قال وزير العمل مجيد العلوى إن مشروع نافع يعرض الآن على مجلس التنمية الاقتصادية للتشاور بشأنه ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء لإقراره والبدء في تنفيذه بموازنة قدرها مليون دينار بواقع خمسة آلاف دينار لكل مشروع، عازيا سبب تأخير التنفيذ إلى "البحث عن مصادر التمويل".
وأشار العلوي خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس لقرية بني جمرة في مجلس سماحة الشيخ عبدالأمير الجمري بتوجيه من عاهل البلاد للإطلاع على حاجات الأهالي من الوزارة لوجود قائمة لدى وزارة العمل بـ 1200 خريجة خدمة اجتماعية يحملن شهادات بكالوريوس من جامعة البحرين غير قادرات على التوظف ولا يقبل بهن احد، كما يوجد 25 مهندسة كيميائية يعانين من نفس المشكلة لعدم قبول بعض الشركات بتوظيف فتيات في مثل هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة عرضت عليهن إعادة تأهيلهن في برامج أخرى تتناسب وحاجة سوق العمل من اجل إنهاء معاناتهن.
بني جمرة - هاني الفردان
قال وزير العمل مجيد العلوي انه توجد لدى وزارة العمل قائمة بـ 1200 خريجة خدمة اجتماعية يحملن شهادات بكالوريوس من جامعة البحرين غير قادرات على التوظف ولا يقبل بهن أحد، كما توجد 25 مهندسة كيميائية يعانين من المشكلة نفسها لعدم قبول بعض الشركات بتوظيف فتيات في مثل هذا المجال، مشيرا إلى ان الوزارة عرضت عليهن إعادة تأهيلهن في برامج أخرى تتناسب وحاجة سوق العمل من اجل إنهاء معاناتهن.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير صباح أمس لقرية بني جمرة وحضوره مجلس سماحة الشيخ عبدالامير الجمري بتوجيه من عاهل البلاد للاطلاع على حاجات الأهالي من الوزارة، وإيجاد حلول لها من خلال عرض الوظائف المطروحة لدى الوزارة وطلب الحصول على قوائم الباحثين عن عمل.
وبدأ العلوي حديثه بشرح مشكلة البطالة في المملكة والتي اعتبرها مشكلة تؤرق القيادة السياسية في المملكة ومؤسسات المجتمع المدني والشارع البحريني، لأنها ذات أبعاد كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية تولد العوز والحاجة والفقر وإحساس العاطل بنبذ المجتمع له، وذلك في بلد يعج بآلاف الأجانب مما يخلق شعور لدى المواطن بعدم الرغبة فيه.
وقال العلوي كثر البحث في موضوع العاطلين وتبينت أن من أهم أسبابه قلة الرواتب وتدني مستوى بيئة العمل وعدم الإحساس بالمسئولية من قبل العاملين البحرينيين، مؤكدا واجب الدولة في توفير فرص عمل مناسبة لكل مواطن في ظل غياب الضمان الاجتماعي.
وأضاف العلوي أن دستور مملكة البحرين ينص في المادة الخامسة منه على أن الدولة مسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل، وان المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية تشير إلى مشكلة التأمين ضد التعطل، إلا أنها ليست بشمولية الدستور، إذ إن التأمينات تشير إلى من مارس العمل ومن ثم فصل، بينما الدستور شمل كل العاطلين.
وأكد العلوي ان هذه الزيارة ليست لمساعدة أهالي بني جمرة، وإنما لمساعدة الوزارة في تحصيل قوائم العاطلين عن العمل لتوظيف من هو مؤهل في وظائف مناسبة أو إعادة تأهيل وتدريب من يحتاج إلى ذلك لتتناسب مؤهلاته واحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى ان 75 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل من حملة الثانوية العامة وما دونها، ما يعني حاجتهم إلى التدريب وإعادة التأهيل من جديد.
ومن جانبه تمنى عضو المجلس البلدي عمران حسين عمران أن لا تكون هذه الزيارة من اجل الترويج الإعلامي للوزارة، وإنما للخروج بحلول جذرية تساعد المواطنين لضمان الحصول على وظائف مناسبة تحسن من مستوى عيشهم وتخفف من معاناتهم، ليرد العلوي بأمنيته عدم نشر خبر الزيارة في الصحافة.
وطالب عمران عاهل البلاد ووزير العمل بفتح الأبواب المغلقة أمام المواطنين والتي تفتح فقط أمام العمالة الأجنبية والوافدين خصوصا في الوظائف الحكومية، وترك وظائف القطاع الخاص للمواطنين، مؤكدا أنهم لا يرضون أبدا بمن يسلب لقمة العيش من فمهم على حد تعبيره.
إلا أن العلوي طالب عمران بحث المواطنين والعاطلين على الانخراط في القطاع الخاص وعدم ترك الوظائف الموجودة للأجانب، مشيرا إلى أن نسبة نمو القطاع العام ضئيلة جدا وهي في تقلص بسبب توجه الحكومة نحو خصخصة بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدا لأكثر من مرة أن وزارته غير معنية بالتوظيف في القطاع الحكومي، إلا أن اللقاء غلب عليه طابع المطالب بفتح قطاعي الداخلية والدفاع أمام المواطنين لاستيعاب العاطلين غير المؤهلين والذين لا يحملون شهادات.
فيما رأى أحد الحاضرين أن الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص إلى فتح أبوابها أمام المواطنين وزيادة نسبة البحرنة فيها، متجاهلة نفسها في فتح قطاعاتها أمام المواطنين في إشارة واضحة إلى قطاعي الداخلية والدفاع، ليؤكد العلوي ان نسبة البحرنة في القطاع الحكومي بلغت 96 في المئة.
ورأى مدير إدارة علاقات المشتركين بالهيئة العامة لصندوق التقاعد جعفر سبت "أحد أبناء قرية بني جمرة" أنه من خلال استقصاء الكثير من العاطلين في القرية، وجد أن السبب الرئيسي لزيادة نسبة البطالة تعود إلى تدني الاجور وتدني مستوى بيئة العمل في الكثير من شركات القطاع الخاص، مؤكدا ان التركيز الدائم يتم على واجبات العامل وتجاهل حقوقه وواجبات الشركات من توفير بيئة عمل مناسبة وعلاوات ومميزات. واستشهد سبت بالبحرينيين الذين يعملون في الشركات الكبرى وكيف يتمسكون بالعمل في هذه الشركات، وإنتاجيتهم وحرصهم على نجاح هذه الشركات والذي يعود إلى ما تقدمه الشركات للعاملين، ما ينعكس إيجابا على الموظفين والعاملين الذين يبذلون كل جهدهم لإنجاحها، مطالبا الوزارة بإلزام كل مؤسسة بإصدار لائحة وظيفية تبين من خلالها حقوق وواجبات العاملين فيها.
وعرض أحد المواطنين مشكلته على الوزير والتي تلخصت في كونه عاملا في إحدى الشركات ويتقاضى أجرا قدره 140 دينارا وهو متزوج وأب لأولاد، ويعيش في شقة إيجار، مؤكدا للوزير أنه لا يبقى من راتبه سوى 20 دينارا للإعاشة، ما أثار استغراب الوزير كثيرا، ووعده بالتوظيف في وظيفة يصل أجرها إلى 250 دينارا في حال إلمامه بمهارات الصباغة أو النجارة أو اللحام، فيما أكد أحد مسئولي الوزارة أن الوزارة تبحث عن سواقي ثقيل براتب 250 دينارا ولم يتقدم لها أي احد حتى الآن، مجددا العلوي دعوته للباحثين عن العمل بضرورة زيارة الوزارة والتسجيل للاستفادة من خدماتها والحصول على الوظائف الموجودة لديها.
أكد وزير العمل مجيد العلوى أن مشروع نافع يعرض الآن على مجلس التنمية الاقتصادية للتشاور بشأنه ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره والبدء في تنفيذه بموازنة قدرها مليون دينار بواقع خمسة آلاف دينار لكل مشروع، عازيا سبب تأخير التنفيذ إلى "البحث عن مصادر التمويل".
وقال العلوي إن المشروع كان مخططا له أن يبدأ به في بني جمرة ومن ثم سترة والدير، إلا أنه بعد الاتفاق مع وزارة التجارة تمت توسعة المشروع ليشمل كل المملكة، إذ يعد "نافع" من المشروعات المهمة في المرحلة المقبلة في الوزارة لما تقتضيه الحاجة من ضرورة إيجاد فرص عمل جيدة للمواطنين، ويهدف المشروع إلى "تشجيع الباحثين عن عمل على دخول مجال العمل الذاتي وخصوصا أصحاب المبادرات الفردية والذين لديهم الرغبة والقدرة على فتح وإدارة المشروعات".
وحددت الوزارة أهداف المشروع في المساهمة في الحد من السجلات التجارية المؤجرة والتقليل من العمالة السائبة، والمساهمة في عملية الإحلال للعمالة الوطنية، والعمل على توفير فرص عمل جديدة وتشجيع روح المبادرة والإبداع، ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع والمساعدة على اقتحام أنواع الأعمال كافة، ومواجهة أحد أهم أسباب البطالة.
كما يهدف المشروع إلى دمج الباحثين عن عمل في النشاط الاقتصادي والحد من ظاهرة الاعتماد على الدولة، وتعزيز جهود المملكة الرامية إلى المحافظة على المهن التقليدية الأصيلة.
وحددت وزارة العمل مبلغ 5 آلاف دينار للمشروع الواحد ويمكن مشاركة أكثر من شخص، على أن يقدم المقترض ضمانات منها رهن أصول المشروع ورهن السجل التجاري وتوقيع تنازل للجهة الممولة عن أصول المشروع، وتكون مدة القرض ست سنوات من ضمنها سنة واحدة فترة سماح بفائدة تبلغ نحو 5 في المئة سنويا.
ومن المشروعات المقترحة لمشروع نافع محلات بيع وتوريد الأدوات الكهربائية والالكترونية وبيع الساعات والهدايا، ومحلات البقالة والخضر والفواكه وبيع الملابس الجاهزة وبيع الزهور الطبيعية، ومحلات بيع الأسماك واللحوم والدواجن والحرف التقليدية
العدد 1040 - الإثنين 11 يوليو 2005م الموافق 04 جمادى الآخرة 1426هـ
