قدم رئيس مجلس القضاء ألأعلى في تركيا وستة من أعضاء هذا المجلس المكلف تعيين كبار القضاة والمدعين العامين استقالاتهم احتجاجاً على إصلاح قضائي أقرته الحكومة الإسلامية المحافظة كما أفادت وسائل الإعلام أمس (الثلثاء). وكان هؤلاء القضاة السبعة أعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة ووافق عليها الشعب في استفتاء عام أجري في 12 سبتمبر/أيلول. ووافق الناخبون الأتراك بغالبية 58 في المئة على الإصلاحات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق من التيار الإسلامي) والرامية إلى تعديل صلاحيات السلطة القضائية.

ويتعلق أحد التعديلات الأكثر إثارة للجدل بتغيير تشكيلة المجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى، وهما مؤسستان كانتا في نزاع دائم مع الحزب الحاكم. وبموجب التعديل الدستوري ارتفع عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى من 7 إلى 21 عضواً يضاف إليهم عشرة أعضاء مساعدين، وهو ما اعتبره القضاة المستقيلون خطوة لجأ إليها الحزب الحاكم لوضع يده على السلطة القضائية.