أظهرت إحصاءات حكومية نشرت أمس "الاثنين" أن الكويت سجلت فائضا ضخما في موازتها بلغ 2,647 مليار دينار "9,05 مليار دولار" في السنة المالية التي انتهت في مارس/ آذار الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

لكن من المرجح أن يكون هذا الفائض ضئيلا إذا قورن بالفائض المتوقع في السنة المالية الحالية 2005 - 2006 التي تنتهي في مارس المقبل. ويقدر اقتصاديون أن يبلغ الفائض في السنة الجارية 5,29 مليار درهم اذا ظلت أسعار النفط مرتفعة. ونشرت صحف محلية امس تفاصيل الحسابات النهائية للدولة للسنة المالية 2004 - 2005 التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الاحد وتظهر أن الايرادات بلغت 8,962 مليار دينار والمصروفات 6,315 مليار دينار.

ومن الفائض الناتج عن الفرق بين الايرادات والمصروفات تم تخصيص 1,75 مليار دينار للاحتياطي العام للدولة بينما خصص 897 مليون دينار أي عشرة في المئة من الايرادات لصندوق أجيال المستقبل.

وكانت مبيعات النفط مصدر النسبة العظمى من الايرادات الحكومية اذ بلغت 8,17 مليار دينار بينما بلغ دخل قطاع الخدمات ما يزيد قليلا على 396 مليون دينار والدخل من رسوم مختلفة 103 ملايين دينار. وتملك الكويت نحو عشر الاحتياطات العالمية من النفط ويبلغ عدد سكانها 2,7 مليون أقل من مليون منهم كويتيون والباقون من العاملين المغتربين وأسرهم.

وتبلغ الحصة الكويتية من انتاج منظمة أوبك 2,247 مليون برميل يوميا لكنها تنتج أكثر من 2,5 مليون برميل يوميا في إطار مساعي المنظمة لتهدئة الاسعار العالمية.

ومن المصروفات في العام الماضي تم انفاق 1,75 مليار دينار على مرتبات العاملين في المؤسسات العامة و870 مليونا على مشتريات السلع والخدمات و678 مليونا على مشروعات الإنشاء والصيانة و2,97 مليار على أغراض أخرى