وجّه نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى ضرورة دراسة الأوضاع وبحث التحديات التي تواجه جهود تنمية الاقتصاد الوطني والسبل الكفيلة بتحقيق النتائج المرجوة بما يتوافق ورؤية عاهل البلاد كي تكون جهود التنمية لصالح المواطن البحريني.

كما وجّه سموه خلال ترؤسه أمس (الأربعاء) اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الثالث والعشرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي ستتضمن الخطة التنفيذية للمجلس للعام المقبل.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن العمل المشترك بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية أسفر عن ربط إعداد الموازنة العامة للدولة بالأولويات الوطنية مع الانتهاء من عملية مراجعة الخطط الاستراتيجية لجميع الوزارات وتحديد المبادرات ذات الأولوية التي سيتم إدراجها في الموازنة العامة المقبلة للمملكة.

يناقش أبرز تحديات الاقتصاد الوطني

مجلس التنمية الاقتصادية يستعرض نتائج الخطة التنفيذية للعام الجاري

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

ترأس نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس اجتماع المجلس الثالث والعشرين الذي عقد في قصر الرفاع.

ووجه صاحب السمو نائب جلالة الملك التهنئة في بداية الاجتماع إلى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) بمناسبة فوزها بجائزة لويدز نظير التزام الشركة بالمسئولية تجاه المجتمع، كما هنأ سموه سامر المجالي بمناسبة حصوله على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران للشرق الأوسط للعام 2010 من مؤسسة ITB العالمية.

وبعد أن استعرض المجلس أهم النتائج التي حققها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة للعام الجاري وجه نائب جلالة الملك إلى ضرورة دراسة الاوضاع وبحث التحديات التي تواجه لجهود تنمية الاقتصاد الوطني والسبل الكفيلة بتحقيق النتائج المرجوة بما يتوافق ورؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كي تكون جهود التنمية لصالح المواطن البحريني، كما وجه سموه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي ستتضمن الخطة التنفيذية للمجلس للعام المقبل. وخلال الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عرضاً شاملاً حول أعمال وإنجازات المجلس خلال الشهور الماضية من العام 2010، إذ تم الانتهاء من مراجعة وتحديث الاستراتيجية الاقتصادية للأربع سنوات المقبلة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يعتبر إنجازاً نوعياً على مستوى المملكة من أجل وضع برامج حكومية متكاملة وشاملة. كما شهدت الفترة نشر التقرير الاقتصادي السنوي الأول لمملكة البحرين للعام 2009 إلى جانب البدء في إصدار التقرير الاقتصادي الفصلي مع نهاية الربعين الثاني والثالث من العام 2010. وأشار الشيخ محمد إلى أن المجلس عمل على متابعة نتائج المملكة في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية وتقديم المساندة لمنتديات اقتصادية ومدها بالمعلومات المحدثة حول بيئة الأعمال في المملكة.

من ناحية أخرى، بين الشيخ محمد أن العمل المشترك بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية أسفر عن ربط إعداد الميزانية العامة للدولة بالأولويات الوطنية مع الانتهاء من عملية مراجعة الخطط الاستراتيجية لجميع الوزارات وتحديد المبادرات ذات الأولوية التي سيتم إدراجها في الميزانية العامة القادمة للمملكة. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد تم الانتهاء من وضع استراتيجية تطوير التعليم للمدارس والتعليم الفني والمهني واستراتيجية تطوير التعليم العالي» والبدء في تنفيذ هذه التوصيات التي تم إطلاقها في مايو/ أيار 2010 بعد وضع الأسس والخطط التنفيذية، بالتعاون مع الجهات المختصة كمجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وفي ما يتعلق بأوجه التعاون الأخرى مع الوزارات والمؤسسات الحكومية بين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأنه تم العمل مع وزارة الصحة لإعداد الأجندة الوطنية لتطوير القطاع الصحي، كما بحث المجلس مع وزارة الإسكان مشروع توفير الخدمات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتابع مع وزارة شئون البلديات والزراعة تعيين الشركة الاستشارية المعنية بتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وفي هذا الصدد دعا سمو نائب جلالة الملك إلى تبني الاستراتيجيات الكفيلة بدعم التوجه نحو بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى تحقيق المشاريع الحيوية والموجه إلى المواطن وضرورة نشر الوعي لمفاهيم فلسفة الشراكة الجديدة. وحول جهود المجلس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد تم الانتهاء من تسجيل 22 شركة في قطاعي الخدمات والصناعة ستوفر ما يقارب 670 فرصة عمل جديدة، وأوضح الرئيس التنفيذي بأنه من المتوقع أن يجرى استكمال تسجيل 20 شركة أخرى خلال الشهور القادمة، في حين يتم التباحث مع أكثر من 260 شركة من القطاعات الصناعية والخدمية لاستقطاب استثماراتها إلى المملكة.

كما تم استعراض نتائج الحملات التسويقية الدولية المكثفة وتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية وإبراز حضور المملكة في مختلف المحافل الدولية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من البرنامج المتكامل لحملات التوعية برؤية البحرين الاقتصادية 2030 في المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني في المملكة حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي إلى جانب ما قام به المجلس من تفعيل القنوات الإعلامية عبر مختلف تطبيقات الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد نموذج موحد لصياغة الاستراتيجيات الإعلامية للأجهزة الحكومية وتفعيل الاجتماعات المشتركة بين الأجهزة الإعلامية الحكومية، والانتهاء من إجراء تقييم متكامل للاحتياجات التدريبية للكوادر الإعلامية الحكومية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة والبدء في تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر الإعلامية الحكومية خلال الشهر الجاري.