رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على لسان رئيسها الشيخ علي سلمان قانون "التجمعات" الذي تناقشه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وقال سلمان لـ "الوسط" إن القوى الوطنية المختلفة تعتبر قانون التجمعات بصيغته الحالية قانونا غير دستوري "لأنه ينتقص من جوهر الحق المثبت في الدستور. والجمعيات السياسية وقوى المجتمع لن تتعامل مع هذا القانون ولن تقبل به، وستعمل على إسقاطه مهما كلف الأمر". وعن البديل لقانون "التجمعات" أكد سلمان أن القانون الحالي كفيل بتنظيم هذا الحق "ومع ذلك تقدمت 20 جمعية ومؤسسة بقانون بديل لم يؤخذ به".

إلى ذلك أكد عضو الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور أن المجلس العلمائي يستشعر القلق الشديد على الحريات العامة من قانون التجمعات المزمع إقراره وأضاف صنقور "يرى المجلس أن في هذا القانون مناقضة لمواد الدستور والميثاق والخطاب الرسمي الذي ظل يؤكد دائما على حرصه على ان تسود اجواء الحرية في الوطن العزيز.كما نخشى من تأثير هذا القانون على وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وممارسة الشعائر الدينية الذي هو حق مكفول". واردف صنقور "من هذا المنطلق نناشد الدوائر الرسمية وندعوها لمزيد من الشفافية والحرص على المشروع الاصلاحي. كما نطالب المؤسسات السياسية والجمعيات للاستفادة من كل صلاحياتها الدستورية لمواجهة هذا القانون، وندعو النواب لتحمل الأمانة المفروضة عليهم تجاه الشعب فيما يقررون، فالمنتظر منهم ملاحظة اراء الشعب لا آراءهم الشخصية". فيما رأى رئيس الهيئة العامة للمواكب الحسينية حسين السيد كاظم العلوي انه ليس هناك داع للقلق "لان المادة "22" من الدستور تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف، وعلى رغم ذلك فقد تقدمنا برسالة للتأكيد على ذلك لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، كما أجرينا اتصالات مع عدد من النواب، وخلاصة الاتصالات ان الشعائر الحسينية مستثناة من هذا القانون".

... وجمعيات سياسية تعتبره تراجعا عن القانون الحالي

أصدرت الجمعيات السياسية الأربع "العمل الوطني الديمقراطي والوفاق الوطني الإسلامية والتجمع القومي الديمقراطي والعمل الإسلامي" بيانا ذكرت فيه أن قانون التجمعات يشكل تراجعا كبيرا عن القانون الحالي المعمول به منذ العام .1973

وذكر البيان أن مشروع القانون احتوى على العديد من المواد المتعارضة مع الدستور وميثاق العمل الوطني والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالحريات العامة وحقوق تنظيم المسيرات والتجمعات والاعتصامات وغيرها والنشاطات العلنية والسلمية. كما أن القانون ضرب جوهر الحق والحرية في تنظيم التجمعات وذهب إلى أبعد من ذلك في مواد أخرى نصت على عقوبة السجن والغرامات المضاعفة والغليظة