تجاوزت إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية خلال العام الماضي الـ 12 مليار دولار مقارنة مع تدفقات بلغت 8,7 مليارات دولار في العام 2003 وشكلت حينها ما نسبته 1,54 في المئة من إجمالي العالم و5 في المئة من إجمالي تدفقات الدول النامية. وأوضح التقرير السنوي العشرون الصادر عن المنظمة العربية لضمان الاستثمار للعام 2004 سبب ارتفاع هذه التدفقات يعود إلى فتح قطاعات جديدة للاستثمار وتنامي جهود الترويج القطرية والتحسن المتواصل في مناخ الاستثمار.

وعكست تقديرات النمو الاقتصادي الأولية وفق المصادر الدولية تحسنا نسبيا في الأداء مع تواصل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة على رغم تراجع معدل النمو الاقتصادي للدول العربية إلى نحو 5,5 في المئة العام 2004 مقارنة مع 5,8 في المئة العام 2003 مع ملاحظة تفاوت الأداء بين مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط والدول العربية غير النفطية.

وأضاف التقرير أن معدل التضخم في الدول العربية شهد ارتفاعا إلى 8,3 في المئة العام 2004 مقارنة مع 7,1 في المئة العام 2003 متأثرا بارتفاع أسعار النفط والفائدة، وصاحب تحسن أسعار النفط خلال العام ارتفاع الإيرادات النفطية، ما حسن التوازن الداخلي لجهة سد عجز الموازنة لعدد من الدول العربية.

وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد نشاطا في التكامل العربي الإقليمي، إذ بذلت مؤسسات العمل العربي المشترك جهودها في تقديم الدعم لجنوب السودان ودراسة احتياجات إعادة إعمار العراق، كما تم إطلاق أول منظمة إقليمية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال تضم 14 دولة عربية. كما تم تأسيس فرع عربي للشبكة العالمية "برلمانيين ضد الفساد" إضافة إلى توقيع 11 دولة عربية اتفاقي تحرير النقل الجوي وآلية التفاوض الجماعي، وتم تأسيس المنظمة العربية للسياحة وتشجيع عقد التحالفات بين شركات النقل السياحي العربي بهدف تأسيس شركة اتحادية كبرى للنقل السياحي لتعزيز السياحة العربية البينية التي تمثل 42 في المئة من السياحة الخارجية للدول العربية متوافقا مع تنامي اهتمام الدول العربية بوضع استراتيجيات قطرية لتنمية قطاع السياحة وتشجيع الجذب السياحي لدولها. وكشف التقرير أن أربعة عشرة دولة عربية استقطبت استثمارات أجنبية خلال العام 2004 بلغ نحو 7,16 مليارات دولار وهو رقم قياسي تصل إليه الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الوطن العربي منذ بدء رصد هذه الاستثمارات. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى قيام الكثير من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي بعد أن كانت حكرا على القطاع العام وتشمل قطاعات النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والإعلام والخدمات الصحية والتعليم