اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن قضية معبر رفح هي الشغل الشاغل للسلطة الفلسطينية ولجهود مبعوث اللجنة الرباعية جون ولفنسون.

وأكد عباس خلال لقائه ولفنسون أن هناك عددا من الاقتراحات لدى السلطة تتم مناقشتها حاليا وسيتم طرحها على الإسرائيليين قائلا: "من المهم أن يتمتع المعبر بحرية". وأضاف عباس أن الموضوع بحث وليس هناك اتفاق بشأنه حتى اللحظة، والحديث مستمر بشأن باقي المعابر ونرجو التوصل إلى حلول.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الفلسطيني نبيل شعث أمس أن مصر تبذل جهودا كبيرة لحل عدد من القضايا المعلقة مع الجانب الإسرائيلي من بينها قضية معبر رفح ومطار غزة الدولي. وأبلغ شعث الإذاعة الفلسطينية انه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع "إسرائيل" بشأن أي حل لهذه القضايا ولاسيما تلك الخاصة برفح موضحا أن هناك محاولات. وأوضح أن "إسرائيل" تصر حتى الآن على الإشراف الأمني على البضائع التي ستدخل عبر مصر إلى قطاع غزة وتهدد بأنها ستوقف العمل بنظام الغلاف الجمركي الذي يتبع "إسرائيل" في الضفة الغربية وغزة ما سيجعل من المستحيل تصدير البضائع بين المنطقتين.

وكشف عن اقتراح يناقش بشأن خضوع البضائع المستوردة للقطاع لرقابة من الجانب الإسرائيلي فيما يسمح بتصدير البضائع منه، إضافة إلى سفر المواطنين الفلسطينيين في معبر رفح القائم حاليا من دون أي وجود إسرائيلي عليه مع الجانب المصري وهو ما يصرون عليه في المفاوضات مع "إسرائيل".

من جهة أخرى، أكد شعث أن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من مصر ومن الولايات المتحدة ممارسة الضغط على "إسرائيل" لسحب جيشها من المستوطنات الأربع التي أخليت من المستوطنين شمال الضفة الغربية.

وقال إن إبقاء الجيش في هذه المستوطنات يخالف ما كانت التزمت به عندما أعلنت "فك الارتباط" والتي قالت فيها إنها لن تطبق على غزة وحدها وإنما ستشمل شمال الضفة. وأضاف أن "إسرائيل" أبلغت في ذلك الحين الكثير من دول العالم أن المساحة التي ستنسحب منها شمال الضفة تساوي في مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة القطاع.

وبدوره أعلن وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني نصر يوسف وجود لقاءات مكثفة بين القيادة السياسية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من أجل الخروج بصيغة اتفاق بشأن ظاهرة السلاح وحال الفلتان الأمني وفوضى السلاح المنتشرة في الشارع الفلسطيني، من أجل إشعار فئات المجتمع المختلفة بأن هناك قانونا يجب احترامه وتقديسه من قبل الجميع.

وفي المقابل قالت مصادر في وزارة الحرب الإسرائيلية إن فصائل المقاومة الفلسطينية حققت قدرة على إنتاج صواريخ محلية الصنع بمدى 16,5 كم، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ تشكل خطرا على مناطق استراتيجية في الدولة العبرية مثل عسقلان ومحطة الطاقة "روتنبرغ" لشركة الكهرباء، وكذلك منزل رئيس حكومة الاحتلال أرييل شارون في مزرعة "شكيميم" في النقب.

وبحسب تلك المصادر فإن المنظومة الفنية للمقاومة الفلسطينية نجحت في رفع درجة كل ما يتعلق بإنتاج الصواريخ وأنه إذا استمرت عملية تطوير الصواريخ الفلسطينية، فسيكون بحوزة الفصائل صاروخ تنفيذي في غضون عدة أشهر سيهدد عشرات البلدات الإسرائيلية الأخرى، وكذا مواقع تعرف بأنها "حساسة" على حد تعبيرها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس أنه في دولة الاحتلال يخشون من وصول معدات إلى القطاع تتيح تحسين الصواريخ، وذلك بواسطة سفن الشحن الأولى التي ستصل إلى ميناء غزة بعد استكمال الانسحاب، زاعمة أن الحديث يدور عن معدات لمعالجة إنتاج صواريخ أكثر دقة، ومواد تفجير محسنة.

ونقلت الصحيفة عن خبير عسكري إسرائيلي تقديره بأن تحسين قدرة إنتاج الصواريخ ستساعد فقط قليلا في تدقيق الإصابة، ومواد الصدمة المحسنة ستتيح زيادة المدى بشكل كبير، كما أن المواد المتفجرة في رأس الصاروخ ستكون بلا شك أقوى وأكثر تدميرا. وقال وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس إن الجيش سينسحب من القطاع خلال عشرة أيام. وأضاف موفاز أن الجيش أنهى عملية هدم المباني في جميع المستوطنات في غزة باستثناء تلك التي كانت تستخدم كنسا ولاتزال المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في مصيرها وأن النية تتجه نحو سحب القوات الإسرائيلية عند شريط فيلادلفي الحدودي بين القطاع ومصر في موازاة انسحاب الجيش من القطاع.

وادعى موفاز أن هناك معلومات وردت إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذر من نية مسلحين فلسطينيين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وقال إنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة حملات الاعتقال بحق ناشطين فلسطينيين وزيادة العمليات العسكرية وتسريع أعمال بناء الجدار العازل في الضفة الغربية. من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت انه يعتبر قضية المعابر "قضية مصيرية" لكنه توقع أن يتوصل الجانبان إلى حل بشأنها.

محكمة عسكرية إسرائيلية تدين النائب حسام خضر

القدس المحتلة - يو بي آي

أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب الأسير حسام خضر بتهم مخففة، بعدما قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام معدلة ضده لعدم تمكنها من إثبات تهم نسبتها إليه لتبرير مواصلة اعتقاله.

وأدانت المحكمة العسكرية خضر وفقا لبنود اتهام معدلة تضمنت "ارتكاب مخالفات من خلال تقديم خدمات لصالح تنظيم غير مسموح به، ومنح أدوات لارتكاب جريمة وعدم منع مخالفات".

وقال المحامي رياض الانيس الذي يترافع عن خضر إن لائحة الاتهام المعدلة تنسب لخضر في التهمة الأولى تسليم مبلغ 700 دينار أردني "نحو 900 دولار" لفلسطيني يدعى أمير سوالمة. وتبين في وقت لاحق أن سوالمة اشترى أعيرة نارية استخدمها في عمليات إطلاق نار ضد الجيش الإسرائيلي. كذلك نسبت النيابة لخضر في التهمة الثانية عدم تبليغه عن نية سوالمة باستخدام المبلغ لتنفيذ العملية.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني ان النيابة تراجعت عن ادعائها بوجود علاقة بين قيام خضر بنقل أموال زعم جهاز "الشاباك" أن خضر ساهم في إحضارها من إيران وحزب الله وبين عمليات عينية.