ومنذ ذلك الحين، تقلص الاقتصاد اليوناني بشكل سريع، بنسبة 8.3 في المئة هذا العام، ومن المرجَّح أن يستمر التقهقر في العام المقبل أيضاً.

وفي الوقت نفسه، حذر معهد العمالة التابع إلى الاتحاد العام للعمَّال اليونانيين، وهو أكبر نقابة في البلاد، من ارتفاع البطالة بنسبة تزيد على 20 في المئة العام المقبل، علماً بأن معدل البطالة الحالي بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة قد بلغ بالفعل 30.8 في المئة، مقارنة بالمتوسط الأوروبي البالغ 8.19 في المئة.

كما تسببت المخاوف من الركود الاقتصادي في خفض الاستهلاك؛ ما يجعل من الصعب على الحكومة اليونانية التي تعتمد على جباية الضرائب أكثر منها على غيرها من الإجراءات، الوصول إلى الأرقام المتفق عليها في خطة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وهنا أصبحت بيروقراطية الدولة تمثل الوجه الأكثر سلبية وضرراً في مجال السعي إلى اجتثاث المخالفات وتحسين التوازن المالي.

تقول الأخصائية الاجتماعية بمنظمة مكافحة المخدرات، وهي المنظمة الحكومية المعنية بمساعدة المدمنين عليها، أولغا أنتونيو، إنه «علاوة على خفض 10 في المئة من موازنة الوزارات كافة والذي أثر بشكل مباشر على المنافع الاجتماعية، تولت البيروقراطية العدوانية في الأشهر القليلة الماضية توجيه ضربات للأهالي الأكثر تعرضاً» لتداعيات الأزمة.

وتضيف في حديثها مع وكالة إنتر بريس سيرفس «قبل أيام، تلقى أحد المسجَّلين في برنامجي إخطار مصادرة بسبب غرامتين غير مسددتين لركوب المترو بدون تذكرة. قد يبدو هذا أمراً بلا أهمية، لكنه يكتسب أهمية عندما يساعدنا على فهم مدى ضعف هؤلاء البشر».

وقد أحدث تغيُّب الدولة ومنظمات الرعاية الاجتماعية فراغاً كبيراً سارع المستغلون بسده. فتقرر زيادة قوات الشرطة في وسط المدينة في الآونة الأخيرة؛ ما يؤكد حجم المشكلة.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب من هذا العام تم اعتقال أكثر من 5000 شخص، معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين. كما تمت مصادرة أكثر من 220 ألف سلعة مهربة من آسيا.

وقالت الشرطة، إن عمليات التهريب هذه تجري تحت سيطرة عصابات المافيا المنظمة التي تهيمن على المخازن ولديها علاقات واتصالات في الموانئ اليونانية الرئيسية.