قال تقرير أعده معهد التمويل الدولي إن حكومات دول الخليج العربية ومستثمري القطاع الخاص سيستثمرون على الأرجح أكثر من 360 مليار دولار في الخارج خلال عامي 2005 و2006 بفضل الايرادات القياسية للنفط.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "رويترز" أمس "الخميس" ان هذا الرقم يزيد على مجموع مشتريات المنطقة من الأصول الأجنبية في السنوات الخمس الماضية. ويقدر المعهد أن دول الخليج العربية الست اشترت ما قيمته 240 مليار دولار من الأصول الأجنبية في الفترة من العام 2000 إلى العام .2004

وقال العضو المنتدب للمعهد تشارلز دالارا إن "منطقة الخليج العربية تمر بفترة من الأداء الاقتصادي الاستثنائي". والدول الست هي الكويت وقطر والسعودية والامارات وسلطنة عمان والبحرين والأربعة الأولى منها أعضاء بمنظمة أوبك في حين ان البلدين الآخرين من منتجي النفط والغاز من خارج المنظمة.

وقال المعهد إن الاقتصاديين اضطروا لاستخدام بيانات المعاملات الجارية لتقدير الأصول الخارجية لأن البحرين وحدها هي التي تنشر تلك الأرقام. وبلغت ارصدتها الخارجية 90,2 مليار دولار في نهاية العام .2003

وقال تقرير المعهد إنه لا تتوافر بيانات عن وجهة هذه الاستثمارات، لكن المعهد يقدر أن الجانب الأكبر منها يتركز على محافظ متنوعة وأن نصيب الاستثمارات المقومة بالدولار هو الأكبر".

وقال إن هناك قرائن متزايدة على أن الحكومات العربية في الخليج ومستثمري القطاع الخاص يستثمرون مزيدا من الأموال في المنطقة. وأضاف أن من العوامل التي تدعم هذا الرأي ازدهار أسواق الأسهم والعقارات الإقليمية.

وارتفع اجمالي قيمة الأسهم في البورصات الخليجية أكثر من أربعة أمثالها بين نهاية العام 2002 وشهر يوليو/ تموز الماضي ليصل إلى 830 مليار دولار.

وتوقع المعهد أن ترتفع ايرادات النفط في منطقة الخليج بنسبة 49 في المئة إلى 291 مليار دولار هذا العام بالمقارنة مع متوسط سنوي يقل عن 100 مليار دولار في السنوات العشر حتى العام .2003

كما توقع المعهد أن يبلغ متوسط أسعار مزيج برنت 54 دولارا للبرميل هذا العام و55 دولارا في العام المقبل ارتفاعا من 38 دولارا في .2004

وأضاف المعهد أن الارهاب مازال يمثل مصدر قلق لدول المنطقة، لكنه أوضح أن أثره على اقتصادها كان محدودا حتى الآن