تفاوتت إصابات 32 مواطنا تعرضوا للضرب من قبل رجال الشرطة خلال مسيرة للعاطلين أمس الأول بين حالة أدخلت إلى غرفة الانعاش وحالات كسر ورضوض، إذ لايزال معظمهم في مجمع السلمانية الطبي حتى يوم أمس. وقال أحد الناشطين "إن حالة أحد المواطنين الذي أدخل إلى غرفة الانعاش حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول تعد من أصعب الحالات التي أدخلت إلى مجمع السلمانية الطبي، إذ تعرض لكسر في يده، وكسر آخر في منطقة الحوض، ونزيف في أنفه، ورضوض متفرقة من جسمه كما أصيب بهلوسة بسبب الغاز الخانق، فيما تعرضت مواطنتان اثنتان إلى الضرب بالهراوات في مناطق متفرقة، وكذلك تعرض صبي صغير إلى كسر في يده، وآخر كسر أنفه".

وفيما ادان عدد من الجمعيات السياسية والحقوقية ما اعتبروه "استخدام مفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، اصدر النواب بيانا ادانوا فيه محاولات تعطيل الحياة العامة باستغلال مشكلة البطالة.

الإصابات شملت كل مناطق الجسم وتفاوتت بين كسور ورضوض

ناشطون: الشرطة استخدمت القوة المفرطة لتفريق مسيرة "العاطلين"

السلمانية - عزيز الدلال

تعرض عدد من المواطنين للضرب من قبل رجال الشرطة عصر أمس الأول، ما أدى إلى إصابة 32 شخصا نقلوا على أثرها إلى مجمع السلمانية الطبي، وذلك بعد المحاولة التي قامت بها لجنة العاطلين لتنظيم مسيرة من خلال التجمع عند الإشارات المقابلة إلى جامع الفاتح في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومن ثم التوجه إلى مجلس النواب احتجاجا على تمرير الموازنة من دون أن تتضمن بندا للتأمين ضد البطالة، ما أدى برجال الشرطة إلى تفريق المتجمعين بالقوة من خلال استخدام الهراوات والغاز الخانق.

وبهذا الشأن، قال ناطق باسم لجنة العاطلين: "إن الاستنفار الأمني شكل صعوبة للمعتصمين من الوصول إلى نقطة التجمع، مشيرا إلى أنه فور وصول عدد قليل من المعتصمين إلى موقع التجمع انهال رجال الشرطة بالاعتداء الوحشي على النساء أمام الناس، فلم تكن حرمة لهن، كما تم الاعتداء على الشباب بالضرب الوحشي غير المبرر، وحصدت الكثير من الإصابات بحالات متفاوتة، بعضها حرجة، إذ أدخل أحد المصابين إلى غرفة الإنعاش، بينما تفاوتت بقية الإصابات بين كسور ورضوض". وأوضح أن "ردة الفعل على ذلك جاءت بعد صلاة المغرب، إذ تجمع عدد كبير من المواطنين بالقرب من مسجد الإمام الصادق في القفول، وخرجت مسيرة متوجهة إلى القضيبية على مسافة أقل من كيلومتر من مجلس النواب تطالب بإصلاح الوضع في البحرين وحل مشكلة البطالة".

وأكد ناشط آخر "أن عدد المصابين الذين تم إدخالهم إلى مجمع السلمانية الطبي أمس الأول بلغ 32 شخصا، مشيرا إلى أن حالة أحدهم هي أصعب حالة، إذ ضرب في أماكن كثيرة من جسمه، وتعرض لكسر في يده، وكسر آخر في منطقة الحوض، ونزيف من أنفه، ورضوض في مناطق متفرقة، كما أصيب بهلوسة بسبب الغاز الخانق، وكان في قسم الإنعاش لوقت متأخر مساء أمس الأول، وتم نقله بعد ذلك إلى أحد الأجنحة، ولايزال في المستشفى لتلقي العلاج"، كما أكد "تعرض معتصمتين للضرب بالهراوات في مناطق متفرقة من جسميهما ، وهناك صبي أصيب بكسر في يده، وآخر كسر أنفه، كما تركزت معظم الإصابات على مقدمة الرأس والظهر، والصدر لبقية المصابين".

وأشار إلى أنه "تمت مصادرة كاميرتي فيديو، وعدد من الهواتف النقالة، وكسر كل هاتف يحتوي على كاميرا، كما اختفى باص أحد منظمي المسيرة". وأشار ناشط آخر إلى "أن باب حق الاعتصام لا يمكن تقييده ما دام سلميا، موضحا أن التهديد بالبيض الفاسد هي وسيلة احتجاج رمزية، ولم يكن أحد المعتصمين يحمل بيضا أو طماطم"، مؤكدا "أن اعتداء الشرطة لم يكن لتفريق المعتصمين فقط، وإنما لإلقاء أشد الضرر بالمعتصمين". وأشار إلى "أن القوات التي هاجمت المعتصمين كانوا مقنعين، ولم تكن من أجهزة الأمن العادية، وإنما كانت من قوات الصاعقة الخاصة التي هي جزء من الشرطة العسكرية بقوة الدفاع، مستغربا من استخدامهم الأقنعة ماداموا يمثلون أجهزة الأمن في الدولة". وطالب ناشطون بـ "تحقيق مستقل لما حصل، وتعويض المتضررين، وتأكيد ألا يتكرر ما حدث، باعتبار أن الاعتصام حق من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والقوانين المحلية، ولا يمكن تقييد هذا الحق أو منعه بأي شكل من الأشكال مادام اختار الطريق السلمي". إلى ذلك، قال مركز البحرين الشبابي في بيان له إن ما تعرض له الشباب العاطلون عن العمل يوم أمس الأول من إهانة وضرب مبرح وممارسة خارجة عن حقوق الإنسان ومن دون أي جرم سوى المطالبة بحقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية والميثاق والدستور... هو محل إدانة شديدة من جميع الأحرار والشرفاء". وأضاف "أننا نؤكد رفض ما قام به قوات الأمن، كما نؤكد ضرورة تضامن جميع المؤسسات والفعاليات للتحقيق المحايد في القضية لمعاقبة كل المتورطين في هذه الاعتداءات السافرة".

ومن جانبها، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية "إن ما حدث من قمع لمسيرة العاطلين عن العمل يوم الجمعة الماضي ينم عن تراجع واضح ضمن التراجعات المستمرة والملحوظة عن أهداف الإصلاح، ويعد بمثابة فرض وجه من وجوه قانون أمن الدولة سيئ الصيت وتجديد لعهد قديم في قمع قوات الأمن للمواطنين وتجمعاتهم". واضافت الجمعية في بيان لها "ليس مقبولا إطلاقا ولا مبررا هذا الفعل الشنيع ضد أبناء الوطن المطالبين بالعمل الكريم، والدولة وحدها تتحمل مسئولية ما قامت بها قواتها في حق هؤلاء الذين أخرجهم من بيوتهم ضنك العيش وضغط الحاجة، خرجوا محاولين أن يعبروا عما يختلج في نفوسهم من حسرة وما يعتمل في قلوبهم من ألم وهم يرون اللامبالاة وقلة الاكتراث من قبل مجلس النواب حين أقر الموازنة من دون التأمين الاجتماعي للعاطلين". وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق محايد بشأن هذه التجاوزات التي قامت بها القوات الحكومية"، مؤكدة "أن هذا الاعتداء الغاشم يعطي الحق للمتضررين وللجمعيات السياسية والحقوقية في رفع دعاوى في المحاكم المحلية والتظلم لدى الجهات الدولية لمحاسبة المسئولين عن هذه الاعتداءات".

التحالف الرباعي أصدر من جانبه بيانا جاء فيه: قامت قوات الأمن مساء أمس الأول بضرب عدد من المواطنين الذين حاولوا التجمع قرب شارع الفاتح استجابة لدعوة لجنة العاطلين عن العمل "تحت التأسيس" للتظاهر باتجاه مجلس النواب. وقد لاحظت الجمعيات بقلق شديد توجه الحكومة خلال الأشهر الماضية، إلى تضييق الحريات العامة والإفراط في استخدام القوة، إذ قامت بـ:

1- منع الجمعيات السياسية الأربع من تجميع توقيعات المواطنين على العريضة الدستورية، واعتقال بعض منظمي العريضة.

2- ضرب متظاهري السيارات واعتقال نشطاء حقوق الإنسان وحل مركز البحرين لحقوق الإنسان وتجميد نشاط نادي العروبة.

3- محاولة منع تظاهرة دستورية في مارس/ آذار نظمتها جمعية الوفاق والأمانة العامة للمؤتمر الدستوري.

4- إغلاق جمعية العمل الإسلامي 45 يوما خلال هذا الشهر.

5- استعمال العنف المفرط في فض تجمع العاطلين ومؤيديهم أمام الديوان الملكي في مايو/ أيار الماضي.

وقال بيان الجمعيات السياسية الأربع المقاطعة: "ونحن إذ ندين بشدة حادث اعتداء قوات الأمن على المواطنين مساء أمس الأول والذي تم فيه استخدام مسيلات الدموع والهراوات والضرب المبرح الذي ترك كدمات وكسورا وجروحا على أجساد المتظاهرين وجمهور المارة، فإننا نطلب من المواطنين وخصوصا أبناءنا من العاطلين عدم الانجرار وراء الأعمال الاستفزازية واستخدام الأساليب الحضارية والسلمية في الاحتجاج والتظاهر. كما نطالب بإجراء تحقيق مستقل في أسباب الاستخدام المفرط والمتعمد للقوة ومحاسبة المسئولين عنه وعودة الحكومة عن هذه الأساليب العنيفة التي تعود بالبلاد إلى مرحلة قانون أمن الدولة".

وكالة أنباء البحرين: جمعيات سياسية تستنكر مسيرة "العاطلين"

المنامة - بنا، المؤسسة العامة

عممت وكالة أنباء البحرين بيانا قالت فيه: "ان عددا من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين أعربت عن استنكارها وشجبها لما قامت به ما تسمى بلجنة العاطلين عن العمل عصر يوم الجمعة من محاولة للاعتداء على حرمة مبنى المجلس الوطني بصورة تتنافى مع جميع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة". واضاف بيان الوكالة "ان الجمعيات أكدت أن هذه المسيرة جاءت بصورة لا حضارية ولا قانونية، إذ لم يتم فيها الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الامنية المختصة، وهدفت الى المساس بمكانة المجلس الوطني، والقيام بافعال تخرج عن العرف والتقاليد المرعية في المملكة". وحسب تعبير وكالة أنباء البحرين فإن الجمعيات أصدرت بيانا قالت فيه: "ان دستور مملكة البحرين تضمن كفالة الدولة لتوفير فرص العمل العادلة وعدالة شروطه، إذ بادرت الدولة ممثلة في وزارة العمل الى توفير 2400 فرصة عمل، وتقوم الجهات المختصة حاليا في الدولة بالعمل على اعداد نظام ملائم لمساعدة العاطلين عن العمل ضد التعطل". ودعت الجمعيات - في بيانها الذي عممته وكالة "بنا" - جميع اطياف المجتمع في المملكة الى احترام المؤسسات الوطنية وعدم الاساءة اليها، مؤكدة أن "الاساءة الى السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني هي في حقيقتها اساءة للشعب البحريني بأكمله".وطالبت بعدم استغلال مناخ الديمقراطية الذي أطلقه العاهل المفدى في مخالفة القوانين والاخلال بالأمن العام، مؤكدة ان مثل هذه الاعمال هي خروج عن اطار حرية التعبير عن الرأي، وأن من يقومون به يهدفون الى اشاعة الفوضى في الوطن وهو الأمر الذي يجب على جميع أطياف المجتمع المدني التصدي له في الإطار العام الذي حددته القوانين. وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجمعيات التي أصدرت البيان هي: المنتدى والفكر الوطني الحر والأصالة الاسلامية والتجمع الوطني الدستوري والشورى الاسلامية والبحرين لمراقبة حقوق الانسان. ومن جانبها، أصدرت اللجنة الأولمبية البحرينية بيانا مع عدد من الاتحادات والأندية الرياضية، جاء فيه: انها تابعت "ما حدث من تجاوزات وممارسات غير مسبوقة تمثل انتهاكا تاما للحياة الديمقراطية في البلاد وخروجا على القانون والنظام من قبل جماعات حاولت إثارة المشكلات بالتجمهر أمام المجلس الوطني بأسلوب غير حضاري لا يتناسب وقيم وأعراف المجتمع وبما يعكر صفو السلم الاجتماعي بما يؤدي إلى عرقلة مسيرة الإصلاح والديمقراطية للمشروع الوطني". وطالب البيان الجماعة المتظاهرة بـ "أن تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتوفير المناخ الملائم لمزيد من الإنجازات التي تحقق تطلعاتنا جميعا نحو مزيد من التقدم والرفاه لهذا الوطن العزيز بما يضمن سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات". ودعا البيان قوات الأمن إلى "التصدي بكل حزم وحسم لمثل هذه المحاولات الهدامة وبما يحفظ للوطن الغالي إنجازاته الحضارية ويكفل للمواطن والمقيم الأمن والاستقرار والطمأنينة المعهودة في البحرين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمنا سالما من كل سوء وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة لعزتنا وتقدمنا"