بالاشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفا على ما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2005 في هذا الشأن، نود إفادتكم بأن رسوم خدمات المغادرة يتم التعامل معها كسند رسمي من الناحية القانونية لحفظ المال العام، يتم ختم القسيمة من قبل ضابط الجوازات عند المغادرة الفعلية عبر المطار حتى لا تستخدم ثانية، ويتم شهريا تحصيل جميع مبالغ رسوم خدمات المغادرة من مختلف شركات الطيران ووكالات السفر والشركات العاملة في مطار البحرين الدولي وايداعها في حساب شئون الطيران المدني بحسب النظم المالية المعمول بها في المملكة، إذ يتم مطابقة ما تم ايداعه في المصرف وما تم تسلمه من قسائم رسوم المغادرة وذلك عن طريق التقرير المتسلم من إدارة المطار والذي يتم فيه ذكر أعداد المسافرين. كما تتم اجراءات دورية من قبل المدققين القانونيين للتأكد من مطابقة الاجراءات المتخذة مع القوانين والأنظمة المالية المعمول بها في المملكة. وفي هذا السياق، يسعدنا أن نشير إلى أن شئون الطيران المدني وبالتنسيق مع جميع الشركات العاملة في مطار البحرين الدولي والناقلة الوطنية طيران الخليج تعملا سويا على نظام إدراج رسوم المغادرة ضمن تذاكر السفر وذلك اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ تم اشعار معظم شركات الطيران ووكالات السفر وذلك عن طريق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA".