وافقت الإكوادور على زيادة الأجور في صفوف قواتها المسلحة بما يصل إلى35 مليون دولار سنوياً وذلك بعد أيام من تصدي قوات الجيش لتمرد للشرطة لإنقاذ الرئيس رفائيل كوريا في المواجهة التي وصفها بأنها محاولة انقلاب.

وجاءت أنباء زيادة أجور الجيش وسط جدل بشأن ما إذا كانت الشرطة حاولت قتل الرئيس اليساري خلال أعمال الشغب أو أنها كانت تحتج فقط على خفض المزايا.

وكانت زيادة رواتب الضباط برتبة كابتن وميجور ورتبتين أخريين مقررة بالفعل ولا تؤثر على إلغاء علاوات الترقي في الشرطة والجيش والذي تسبب في أعمال العنف الأسبوع الماضي في البلد المضطرب العضو في «أوبك».

ويشتكي الجيش منذ وقت طويل من أن الزيادة التي أقرت في الرواتب قبل عدة سنوات لم تشمل أربع رتب عسكرية. وصرح وزير دفاع الإكوادور، هابيير بونسي بأن الاتفاق على رفع الأجور بعد يومين من التمرد على كوريا هو من قبيل المصادفة. وأضاف أن الزيادة ستتكلف ما بين 30 و35 مليون دولار سنوياً. وعلى الرغم من تأكيدات بونسي فإن معظم مواطني الإكوادور سيرون أن هناك صلة بين رفع أجور الجيش وعملية إنقاذ الرئيس التي نفذها.