أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا إلى جلسة 12 مايو/ أيار للمرافعة وفي جلسة الأمس حضرت المحامية الحواج ومثل شاهد الإثبات وهو الشرطي بإدارة مكافحة المخدرات وهو من جنسية عمانية، وذكر في شهادته بعد استجوابه من قبل الحواج أنه شاهد المتهم وهو يقوم بعملية الاستلام والتسليم في منطقة مدينة حمد، وأنه قام بملاحقة المتهم حتى الوصول إلى مسكنه في الدوار العاشر بمدينة حمد، وذكر أن المتهم قام بعد مشاهدته رجال الشرطة ومحاصرتهم له بالعودة بالخلف بالسيارة والاصطدام بسيارة الشاهد وبعدها طلبت المحامية فاطمة الحواج حضور شاهد نفي وهو المصدر السري الذي قام بالإيقاع بالمتهم وعند مثوله أمام هيئة المحكمة تبين بأن الشاهد وهو المصدر السري متورط في قضايا جنائية وموقوف عليها وقد أفاد المصدر السري في القضية بأن المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة كان متواجد مع شخص آخر وهو المتهم الذي قامت بالاتصال به وحضر إلى موقع الكمين وقام باستلام وتسلم المواد المخدرة ومن ثم فرّ هاربا من السيارة التي يستقلونها وأن المتهم الماثل أمام المحكمة كما ذكر الشاهد هو مجرد مرافق للشخص الآخر والذي كان من المفترض أن يقبض عليه في الكمين.