كشف عضو كتلة الديمقراطيين النائب البرلماني عبدالنبي سلمان عن توجه كتلته لتقديم تعديلات على قانون الجمعيات السياسية إلى المجلس في غضون الأسبوع المقبل من أجل أن يبت المجلس فيها مع بداية دور الانعقاد الرابع، وقال: "إن ذلك سيتم بعد أن نستنتج آراء الكتل النيابية الأخرى في المجلس وإمكان وقوفها ومساندتها لإجراء التعديلات على القانون".

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد يوم الثلثاء الماضي في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وضم إلى جانب مرهون عضوي كتلة النواب الديمقراطيين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان مع وفد جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي المكون من نائب رئيس الجمعية عبدالجليل النعيمي وأمين السر علي حسين ورئيس اللجنة القانونية حسن إسماعيل.

وبحسب النعيمي، فقد بحث الجانبان أهمية الشروع في إعداد التعديلات على قانون الجمعيات السياسية الذي جاء دون مستوى متطلبات بناء حياة سياسية وحزبية سليمة وعصرية في مملكة البحرين، على حد قوله.

وأبلغ النعيمي "الوسط" أن "الجانبين استعرضا مواد قانون الجمعيات السياسية الذي أقره جلالة الملك أخيرا مقارنة بمشروع قانون التنظيمات السياسية الذي توافقت عليه 9 جمعيات سياسية وسبق أن قدم لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وعقدت بينهم وبين ممثلين عن الجمعيات السياسية التسع عدة لقاءات بشأنه قبل إصدار القانون المذكور"، وذكر النعيمي "أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات اللازمة لسد ثغرات القانون الحالي الذي لايزال ينتظر النشر في الجريدة الرسمية"، مؤكدا "استمرار العمل المكثف خلال الأيام المقبلة بهدف إعداد التعديلات وطرحها على مجلس النواب مع بدء انعقاد دورته المقبلة".

وأوضح النعيمي أنه "على هامش اللقاء جرى حديث شارك فيه رئيس لجنة الخدمات علي أحمد ورئيس اللجنة التشريعية حمد المهندي تم فيه تداول الآراء والمقترحات بشأن إجراء تعديلات على قانون الجمعيات السياسية".

ومن جانبه، قال سلمان: "إن الاجتماع الذي عقد يوم الثلثاء الماضي كان يهدف في الأساس إلى التنسيق مع الجمعيات السياسية، ويأتي ذلك بعد توجه الكتل النيابية لطرح التعديلات على قانون الجمعيات السياسية، وبعد استنفاد كتلة الديمقراطيين لجميع الأدوات الممكنة للدفاع عن تصورات الجمعيات السياسية بشأن قانون الجمعيات السياسية أثناء طرحه في مجلس النواب إذ لم يتم الأخذ برؤيتنا بخصوص القانون، ولكن في النهاية اتخذ القرار في المجلس بتصويت النواب ما أدى إلى إقرار القانون وتمريره إلى مجلس الشورى على رغم عدم موافقتنا عليه، ومن هنا تبرز ضرورة إجراء التعديلات على القانون وفق ما تراه الجمعيات السياسية، وقد تم تدارس هذه التعديلات في المجلس بشكل مفصل ودقيق، كما تم استعراض رؤى الجمعيات السياسة بشأن كل مادة من مواد القانون، وتم تبادل الآراء مع وفد جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي من أجل أن يكون سقف التعديلات المقدمة على القانون هو سقف الجمعيات السياسية".

وأفصح سلمان عن "لقاء عقد مع أعضاء كتلتي المنبر والأصالة على هامش اللقاء مع أعضاء جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وذلك من أجل أخذ رؤاهم وتصوراتهم بخصوص قانون الجمعيات السياسية، وقد شعرنا بوجود إمكان للعمل المشترك مع الكتل الأخرى في ضوء تفهم بعض الكتل لأهمية إجراء تعديلات على القانون، ونحن نسعى إلى إجراء التعديلات الممكنة بالتوافق مع الكتل الأخرى ولكن نؤكد أن سقف التعديلات هو سقف الجمعيات السياسية ونتمنى الوصول لحل مع الكتل الأخرى، وقد كان هذا الأمر هو محور اللقاء مع أعضاء جمعية المنبر الديمقراطي فقد استعرضنا معهم الرؤى المطروحة داخل المجلس كما طرحت في الاجتماع الحاجة إلى عقد لقاء يجمع ممثلين عن الجمعيات السياسية مع الكتل النيابية، وقد تم تأكيد أهمية هذه الخطوة. بالإضافة إلى ذلك طرحت كتلة الديمقراطيين عقد لقاءات بين الجمعيات السياسية المعترضة على القانون مع باقي الكتل ولقاء للجمعيات مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية لشرح رؤاها عن القانون الذي أثار ضجة في البحرين"، مؤكدا الحاجة إلى "خلق توافق لتمرير التعديلات نظرا إلى اختلال التوازن داخل المجلس".

وعن إمكان مشاركة الجمعيات السياسية المقاطعة للبرلمان في مثل هذه الاجتماعات، قال سلمان: "نحن نقترح الآلية، ولا نملي على أية جهة ما يجب أن تقوم به، ولكن نؤكد هنا وجود حاجة ماسة إلى أن تقدم الجمعيات السياسية مرئياتها لتعديلات مشتركة للقانون"، مؤكدا إمكان أن توصل الجمعيات السياسية رؤاها بصورة سهلة.

وفي سؤال عما إذا سيتطرق الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المقبل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ويجمع الكتل النيابية إلى موضوع لقاء الجمعيات السياسية وإدخال تعديلات على قانون الجمعيات السياسية، توقع سلمان "أن يناقش الاجتماع موضوع قانون الجمعيات السياسية".

وعبر سلمان عن أمله في "أن تتفهم الكتل الأخرى أهمية أن نكون فاعلين في العمل السياسي بطريقة إيجابية أكثر من أن يكون المجلس أداء للتشنج بطرح وجهات نظر تسبب تشنجا في الشارع، إذ لابد من خلق جو من التوافق بين الشارع والجمعيات السياسية وبين الكتل النيابية والجمعيات السياسية".

وكان المنبر الديمقراطي التقدمي عقد لقاء داخليا لأعضائه مساء الأحد الماضي تحدث فيه رئيس اللجنة القانونية المحامي حسن إسماعيل وعضو اللجنة القانونية المحامي عبدالوهاب أمين ونائب رئيس المنبر عبدالجليل النعيمي، وتطرق اللقاء إلى الجوانب القانونية والتداعيات السياسية لقانون الجمعيات السياسية، ودارت نقاشات عما تم وسيتم من أنشطة مشتركة وتعاون متصل مع الجمعيات السياسية في إطار لجنة التنسيق، بالإضافة إلى سياسة المنبر اللاحقة إزاء تداعيات قانون الجمعيات السياسية. ومن المقرر أن يواصل المنبر لقاءاته الداخلية في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، كما ستنظم ورش عمل خاصة عن إعادة بنائه التنظيمي.

المهندي: التوافق مع قانون الجمعيات اجدى من المطالبة بتعديله

دعا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب حمد المهندي الجمعيات السياسية إلى "توفيق أوضاعها مع القانون الجديد بدلا من المطالبة بإجراء تعديلات على القانون"، وقال: "إن المطالبة بإجراء تعديلات لن يجدي نفعا ولن يكون له أي أثر على أرض الواقع، وخصوصا أن القانون أقر من قبل جلالة الملك وهو قيد التطبيق خلال مدة 3 أشهر".

وأوضح المهندي "عضو كتلة الأصالة" أن "إجراء تعديلات على قانون الجمعيات السياسية يمر بمراحل طويلة ومعقدة ولابد من الأخذ في الاعتبار أن الفصل التشريعي شارف على الانتهاء ولم يبق منه سوى دور واحد، ومن المستحيل إجراء تعديلات على القانون خلال دور واحد، بالإضافة إلى ذلك إمكان رفضه في لجنة الشئون التشريعية قبل أن يصل إلى المجلس" مطالبا الجمعيات السياسية بقياس الأمور بمقياس صحيح، واعتبر المطالبة بإجراء تعديلات على القانون "نوعا من الإفلاس، ويمكن تشبيهه بالشخص الذي يركض وراء السراب وهو يعلم بأنه سراب".

وقال المهندي: "قانون الجمعيات السياسية كان موجودا في يد السلطة التشريعية وقد دعيت الجمعيات السياسية لإبداء رؤاها بشأنه وبعدها أقر القانون بصيغة معينة، فكيف تأتي الجمعيات السياسية الآن وتطالب بتعديله هذا أمر مستحيل"، وأضاف "كان يفترض بمن ينادي بإجراء تعديلات على القانون الآن أن يبدي وجهة نظره من خلال مجلس النواب في القانون قبل أن يقر" مشيرا إلى "أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس أجرت تعديلات متوازنة على القانون ولكن المجلس لم يوافق عليها" منوها إلى "أن بعض الجمعيات السياسية لها ممثلون داخل مجلس النواب ولم تستطع وقف تمرير القانون"