اختتمت في يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر/ أيلول الجاري بالمنامة المحادثات بين ممثلي حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سبل جذب الاستثمار الإقليمي، إذ من المقرر أن يتم عرض ملخص أعمال الاجتماعات والتي ركزت على تطوير خطوات عملية وملموسة لتنمية التحسينات بالبيئة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماع أعضاء اللجنة القيادية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيعقد في 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بمدينة اسطنبول تحت ضيافة الحكومة التركية، وذلك قبل الاجتماع الوزاري المقرر انعقاده في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقال مجلس التنمية الاقتصادية ان هذه المحادثات والتي استضافها مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين تعد الرابعة من نوعها، والتي تعقد بين ممثلين رئيسيين من حكومات الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه ومن بعد أن تم الاتفاق على النتائج الختامية سيتم عرضها كتوصيات على الوزراء بحكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صيغة ميثاق الاستثمار الوزاري تحت عنوان "جذب الاستثمارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أسس مشتركة و تطبيق جيد". وذكر ان الاجتماعات اشتملت على مناقشات بشأن الإطار التشريعي للاستثمارات الأجنبية وخيارات الإصلاح بدول المنطقة وسبل تحسين تكامل العمليات التجارية من أجل التخفيف من أجواء عدم الثقة والمخاطر التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تناول موضوع الحوافز الضريبية وغير الضريبية للاستثمار، إلى جانب تقييم توافر معطيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطابقها مع مجالات التحسين لزيادة انسجامها مع المعايير الدولية. وقال انه تمت الإشادة بالدور الإقليمي الريادي الذي لعبته مملكة البحرين من خلال استضافتها للبرنامج الاستثماري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يهدف إلى تقوية وتعزيز قدرات الدول لتصميم وتنفيذ سياسة الإصلاحات عبر تشجيعه لتطبيق الإصلاحات الواسعة لتعزيز المناخ الاستثماري لأجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، وتحديث بنية التوجيه وعملياته وتقوية الشراكة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تشجيع النمو الاقتصادي القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر انه تم تصميم اللجنة القيادية لكي تتولى مهمة الإرشاد والإشراف على البرنامج، إذ يضم الفريق مندوبين من أعلى المستويات يمثلون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات دولية أخرى. وقال أن الوضع المؤسسي للبرنامج الاستثماري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتيح توفر إطار عملي لعملية دراسة ومراجعة تأخذ شكل الشراكة حينما تتم بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع زملائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سياسة الإصلاحات المؤثرة ببيئة الاستثمار. وأوضح ان اجتماعات فرق العمل الخمس واجتماعات اللجنة القيادية والاجتماع الوزاري تهدف إلى العمل كعربة فعالة لتسيير هذه العملية، كما أن جداول أعمال إصلاح الاستثمارات الوطنية، والتي تم تحديدها من قبل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المؤمل أن تسهم بتوفير القاعدة الأساسية لنشوء عملية متبادلة لتقييم التقدم. وأشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتكون من ثلاثين دولة من الأعضاء ترتبط مع بعضها من خلال حكومات ذات اقتصادات قوية ومفتوحة، كما أنها تقوم بإعداد الأبحاث الدولية وإصدار المطبوعات والإحصاءات التي تغطي جميع الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تقوم بالإشراف على البرنامج الاستثماري الذي يركز على الاستثمارات والبحوث المعدة من قبل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تمكين دول المنطقة من تشكيل برنامج عمل وإجراءات متفق عليها مع المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس