أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تعد المنظمة الدولية الأولى في مجال وضع ونشر المعايير المحاسبية والشرعية ومعايير الضبط والحوكمة للصناعة المالية الإسلامية، ثلاثة معايير شرعية جديدة، هي: خيارات التروي، خيارات السلامة وخيارات الأمانة.

وفي هذا السياق صرح الأمين العام للهيئة محمد الشعار قائلاً: «جاء اعتماد إصدار المعايير الشرعية الجديدة من قبل المجلس الشرعي للهيئة بعد دراسة وبحث معمقين، وذلك أسوة ببقية المعايير التي تخضع لكثير من المراجعة والتقييم قبل إقرارها، بغرض العمل على إيجاد متطلبات شرعية لصيغ الاستثمار والتمويل والتأمين والخدمات المالية وتفسيرها».

وأضاف الشعار «لقد أصدرت الهيئة حتى اليوم ما يفوق 80 معياراً شرعياً، وذلك في إطار سعيها إلى صوغ مزيد من المعايير الجديدة ومراجعة السابق منها، بهدف التصدي لكل ما يستجد من متطلبات واحتياجات المؤسسات المالية والمصرفية والتي يعد التزامها بمعايير الهيئة من عناصر التزام أي بنك إسلامي بالضوابط الشرعية في أعماله، إلى جانب كون هذه المعايير استرشادية في بعض الدول التي لا تُلزم البنوك الإسلامية بتطبيقها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المعايير معتمدة في أكثر من 90 في المئة من المصارف حول العالم.

يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح، تعنى بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.