أقر مجلس الشورى في جلسته أمس "الاثنين" أول قانون للتعليم في البحرين، وذلك بعد نحو قرن من بدء الدراسة النظامية في البحرين، التي بدأت العام 1919م.

ومكث قانون التعليم في المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب نحو ثلاثة أعوام، إذ قدمته الحكومة إلى المجلسين في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول والحالي.

إلى ذلك، أقر مجلس الشورى اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والتي أقرها السبت الماضي مجلس النواب، ليحال الاتفاق إلى الحكومة تمهيدا للعمل به، كما أقر المجلس أيضا اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبالغ عشرين مليون دينار كويتي.

بعد قرن من التعليم النظامي في البحرين

إقرار قانون التعليم بعد ثلاثة أعوام من المداولات في "المجلسين"

القضيبية - عقيل ميرزا

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون التعليم المرافق للمرسوم الملكي رقم "19" لسنة 2003م، وهو أول قانون للتعليم في البحرين منذ قرابة قرن من عمر التعليم الانتظامي في البحرين، إذ يعتبر إقرار قانون التعليم من أهم التشريعات التي تنظم العملية التعليمية في البحرين.

ويأتي إقرار قانون التعليم بعد دراسة مطولة في مجلسي الشورى والنواب دامت قرابة ثلاثة أعوام، فضلا عن أن مجلس الشورى السابق أيضا ناقش هذا القانون وذلك في العام 98 أي قبل أكثر من سبع سنوات، ويصف مراقبون الجدل الذي دار في مجلسي الشورى والنواب بـ "الشكلي" خصوصا في الفترة الأخيرة، إذ إن الخلاف الأخير بين المجلسين بشأن القانون يتمحور في كلمتي "الأساس، والأساسي" و"المتعلم، والدارس" و"قوميته، وعروبته" إلا أن مجلس الشورى اضطر في جلسة أمس أن يمرر ما كان النواب مصرين عليه بشأن تلك الخلافات، على رغم عدم اقتناع كثير منهم بتعديلات مجلس النواب المتعلقة بتلك المفردات.

وقالت مصادر قريبة من وزارة التربية والتعليم إن النقاط الجوهرية في قانون التعليم ثلاث أولها مجانية التعليم، وثانيها الإلزامية، وثالثها أهداف التعليم، مشيرة المصادر إلى أن القانون يشتمل على كل تلك النقاط، مستغربا من استغراق القانون هذه الفترة الطويلة.

وعقب إقرار مجلس الشورى للقانون أدلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بتصريح بهذه المناسبة قال فيه "لقد عكس مشروع القانون اهتمام القيادة الحكيمة لوطننا العزيز بتطوير الحياة التشريعية في مملكة البحرين بالشكل الذي ينسجم مع الحياة الديمقراطية ومع دولة القانون والمؤسسات، كما عبر هذا المشروع عن رؤية أصيلة وعصرية للتعليم تتواءم مع المرجعيات الأساسية للمجتمع والدولة، وعلى رأسها الدستور باعتباره ينشئ سلطات الدولة ويحدد اختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض، ومن هنا تم بناء مشروع قانون التعليم انطلاقا من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور مملكة وانتمائها العربي الإسلامي وهويتها الوطنية وانفتاحها على العالم وحاجتها إلى الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتكنولوجي واحترام المثل العليا الجامعة للمجتمع، كما راعى مشروع القانون عناصر أساسية في تكاملها وهي التأكيد في أهداف التعليم الأساسية على تكوين الطالب تكوينا وطنيا وعلميا ومهنيا وثقافيا متكاملا من مختلف النواحي الوجدانية والقيمية والعقلية والصحية والسلوكية، في إطار تلك المبادئ المنبثقة من ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه الخالدة وتراثنا وثقافتنا العربية، وارتباطنا بالمجموعة الإنسانية المعاصرة، ومراعاة الاتجاهات العالمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والثقافة العلمية وتنمية المهارات المعرفية والتعليم الذاتي والوعي بحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وغير ذلك من العناصر التي ترسخ تطلع البحرين إلى الانتماء إلى العالم المتقدم، والأخذ بمختلف التوجهات المستقبلية في مجالات التعليم والتعلم والتدريب والتعليم المستمر ورعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك من مقومات التعليم، ومراعاة مشروع القانون للجوانب المتعلقة بالتواصل مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته، بما في ذلك الأسرة البحرينية، بما من شأنه خدمة التربية والتعليم باعتبارها شراكة بين مختلف أطراف هذا المجتمع، وضرورة توفير الإمكانات والوسائل الضرورية للاهتمام بالهيئات الإدارية والتعليمية بإيجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعد على توجيه الجهود لتحقيق أهداف التربية وغاياتها ودعم كل ما من شأنه خدمة جودة مخرجات التعليم والأداء المتميز للمؤسسة التعليمية".

وأضاف النعيمي "كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مواد هذا المشروع قد تم إعدادها، بعد الإطلاع على القوانين العربية في الدول الشقيقة، وبعد الاسترشاد بأحدث توجهات التعليم العالمية ومراعاة لمتطلبات التحديث والتطوير والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي الإسلامي لمملكة البحرين".

وكان رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي ترأس أمس "الاثنين" جلسة مجلس الشورى الأسبوعية الرابعة والثلاثين في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول بمقر المجلس، إذ بدأ المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

الموسوي: ما يحدث في العراق إرهاب

وفي بداية الجلسة ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة عبر فيها عن بالغ قلقه جراء الاعتداء الآثم الذي تعرض له القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين بالجمهورية العراقية حسان مال الله الأنصاري، مدينا في كلمته هذه الأعمال الإرهابية.

كما استنكر الموسوي حادث اختطاف سفير جمهورية مصر العربية ايهاب الشريف في العراق وقتله بدم بارد، رافعا تعازيه الحارة إلى الشعب في جمهورية مصر العربية.

وأهاب الموسوي بجميع الحكومات العربية أن لا تترك العراق مرتعا للإرهاب والاحتلال، داعيا إلى بذل كل الجهود لمساعدة العراقيين على إقامة عراق حر موحد تمتد حدوده من تركيا إلى الخليج، ومن إيران إلى سورية.

كما تطرق الموسوي إلى ما حصل يوم الخميس الماضي في لندن، واصفا ما تعرضت له العاصمة البريطانية بالوجه الآخر للإرهاب غير المبرر وغير المنطقي استهدفت وسائل النقل وذهب ضحيتها أناس أبرياء.

وعبر الموسوي عن استنكاره وإدانته لمثل هذه العمليات الإرهابية مطالبا العالم بالوقوف ضد الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصال جذوره ومعالجة أسبابه خصوصا الفقر واحترام حقوق الإنسان، مقدما باسمه وأعضاء المجلس تعازيه الحارة إلى الشعب البريطاني في مصابه الجلل.

وختم الموسوي كلمته بالقول "إن هذه العمليات الإرهابية تتعارض مع قيمنا وأخلاقنا وديننا الحنيف لذلك وجب علينا أن نستنكرها ونقف ضدها، داعين الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الجميع بنعمة الأمن والاستقرار".

ثم وقف المجلس دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الإرهاب في العالم.

بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة جدول أعماله، إذ تم إبلاغ الأعضاء بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص عدد من المشروعات إذ تقرر إحالتها إلى لجان المجلس المختصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها تمهيدا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة.

بعدها صوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم "67" لسنة 2004م، ومشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة، إذ تقرر إحالة هذه المشروعات إلى الحكومة عملا بالإجراءات الدستورية.

الموافقة على التأمين على العاملين في الخارج

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بخصوص التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، وقرر إحالته إلى الحكومة بعد أن جاءت قرارات المجلس بشأن المشروع موافقة لتوصيات اللجنة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم "80" لسنة 2004م، إذ وافق المجلس على المشروع وقرر إحالته إلى الحكومة تمهيدا لمصادقة جلالة الملك عليه.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم "81" لسنة 2004م، وتقرر إحالته إلى الحكومة.

بعد ذلك ترأس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير، إذ ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 1976 م، إذ وافق المجلس على المشروع في مجموعه وأجل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة المقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بخصوص تعديل المادة "39" من قانون رقم "1" لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة المقدم من خالد حسين المسقطي، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون.

بيان استنكاري لحادثي "السفيرين" وتفجيرات لندن

وعلى بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على إصدار بيان بشأن ما تعرض له سفير مملكة البحرين في بغداد والحوادث التي حصلت في لندن نتيجة الأعمال الإرهابية، والعمل الإجرامي في مقتل السفير المصري في بغداد هذا نصه: "مرة أخرى يطل الإرهاب برأسه من جديد ليحصد المزيد من أرواح الأبرياء، فلقد شهدت كل من بغداد ولندن موجة من أعمال العنف الإرهابية التي طالت أعضاء البعثات الدبلوماسية، وكذلك المدنيين من الرجال والنساء والأطفال".

ففي بغداد تعرض رئيس بعثة مملكة البحرين السفير حسان مال الله الأنصاري لمحاولة خطف أصيب على إثرها بجروح، إذ حالت إرادة الله سبحانه دون أن يحقق الإرهابيون هدفهم الشرير.

وإن مجلس الشورى إذ يدين هذا العمل الإجرامي ليدعو للسفير الشفاء العاجل، شاكرا الله على سلامته، مثمنا عاليا اللفتة الإنسانية الكريمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تجاه السفير.

كما يعرب المجلس عن بالغ حزنه وأسفه لمقتل السفير المصري في بغداد إيهاب الشريف الذي اغتالته أيادي القتلة الإرهابيين، معربا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الشنيع، داعيا له بالمغفرة والرحمة، معزيا جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الأليم.

كما يشجب مجلس الشورى ويستنكر التفجيرات التي تعرضت لها وسائل النقل العام في العاصمة البريطانية "لندن"، والتي سقط جراءها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.

إن مجلس الشورى وقد تابع بحزن وقلق عميق ما أسفرت عنه هذا الأعمال الإرهابية، من خسائر بشرية فادحة ليؤكد رفضه وإدانته للإرهاب بشتى أشكاله وصوره، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع روح الإسلام الحنيف ومبادئه الحقة، ومع كل القيم والمفاهيم الإنسانية السامية، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف والتعاون وصولا إلى محاصرة الإرهاب، سعيا للقضاء عليه، وذلك من خلال معالجة أسبابه، وخصوصا القضاء على الفقر، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين الشعوب من نيل حقوقها المشروعة في الحرية والاستقلال، متطلعا إلى عالم يسوده الإخاء والمحبة، وتظلله رايات السلام والوئام بين أفراد المجتمع الإنساني بأسره.

درس لغوي موسع يناقش صحة "الأساس" و"الأساسي"

تحول مجلس الشورى في جلسة أمس إلى فصل دراسي ألقى فيه العضو راشد سبت درسا لغويا موسعا لحسم الجدل الدائر بين مجلسي الشورى والنواب بشأن صحة استخدام "الأساس" أو "الأساسي" والمتعلق بإحدى فقرات قانون التعليم الذي أقره مجلس الشورى في جلسته أمس.

وبدأ سبت مداخلته بالقول "منذ عدة عقود حسم موضوع الأساس أو الأساسي والرئيس أو الرئيسي وأخطاء شائعة كثيرة في برنامج يذاع من إذاعة بغداد للعلامة مصطفى جواد، وكان حديثه الإذاعي قل ولا تقل".

وأجاب سبت عن سبب استخدام الأساس وليس الأساسي بالقول "تضاف الياء إلى الكلمة وهي ياء النسب فتنسب شيء إلى شيء آخر كأن تقول عربي أو محمدي أو كتابي، ونشأت من هذه الزيادة الصغيرة زيادة معنوية كبيرة إذ يصير اللفظ بصورته الجديدة مركبا من الاسم الذي يدل على مسماه ومن الياء المشددة التي تدل على أن شيئا منسوبا لذلك الاسم أي مرتبط به بنوع ارتباط يصل بينهما كقرابة أو نشأة أو صناعة أو غير ذلك من أنواع الروابط أو العلاقة".

مشيرا إلى أنه في حالة التعليم الأساس فهو مرحلة من مراحل التعليم والمقصد إعطاء التعليم أهمية بوصفه الأساس وليس أن ننسب إلى التعليم وإنما القصد بيان أهمية التعليم ووصفه في إحدى مراحله بالتعليم الأساس.

باقر: لماذا بلغت كلفة الاستشاري خمسة ملايين دينار؟

إقرار مشروعي قرض مستشفى الملك حمد والتجارة الحرة

وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بالموافقة على اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وفيما يخص قرض مستشفى الملك حمد والذي يبلغ عشرين مليون دينار كويتي، أبدى العضو محمد حسن باقر تحفظا على كلفة الاستشاري وقال "بودي لو يجيبني ممثل وزارة الصحة عن كلفة الاستشاري التي تصل إلى 20 في المئة من قيمة القرض وهو مبلغ خمسة ملايين دينار، ونحن نعلم أنه يجب ألا تزيد أتعاب الاستشاري في أي مشروع عن 2,5 في المئة -5 في المئة لماذا ارتفعت الكلفة بهذا الشكل غير الطبيعي؟".

يذكر أن مستشفى الملك حمد العام يقام حاليا على مساحة الأرض التي تم ردمها شمال جسر الشيخ عيسى بن سلمان وتقاطع شارع الغوص في المحرق، وتبلغ كلفة المشروع التقديرية "45,266,000" دينار بحريني.

ويتكون المستشفى الذي سيضم 312 سريرا من ثلاثة مبان مكونة من أربعة طوابق متصلة ببعضها في أكثر من مستوى وأن تصميم المبنى يراعي التوسع المستقبلي من خلال بناء مبنى رابع ويمكن للتوسع المستقبلي من زيادة عدد الأسرة إلى 500 سرير