أعلنت أمس جمعية ميثاق العمل الوطني، أنه تم تحديد يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، للقاء وفد من الجمعية وزير العدل محمد علي الستري، للتباحث معه بشأن القرارات التنفيذية التي سيصدرها بشأن قانون الجمعيات السياسية. إلى ذلك شن نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة، هجوما على جمعية الميثاق، ووصفها بـ "جمعية الحكم"، معلنا مقاطعة جمعيته لاجتماعات الجمعيات، وقال الخواجة "لا ثقة لدينا في هذه الجمعية، فكيف نقبل قيادتها للعمل السياسي، إن أعضاءها في مجلس الشورى مرروا قانون الجمعيات، ثم تأتي هي الآن لتعلن معارضتها للقانون، لقد نقلنا رأينا للجمعيات، إذ لا يجب أن تسقط في الفخ". من جانبه طرح رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف خلال اجتماع للهيئة المركزية خيارا جديدا بالنسبة للتعاطي مع القانون، تمثل في تشكيل حزب سياسي مواز للجمعية، من خلال مبادرة تقوم بها مجموعة من كوادر الجمعية وأصدقائها، وأشار شريف إلى أن جمعيته لن تتخذ هذه الخطوة بمفردها. وفي السياق ذاته نشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي قانون الجمعيات السياسية، لتبدأ مهلة الثلاثة اشهر لتوفيق الجمعيات لأوضاعها، وتنتهي المدة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أعلن عضو جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين أن جمعيته تلقت موافقة من وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على لقاء وفد من الجمعية مع وزير العدل محمدعلي الستري يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وأوضح البوعينين أن جمعيته عرضت على عدد من الجمعيات السياسية حضور اللقاء، منوها إلى أن بعضها رحب بالفكرة، فيما طرح رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف خلال اجتماع للهيئة المركزية لجمعيته خيارا جديدا بالنسبة للتعاطي مع قانون الجمعيات، إذ اقترح تشكيل حزب سياسي مواز للجمعية، من خلال مبادرة تقوم بها مجموعة من كوادر الجمعية وأصدقائها، وأشار شريف إلى أن جمعيته لن تتخذ خطوة بمفردها، مؤكدا استمرار التنسيق بين التحالف الرباعي وبين الجمعيات الأخرى.
وأوضح الموسوي أن رئيس الجمعية إبراهيم شريف طرح في آخر اجتماع عقد للهيئة المركزية يوم أمس الأول خيارا جديدا هو تشكيل حزب مواز للجمعية، من خلال مبادرة تقوم بها مجموعة من كوادر الجمعية وأصدقائها، وأكد شريف أن جمعيته لم تقرر حضور اللقاء الذي سيجمع وزير العدل بجمعية الميثاق. فيما قال نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي جليل النعيمي ان جمعيته تلقت دعوة من جمعية الميثاق لحضور لقاء وزير العدل، وانها ستتدارس هذه الدعوة لتعطي موقفا بشأنها.
إلى ذلك شن نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة هجوما شرسا على جمعية ميثاق العمل الوطني، ووصفها بـ "جمعية الحكم"، معلنا مقاطعة جمعيته لاجتماعات الجمعيات، وقال الخواجة "كيف نقبل إن تقود جمعية الميثاق العمل السياسي، لدينا تحفظ بهذا الشأن، ان أعضاء جمعية الميثاق في مجلس الشورى هم من مرروا قانون الجمعيات، ثم تأتي هي الآن لتعلن معارضتها للقانون، نحن لا ثقة لدينا في هذه الجمعية، فهي جمعية مثلت الحكم طوال الفترة الماضية، لقد نقلنا رأينا للجمعيات، إذ لا يجب أن تسقط الجمعيات في الفخ".
وأضاف الخواجة "أنا أتساءل كيف لا تصر الجمعيات على قانون التنظيمات السياسية، كحد أدنى، أليست هناك كرامة، نحن لا نقبل بتعديل هذا القانون بل بإسقاطه، واعتماد قانون التنظيمات السياسية بديلا".
ومن جانبه، أكد الناطق الإعلامي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي أن اجتماعا استثنائيا سيعقد قريبا للهيئة المركزية للجمعية، التي ستقرر عقد جمعية عمومية استثنائية للجمعية، سيتم خلالها تحديد الخيارات بشأن التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية.
وأشار الموسوي إلى أن الاجتماع الاستثنائي للهيئة المركزية الذي عقد أمس الأول استضاف الناشطين عزيز أبل، والمحامي محمد أحمد، للاستفادة من آرائهما في القانون، والخيارات المتاحة أمام القوى السياسية في التعاطي مع المعطيات المستجدة، لافتا إلى أن الاجتماع الاستثنائي ناقش جملة من الخيارات طرحها رئيس الجمعية إبراهيم شريف، واهم الخيارات هي: إعلان تحول الجمعية إلى حزب سياسي، والشروع في الإعداد لذلك من خلال العمل على حزب سياسي علني وتقبل تبعات هذا الخيار، أو تشكيل حزب سياسي مواز للجمعية، من خلال مبادرة تقوم بها مجموعة من كوادر الجمعية وأصدقائها، وخصوصا الكادر التاريخي والشروع في بناء حزب تحت التأسيس، أو التسجيل تحت القانون، والتحدي بمعنى أن تسجل الجمعية تحت القانون الجديد، وتعلن قائمة التحفظات عليه، وأنها لن تطبق بنود القانون في القضايا المختلف عليها مثل العلاقات الخارجية، والتدخل في شئون الدول، وسن العضوية والصحافة الحزبية، أو خيار البقاء تحت قانون الجمعيات والأندية رقم "21"، وعدم تغيير الوضع القانوني للجمعية، وإبقائها تحت قانون الجمعيات والأندية وممارسة العمل السياسي كما هو الحال الآن، أو التسجيل مع إعلان قائمة التحفظات على القانون، والدعوة لتعديله أو استبداله بقانون عصري للأحزاب.
وقال الموسوي ان المجتمعين أجمعوا على ضرورة التحرك الجماعي إلى جانب الجمعيات السياسية، وخصوصا التحالف الرباعي في صوغ الخيار الأنجع، الذي ستتخذه جمعية العمل الوطني، كما أكدوا أن الأزمة التي افتعلها قانون الجمعيات السياسية هي أزمة ديمقراطية، إذ تشهد الساحة المحلية تراجعات في مجال حرية الرأي والتعبير والتنظيم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاحتقان السياسي. وأكد الموسوي أن جمعية العمل الوطني ستنظم ورش عمل خاصة بالخيارات المستقبلية، وستعقد اجتماعا آخر للهيئة المركزية خلال الأسابيع المقبلة، يعقبه اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لحسم خيار الجمعية بشأن الموضوع
العدد 1067 - الأحد 07 أغسطس 2005م الموافق 02 رجب 1426هـ
