في تحول استراتيجي توقفت الأمم المتحدة عن حث الدول على الالتزام بخفض أكبر لانبعاثات الكربون خشية أن يعطل استمرار الجدل محادثات مشحونة للتوصل إلى اتفاقية مناخ تنطوي على طموحات أكبر.

ويقول مسئولون إن من الأفضل البدء بالتعهدات التي قدمت بالفعل والعمل من هذه النقطة نظراً لقصر الوقت المتبقي لإبرام اتفاق يوسع نطاق بروتوكول كيوتو توقع عليه كل الدول التي تسجل بها نسب عالية من انبعاثات الغازات من أجل مكافحة التغيرات المناخية.

وهذا الجهد ضروري لتفادي حدوث فجوة عقب نهاية المرحلة الأولى من بروتوكول كيوتو العام 2012 وطمأنة المستثمرين في سوق الكربون الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وحجمه 2.7 مليار دولار.

وقال مسئول المناخ البارز في الأمم المتحدة، هولدر تورجيرسون في كلمة أواخر الشهر الماضي «هذه التعهدات دون التوقعات ولكنها لن تتغير على المدى القصير. استمرار التفاوض من أجل تحقيق الطموحات يؤجل تحقيق نتائج».

وتقر تصريحاته بأن المحادثات مهددة بالتعثر بسبب قضية اقتسام عبء خفض الانبعاثات بين الأغنياء والفقراء وضعف الثقة بين الأطراف الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة صاحبتي أكبر حجم من انبعاثات الغازات.

ووصف مفاوض بارز في محادثات المناخ الخطوة بأنها تحجيم للخسائر.

كما تعترف تصريحات تورجيرسون بأن التعهدات الحالية لن تحول دون ارتفاع درجة حرارة الأرض كثيراً عن الحد المتفق عليه وهو أقل من درجتين مئويتين.

ويقول علماء إن العالم سيواجه تغيرات مناخية خطيرة مثل فقد للمحاصيل وتقلبات أعنف للطقس على غرار تلك التي أدت للفيضانات في باكستان والجفاف في روسيا في العام الجاري في حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض عن الحد الموضوع.

وصرحت الأمينة التنفيذية لاتفاقية إطار الأمم المتحدة، كريستيانا فيجيريس بشأن التغير المناخي لـ «رويترز» على هامش محادثات المناخ في الصين بأنه ينبغي أن تركز الحكومات على ضمان تعهدات رسمية من خلال مقترحات خفض الانبعاثات التي قدمت بالفعل و»تطبيقها بالكامل كخطوة أولى ضرورية ولكنها غير كافية».

وبدأت الاثنين بمدينة تيانجين الشمالية المحادثات التي تستمر أسبوعاً وتهدف لإيجاد سبيل للمضي قدماً قبل اجتماع مهم يعقد في منتجع كانكون المكسيكي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني. ويبحث مفاوضون إضفاء صبغة رسمية على التعهدات الحالية للدول الفقيرة والغنية الواردة في اتفاقية كوبنهاغن وهي اتفاقية غير ملزمة تم التوصل إليها العام الماضي في محادثات المناخ التي جرت في الدنمارك والتي شهدت خلافات حادة بين المشاركين.

وذكر تقرير للأمم المتحدة سرب العام الماضي أن التعهدات تعني ارتفاع درجة حرارة الأرض ثلاث درجات. ويقول علماء إن مستويات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة كبيرة في الدول صاحبة أكبر انبعاثات مثل الصين وليس هناك وقت كاف للتحرك.

والأهداف الأعلى ضرورية لمساعدة الحكومات والشركات على وضع سياسات لتوجيه الاستثمارات بعيداً عن الوقود الأحفوري الملوث للبيئة واستبداله بأنواع صديقة للبيئة مثل الطاقة المولدة من الرياح والشمس.

وإمكانية جمع تريليونات الدولارات من رأس المال الخاص أمر حيوي لمكافحة تغيرات المناخ والشكل النهائي لاتفاقية المناخ الجديدة سيساعد في تحديد كيفية إنفاق هذه الأموال.

ولهذا تأمل الأمم المتحدة أن تتفق محادثات كانكون على قضايا أقل إثارة للجدل مثل بدء برنامج للحد من إزالة الغابات وصندوق لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تأثير تغير المناخ واتفاق لتبادل المعلومات بشأن تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ويقول مفاوضون ومحللون إن إضفاء صبغة رسمية على تعهدات خفض الانبعاثات الحالية ووضعها في إطار ملزم قانوناً يمثل تحدياً أصعب.

وتقول لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة إنه ينبغي على الدول الغنية خفض الانبعاثات بنسبة بين 25 و40 في المئة بحلول العام 2020 عن مستوياتها في العام 1990 لتفادي تغيرات مناخية خطيرة.