قال النائب حمد المهندي: "إن توفيق الجمعيات السياسية لأوضاعها مع القانون الجديد، أجدى من المطالبة بإجراء تعديلات عليه"، وعزا ذلك إلى "ان إجراء التعديلات يمر بمراحل طويلة ومعقدة، كما أن الفصل التشريعي اقترب من الانتهاء، ومن المستحيل إجراء تعديلات على القانون خلال دور واحد، بالإضافة إلى ذلك إمكان رفضه في لجنة الشئون التشريعية قبل أن يصل إلى المجلس"، واعتبر المطالبة بإجراء تعديلات على القانون "نوعا من الإفلاس". من جانبه، دعا النائب عبدالنبي سلمان - خلال لقاء عقد الثلثاء الماضي في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وجمع أعضاء كتلة الديمقراطيين مع وفد من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي - إلى عقد لقاءات بين الجمعيات السياسية المعترضة على القانون مع الكتل النيابية ومع لجنة الشئون التشريعية والقانونية لشرح رؤاها بشأن القانون، مؤكدا الحاجة إلى "خلق توافق لتمرير التعديلات نظرا إلى اختلال التوازن داخل المجلس". يأتي ذلك في وقت تتجه فيه كتلة الديمقراطيين إلى تقديم تعديلات على قانون الجمعيات السياسية إلى المجلس في غضون الأسبوع المقبل من أجل أن يبت المجلس فيها مع بداية دور الانعقاد الرابع.
الوسط - حسين خلف
علمت "الوسط" من مصادر مطلعة أن 13 جمعية سياسية وافقت على الحضور في الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل 8 جمعيات سياسية بشأن التعامل مع قانون الجمعيات السياسية، فيما اعتذرت جمعيتان عن الحضور وهما جمعية التجمع الوطني التي يرأسها المحامي عبدالله هاشم، وجمعية الأصالة الإسلامية التي يرأسها النائب غانم البوعينين
العدد 1063 - الأربعاء 03 أغسطس 2005م الموافق 27 جمادى الآخرة 1426هـ
