قبل أقل من شهرين على المؤتمر الدولي لتغير المناخ في مدينة كانكون المكسيكية، لا تبدو المجموعة العربية جاهزة للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث، مع أن للحكومات العربية مصلحة أكيدة في التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من تغير المناخ ومواجهة مضاعفاته.

لقد أظهر التقرير العلمي الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ المحتملة، وأبرزها الإجهاد المائي، وتراجع إنتاج الغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وتردي الصحة البشرية. ولكي تستفيد الدول العربية من الدعم الدولي الذي تحتاج إليه للتكيف مع آثار تغير المناخ، عليها أن تلعب دوراً إيجابياً في الوصول إلى اتفاقية ملزمة عند انتهاء بروتوكول كيوتو سنة 2012.

كنا اعتقدنا أننا على الطريق الصحيح. ففي العام 2007، أصدر مجلس وزراء البيئة العرب إعلاناً شكل نقطة تحول، متبنياً الإجماع العلمي الذي توصلت إليه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي وافقت على أن ازدياد درجات الحرارة كان سببه في الدرجة الأولى نشاطات بشرية. وعبَّر الوزراء عن «عزمهم أن يسعوا جاهدين» إلى تحقيق أهداف عدة، منها: تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة، ووضع برامج التخفيف والتكيف، وترويج إنتاج واستخدام الوقود الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، وتنويع مصادر الطاقة وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقنيات الصديقة للبيئة، والتوسع في اعتماد الحوافز الاقتصادية لتشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة. وفي سياق التكيف، ركز الإعلان على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة، بما في ذلك تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر وإقامة مراكز لأبحاث ودراسات المناخ.

القمة العربية التي انعقدت في ليبيا في مارس/ آذار الماضي، تبنت في قرارها الرقم 532 هذا الإعلان الوزاري، كما دعت إلى «إدراج التعامل مع تغيّر المناخ في جميع المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة، وتبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ، يكون للحكومات دور محوري في تنفيذها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية». كما دعت القمة في القرار نفسه إلى «استكمال إعداد خطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ».

«الخطة الإطارية» هذه لم ترَ النور بعد، منذ صدور الإعلان الوزاري العام 2007، الذي بقي «إعلان نيات»، إزاء عدم التوصل إلى خطة عمل تنطوي على أهداف وبرامج تنفيذية واضحة المعالم مرتبطة بإطار زمني محدد.

لذا، مازال الإعلان العربي حبراً على ورق. ولا يزال أحد كبار المفاوضين العرب يوزع بيانات وتصريحات عن أن «الأزمة المناخية مفتعلة تحركها خلفيات تجارية»، وأن العمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة هو «مؤامرة غربية على الدول المصدرة للنفط»، وأن «الصقيع وتساقط الثلوج أثناء انعقاد قمة المناخ في كوبنهاغن دليل على عدم صحة نظرية الاحترار العالمي». وتجاهل الدكتور المشكك أن يستشهد، مثلاً، وبالمنطق نفسه، بدرجات الحرارة القياسية الصيف الماضي، من القاهرة إلى جدة والرياض وصولاً إلى موسكو.

كيف يمكن أن ينسجم كلام صديقنا المفاوض، الذي لا يخضع لأي أساس علمي، مع الإعلان الوزاري ومقررات القمة العربية؟ نتخوف من استمرار هذا النوع من محاولات العرقلة، ما لم يتحول «إعلان النيات» إلى خطة عمل.

قد نفهم أن تحاول بعض الشركات الجشعة عرقلة الوصول إلى اتفاقات جدية في مفاوضات تغيّر المناخ، لشراء وقت إضافي يسمح لها بتحقيق المزيد من الربح السريع على حساب سلامة الكوكب. لكن من غير المقبول أن تتقاعس حكومات عن حماية مستقبل شعوبها.

صحيح أن العالم لم يتوصل بعد إلى اتفاق شامل وملزم حول التدابير العملية لمجابهة تحديات تغير المناخ. غير أن الصحيح، أيضاً، أن مئة دولة تمثل 80 في المئة من مجمل الانبعاثات العالمية وافقت في كوبنهاغن على وجوب اتخاذ تدابير لحصر ارتفاع معدل الحرارة تحت درجتين مئويتين، وبعضها عرض لأول مرة أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات، كما تم التعهد بمجموعة من التدابير المالية التي تساعد في تحقيق هذا الهدف. وإذا كان الإجماع قد تم على وجود المشكلة وأسبابها وضرورة التصدي لها، لم يتم الاتفاق على توزيع المسئوليات وتقاسم تكاليف التنفيذ. لكن هذا ليس عذراً للتقاعس. فمعظم الدول، من الهند والصين والبرازيل إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حددت أهدافاً وطنية واعتمدت خططاً لتخفيض الانبعاثات وبدأت بتنفيذها على مستويات متفاوتة، ولم تنتظر اتفاقاً دولياً ملزماً. من المهم أن تستمر المفاوضات في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيّر المناخ (UNFCCC) للوصول إلى اتفاقية متكاملة ملزمة. ومع أن إنجاز اتفاقية كهذه قد لا يكون ممكناً خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في كانكون نهاية 2010، تبقى هناك إمكانات كثيرة متاحة لتحقيق تقدم.

فقد أظهرت نتائج قمة كوبنهاغن والمفاوضات التي تبعتها أن من الممكن التوصل في كانكون إلى تقدم نحو تدابير عملية في خمسة مجالات هي: كفاءة استخدام الطاقة التقليدية وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، تطوير التكنولوجيات والتعاون العلمي ونقل الخبرات وبناء القدرات، مساعدة الدول الأقل نمواً لاعتماد تدابير التكيّف، التشجير ومكافحة التصحر وتنظيم استعمالات الأراضي، اعتماد آليات شفافة للتمويل وتسديد ما تم الالتزام به في كوبنهاغن.

إن عدم القدرة على التوصل فوراً إلى اتفاق شامل وملزم لا يعني التملص من واجب العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتحقيق أقصى ما يمكن من سياسات وبرامج لمواجهة تحديات تغيّر المناخ التي أصبحت حقيقة واقعة، والتوصل إلى أفضل النتائج المرحلية الممكنة في مؤتمر كانكون.

لقد نبّه المنتدى العربي للبيئة والتنمية، في رسالة وجهها إلى الزعماء العرب حول الاستعداد لقمة تغير المناخ في كانكون، أن التحديات التي يواجهها العالم العربي نتيجة تغيّر المناخ ضخمة. لكن مازال في الإمكان الخروج من النفق المظلم، إذا أقدمت الدول العربية على خطوات سريعة وفعالة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه، لمصلحتها هي أولاً.

نتمنى أن يكون مؤتمر كانكون حول تغيّر المناخ فرصة لإثبات الحضور العربي الإيجابي الفاعل، فنكون، كأصحاب مصلحة، شركاء في صنع القرار الصائب، لا متفرجين أو «معرقلين بالوكالة».