كلف مجلس الوزراء اللبناني أمس (الثلثاء) وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة قضية مذكرات التوقيف الصادرة من القضاء السوري بحق عدد من الشخصيات اللبنانية من قبل السلطات السورية.
وأضاف وزير الإعلام اللبناني أن رئيس الحكومة سعد الحريري قال في جلسة مجلس الوزراء: «إن ما سمعناه من مواقف سياسية قد أوضح المواقف كلها فيما يختص بالمحكمة الدولية وشهود الزور، ولن أكرر القول إني ملتزم المحكمة والحكمة والحوار سبيلاً لمعالجة كل المشكلات على رغم أننا لسوء الحظ لم نصل إلى حال من الهدوء تساعدنا على التصرف الحكيم».
من جهة ثانية، تحدث الرئيس اللبناني عن زيارة نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى بيروت المقررة في وقت لاحق الشهر الجاري، وإلى تحذيرات إسرائيل منها والتهديدات، وقال: «إن استقبال رؤساء الدول هو شأن سيادي، لا حق لإسرائيل، أو سواها الاعتراض عليه».
بيروت، باريس- أ ف ب، د ب أ
حذر المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني، اللواء جميل السيد في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون» نشرت أمس (الثلثاء) من «اضطرابات سياسية وأمنية « إذا صدر قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان يتهم حزب الله باغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري.
وقال السيد في المقابلة التي نشرت غداة إصدار القضاء السوري مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وغربية استناداً إلى شكوى تقدم بها وتتهمهم بالمشاركة في «فبركة شهادات زور» في ملف اغتيال الحريري، إنه في حال صدر قرار يتهم حزب الله «فإن هذا سيغير لبنان» مشيراً إلى أن «السلطة اليوم قائمة على وفاق وطني».
وأضاف إن «النظام سينهار من أعلى إلى أسفل وهذا الأمر سيؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية، وكل شيء ممكن أن يحصل».
وكان السيد أحد الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا من 2005 إلى 2009 في إطار هذا التحقيق. وبعد الإفراج عنه، تقدم بشكوى في دمشق ضد شخصيات «متورطة في شهادات الزور».
وفي هذا الإطار أكد السيد في تصريحه لـ «ليبراسيون» أن المحققين الدوليين في قضية اغتيال الحريري سعوا لإقناعه بأن يعرض «صفقة» على الرئيس السوري، بشار الأسد. وهو يتهم بهذا الخصوص وبالدرجة الأولى، مساعد ديتليف ميليس، الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، غيرهارد ليمان.
وقال السيد إن ليمان و»في الوقت الذي لم يكن لديه أي دليل، قال لي إن دمشق متهمة وطلب مني أن أعرض صفقة على الرئيس السوري، بشار الأسد»، موضحاً أن «الفكرة كانت تقضي بأن تشكل سورية لجنة من قضاة سوريين يتولون التحقيق محلياً في الاعتداء ويجدون شخصاً ما يعترف بأنه ارتكب الجريمة من خارج النظام».
وأضاف «لاحقاً، يلقى هذا الشخص حتفه في حادث سير أو ينتحر». وبحسب جميل السيد فإن «لجنة التحقيق الدولية ومنذ البداية لم تعمل إلا باتجاه واحد، باتجاه سورية وأجهزة الأمن اللبنانية، من دون أن تأخذ في الحسبان إن الجريمة يستفيد منها المعسكر الآخر، أي الولايات المتحدة وإسرائيل».
من جانبه، أكد سفير سورية لدى لبنان، علي عبد الكريم أن «المذكرات القضائية» السورية الصادرة من القضاء السوري بحق عدد من الشخصيات اللبنانية هي جانب قضائي صرف. وقال عبد الكريم، في تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر أمس، إن «هذا الأمر (مذكرات التوقيف) ليس مرتبطاً بالعلاقة الثنائية بين رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري وسورية». وأضاف أن الحوار بين سورية ولبنان يهدف إلى الوصول إلى تفاهم بشأن القضايا الأساسية.
وتابع قائلاً «الاستنابات القضائية يسأل عنها القضاء ولا تختلط بالأوراق الأخرى». وأوضح عبد الكريم، بعد لقائه النائب وليد جنبلاط في بيروت أمس، أن سورية تعمل على تثبيت الاستقرار في لبنان وعلى منع الفتنة من الوقوع.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني في جلسة له مساء أمس الأول وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة قضية مذكرات التوقيف الصادرة من القضاء السوري بحق عدد من الشخصيات اللبنانية.
وقال وزير الإعلام اللبناني، طارق متري، عقب ختام جلسة مجلس الوزراء، «إن مجلس الوزراء توقف عند ما أثاره خبر صدور مذكرات التوقيف السورية وبعد مناقشة طويلة وصريحة، أكد المجلس الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية-السورية وقرر تكليف وزير العدل إبراهيم نجار متابعة القضية مع نظيره السوري، في ظل احترام الأصول القانونية وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية».
وأضاف وزير الإعلام اللبناني أن رئيس الحكومة، سعد الحريري قال في جلسة مجلس الوزراء «إن ما سمعناه من مواقف سياسية قد أوضح المواقف كلها فيما يختص بالمحكمة الدولية وشهود الزور، ولن أكرر القول إني ملتزم المحكمة والحكمة والحوار سبيلاً لمعالجة كل المشكلات رغم إننا لسوء الحظ لم نصل إلى حالة من الهدوء تساعدنا على التصرف الحكيم».
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، قال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء «أتمنى ألا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية «،لا سيما وأننا أحلنا قضية شهود الزور إلى وزير العدل الذي أعد تقريراً سيدرس في مجلس الوزراء». وأضاف «بالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان «لا بد من تناول جوانبها كافة ومراحلها المختلفة... فقد تقرر إنشاؤها في مجلس الأمن والتزمت بها البيانات الوزارية المتعاقبة، غير أنها تعرضت للجدل بسبب انخفاض صدقيتها لدى الرأي العام اللبناني، وذلك جراء طريقة معالجة موضوع الضباط الأربعة والتسريبات في صحيفة «دير شبيغل» (الألمانية بشأن اتهام حزب الله بعملية الاغتيال)».
ورأى سليمان أنه « يقتضي العمل على تعزيز صدقيتها من خلال الاستقلالية والابتعاد عن التسييس والتفتيش عن كل القرائن والأدلة والنظر في مختلف الاحتمالات حول الجهة المنفذة للاغتيال». وأشار إلى أن «الموضوع يتطلب معالجة عاقلة وحواراً هادئاً على نحو يحفظ التماسك الوطني دون الإطاحة كلياً بالالتزامات الدولية للبنان».
من جهة ثانية، تحدث الرئيس اللبناني عن زيارة نظيره الإيراني، محمود أحمدي نجاد إلى لبنان المقررة في وقت لاحق الشهر الحالي، وإلى تحذيرات إسرائيل منها والتهديدات ، وقال «إن استقبال رؤساء الدول هو شأن سيادي، لا حق لإسرائيل، أو سواها الاعتراض عليه».
العدد 2952 - الثلثاء 05 أكتوبر 2010م الموافق 26 شوال 1431هـ
