قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة: "إن الشركة المنتجة للبطاقة الذكية تقوم حاليا بمزج الألوان وتجهيز المواد اللازمة للبدء في طباعة 30 ألف بطاقة ذكية كدفعة أولى للمواطنين"، مشيرا إلى أن هناك فترة تجريبية ستتم خلالها طباعة البطاقة الذكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس "الأحد" بمقر المركز، وتضمن عرضا لمشروعات الحكومة الإلكترونية وكيفية إصدار البطاقة الذكية، "بدأ العمل الفعلي بتشكيل لجان تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بحسب التطبيقات الآلية، كما تم تشكيل فرق عمل في الجهاز المركزي للمعلومات لتجهيز المتطلبات اللازمة من أجهزة ومعدات وبرامج وتطبيقات، وبناء عليه تم تحديد المتطلبات اللازمة من البيانات المخزنة في البطاقة والمطبوعة عليها، إذ إن البطاقة هي بطاقة متعددة الاستعمالات تحل محل جواز السفر والبطاقة السكانية ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية".
مدينة عيسى - الوسط
كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة أن الشركة المنتجة للبطاقات الذكية تقوم حاليا بمزج الألوان وتجهيز المواد اللازمة للبدء في طباعة 30 ألف بطاقة ذكية كدفعة أولى للمواطنين، وأن الشركات المتعاونة انتهت من العمل بالجهاز المركزي للمعلومات من تطوير الأجهزة والبرمجيات واختبار المعدات وأجهزة القراءة وغيرها مثل البوابات الالكترونية التي يستطيع المقيمون ومواطنو دول المجلس التنقل عبرها عند منافذ البلاد. وأشار الشيخ أحمد في تصريح أدلى به خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجهاز المركزي للمعلومات صباح أمس الأحد في مقر المركز - إذ تم عرض مشروعات الحكومة الإلكترونية وكيفية إصدار البطاقة الذكية - إلى أنه تم اختيار التجربة الإيطالية، "إذ تعد الأقرب لنا وتم الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة في إعداد البرامج وربط المعلومات ليتم ربط حكومتنا الإلكترونية مع حكومات العالم الإلكترونية، إذ ستوفر البطاقة الذكية للمواطن الكثير من المال والسرعة من ناحية، كما أنها خدمية ووسيلة مهمة يستطيع من خلالها إنجاز معاملاته الحكومية بسهولة ويسر"، مضيفا أنه "ستكون هناك فترة تجريبية ستتم خلالها طباعة الدفعة الأولى من البطاقة الذكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، مؤكدا أهمية هذه المرحلة التجريبية "من أجل التأكد من سلامة البرامج والمعدات والأجهزة والإجراءات والتطبيقات وجاهزية الفريق من حيث التدريب اللازم للبدء بالإصدار الفعلي للمواطنين في نهاية النصف الثاني من 2005". وعن موعد العمل بالبطاقات الذكية أوضح الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة ان المرحلة الأولى ستبدأ في نوفمبر، إذ سيتم توفير بوابات إلكترونية بالمطار وأجهزة لقراءة بيانات البطاقة يمكن شراؤها بأقل ثمن مثل "الفأرة" للحاسب الآلي والتعامل مع عدد من التطبيقات الحاسوبية، مشيرا إلى البطاقة الذكية توفر معلومات عن السجل السكاني وجواز السفر والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة والمعلومات الصحية الأولية للحالات الطارئة والمعلومات الخاصة في وزارة العمل، كما يمكن إضافة تطبيقات أخرى في المستقبل بحيث يتم إنجاز جميع المعاملات الحكومية عن طريق بطاقة واحدة فقط، ما سيسهم في توفير الملايين من الدنانير وخصوصا أن المعلومات ذات الطبيعة المتغيرة كالمسمى الوظيفي والعنوان ستخزن داخل الشريحة الالكترونية وليس على سطح البطاقة الخارجي، ولذلك تأتي ضرورة البصمة، وهذا ما يقلل من الحاجة لاستصدار البطاقة مرارا وتكرارا. وبين الشيخ أحمد أنه "روعي في تصميم البطاقة توافقها مع المواصفات والمقاييس والمعايير التي وضعتها ورشة العمل المشتركة بدعوة من المملكة والتي اشترك فيها ممثلون عن دول الخليج". وبشأن ما تم الانتهاء منه حتى الآن في مشروع البطاقة بين أنه "بعد أن تمت ترسية مناقصة البطاقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ العمل الفعلي بتشكيل لجان تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بحسب التطبيقات الآلية، كما تم تشكيل فرق عمل في الجهاز المركزي للمعلومات لتجهيز المتطلبات اللازمة من أجهزة ومعدات وبرامج وتطبيقات وبناء عليه تم تحديد المتطلبات اللازمة من البيانات المخزنة في البطاقة والمطبوعة عليها، إذ إن البطاقة هي بطاقة متعددة الاستعمالات تحل محل جواز السفر والبطاقة السكانية ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية". وكشف الشيخ أحمد: "أن هناك اتفاقات بشأن ربط المعلومات مع وزارة الصحة مع 150 ألف ملف و40 ألف ملف في العسكري، وهناك دراسة لتوحيد الملفات في المستشفى الحكومي والخاص لإضافتها لقاعدة البيانات، هذا وفي السياق نفسه تم الانتهاء من الاتفاقات مع مجمل وزارات الدولة". وبصدد المستفيد من البطاقة الذكية من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص قال الشيخ أحمد: "إن الاستفادة تتم لموظف الحكومة خصوصا، وهو والموظف في القطاع الخاص مستفيدان منها، كما أن هناك إمكانا للتسوق الإلكتروني من خلال البصمة، وبصدور هذه البطاقة ستصبح البحرين أول دولة على مستوى العالم تتعامل ببطاقة واحدة يتم من خلالها إنجاز جميع المعاملات الحكومية وغير الحكومية في المملكة". ومن جانبه، عرض مدير عام تقنية المعلومات محمد أحمد العامر آليات العمل في مشروعات الحكومة الإلكترونية وكيفية إصدار البطاقة الذكية، إذ أوضح أن البرنامج يأتي وفق الفكرة التي أطلقها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اجتماع دول مجلس التعاون في الرياض والتي أكدت ضرورة إصدار البطاقة الذكية الموحدة التي يمكن قراءة بياناتها الكترونيا في جميع دول التعاون، مؤكدا أن "العمل أتى على هيئة الهرم، إذ تم بعد إعداد مركز معلومات موحد وقاعدة بيانات مفتوحة على الوزارات كل وزارة وما يخصها من بيانات، وإجراء نظام الحماية والأمن والانتهاء من قانون جرائم الحاسوب الذي يعد الأول للمملكة في دول الخليج، إذ ان دول الخليج ليس لديها هذا القانون، والانتهاء من مرسوم إصدار البطاقة الذكية والتعامل الإلكتروني في الحكومة الإلكترونية، والانتهاء من التشريعات والقوانين فيما بين الوزارات إلا فيما يتعلق الانتظار من جهة إقرارها من مجلس الوزراء وتحديد قيمتها". وأشار العامر إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات راعى في توزيعه لقاعدة البيانات المواقع الجغرافية، إذ لوحظ وجود عدد المواقع الوزارية الحكومية فتم توصيلها بالمركز وتوصيلها ببعضها بعضا وهذا ما تطمح له الحكومة الإلكترونية، مبينا أن الجهاز المركزي ليس وزاريا، بل هو "خدمي، فهو مركز بيانات يمكن من خلاله إنجاز الخدمة من جهة خدمية وهي المركز وفي أسرع وقت وبأقل سعر بدلا من تعدد الزيارات". وقد قام مدير عام تقنية المعلومات أحمد محمد العامر بعد المؤتمر الصحافي بجولة في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات بصحبة الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء، إذ تم اخذ بياناتهم لإصدار البطاقة الذكية مجانا لهم.
العدد 1109 - الأحد 18 سبتمبر 2005م الموافق 14 شعبان 1426هـ
