أعلن رئيس دائرة الحقوق والحريات في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جلال فيروز "أن دائرته تنسق مع نحو عشرين متضررا من قوائم الممنوعين من السفر، لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البحرينية، تطلب فيها إلزام الوزارة بإلغاء هذه القوائم". وقال فيروز "بلغ مجموع المواطنين الذين تم إيقافهم على الحدود الخليجية وغيرها نحو 20 مواطنا، مشيرا الى عدم استجابة وزارة الداخلية في مخاطبة وزارات الداخلية في الدول الخليجية والعربية لرفع هذه القوائم التي تتعارض مع حقوق الإنسان".
الوسط - حسين خلف
أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لجميع المتضررين من وضعهم على قوائم الممنوعين على منافذ دول الخليج وغيرها من الدول التقدم لدائرة الحقوق والحريات بالجمعية بأسمائهم ومشخصاتهم من أجل تدارس الموضوع معهم تمهيدا لرفع دعوى قضائية بهذا الصدد. وعينت الجمعية هيئة دفاع مكونة من عدد من المحامين للتصدي لهذا الملف.
وفي تصريح لـ "الوسط" قال رئيس دائرة الحقوق والحريات في الوفاق جلال فيروز "بناء على إيقاف عدد من المواطنين البحرينيين خلال الشهرين الماضيين، في حدود عدد من الدول الخليجية والعربية بسبب هذه القوائم، إذ بلغ مجموعهم نحو 20 مواطنا، ولعدم استجابة وزارة الداخلية في مخاطبة وزارات الداخلية في الدول الخليجية والعربية، لرفع هذه القوائم، فقد بادرنا إلى التحضير لرفع دعوى قضائية لإنهاء هذا الملف الذي كان من المفترض أن ينتهي من زمن بعيد".
وعن التخاطب مع وزارة الداخلية بشأن قوائم الممنوعين، قال فيروز "رفعنا رسالة قبل عامين إلى الوزارة، وكانت تأتينا بعض الردود من خلال وسطاء وليس بشكل رسمي، وكانت هناك تصريحات للوزارة بأنها ألغت هذه القوائم، إلا أن الواقع كان غير ذلك، إذ كان يتم توقيف مواطنين بحرينيين بين فترة وأخرى في حدود بعض الدول، وكانت هذه الدول تصرح بأنها أوقفت هؤلاء المواطنين، بسبب القوائم التي أرسلتها البحرين لها، وطلبنا من وزارة الداخلية إعطاءنا نسخة من الرسالة التي تقول إنها أرسلتها لوزارات الداخلية لعدد من وزارات الداخلية في عدد من الدول، وتطلب فيها إلغاء قوائم الممنوعين".
وأوضح فيروز أن دائرته اتفقت مع عدد من القانونيين، لتشكيل فريق قانوني لتقديم الدعوى. وأضاف "اتفقنا مع نحو عشرين مواطنا، تم إيقافهم على عدد من الحدود، وانه سيتم رفع الدعوى بأسمائهم كمتضررين"
العدد 1040 - الإثنين 11 يوليو 2005م الموافق 04 جمادى الآخرة 1426هـ
