أجلت أمس محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وبحضور أمين سر المحكمة نايف الذوادي، الدعوى التي استأنفت فيها النيابة العامة حكما أصدرته المحكمة الكبرى سابقا بإلغاء الدعوى المرفوعة من قبل النيابة ضد الناشطة غادة جمشير، التي تم اتهامها بإهانة القضاء الشرعي بواسطة النشر، وسب قاض شرعي عن طريق الهاتف، وإهانة قاض شرعي بالقول. وقدمت النيابة العامة مذكرة تشرح فيها أسباب طعنها في الحكم السابق، وقالت إن نص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على انه: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وأوضحت النيابة ان عبارتي رفع الدعوى الجنائية، وإقامة الدعوى الجنائية الواردتين لا تعنيان أن المشرع قصد منها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وإنما قصد بها البدء في تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ قرارات. ومن جهته، طلب وكيل جمشير المحامي محمد المطوع أجلا طويلا لتقديم رد، وبناء على ذلك تم تأجيل الجلسة إلى 15 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري