قال المدير المسئول عن الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" شريف الدواني إن الاستعدادات استكملت لعقد مؤتمر "مجلس الأعمال العربي" في 9 و10 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أن الموعد اختير لكي يتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني مع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط الموسع الذين وافقوا على المشاركة في أعمال "منتدى المستقبل" الذي أطلقته قمة الدول الثماني في "سي آيلاند" في يونيو / حزيران . 2004 "مجلس الأعمال العربي" الذي تأسس قبل أكثر من عامين انطلق كمبادرة من "منتدى دافوس" ومقره سويسرا، ويجمع بين الأعضاء ثمانين شخصية تنفيذية وأصحاب أعمال عرب لهم شأنهم في بلدانهم. وهؤلاء يصبحون أعضاء بحسب دعوة خاصة توجه اليهم بصفتهم مؤثرين في القطاع الخاص في إحدى البلدان العربية. يرأس المجلس رجل الأعمال المصري شفيق جبر، ويتسنم منصب نائب الرئيس المصرفي البحريني خالد عبدالله جناحي، ويشمل المجلس في عضويته نحو ثماني شخصيات بحرينية، من بينهم خالد كانو، فاروق المؤيد، مراد علي مراد، محمد داداباي، وآخرون. وقد حضرت "الوسط" مع الوفد الذي أرسله "منتدى دافوس" للإعداد للمؤتمر الذي سيعقد في فندق "الدبلومات" في المنامة وتحدثت إلى مديرة تنظيم المؤتمر دينيس بارنت التي أكدت أن الإجراءات تم استكمالها بشأن تفاصيل عقد المؤتمر في نوفمبر / تشرين الأول المقبل. وقالت بارنت: إن المؤتمر "سيكون الاجتماع السنوي الثالث للمجلس الذي انطلق من أجل اطلاق ودعم مفاهيم التنافسية في العالم العربي وتمكين القطاع الخاص من الإمساك بدفة الاقتصاد الوطني". من جانبه، قال شريف الدواني: "لقد دعونا أكثر من مئة شخصية لحضور المؤتمر، والحضور سيقتصر على المدعوين فقط، ومن ضمن المشاركين شخصيات مهمة ونافذة في عدد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية، ولذلك فإن اللغة الانجليزية هي التي ستستخدم خلال يومي المؤتمر". وقال: "لقد خططنا لانعقاد المؤتمر بحيث ينتهي في 10 نوفمبر، لأن "منتدى المستقبل" الذي يجمع وزراء خارجية الدول الثماني مع وزراء دول الشرق الأوسط يبدأ في هذا اليوم وينتهى في 11 نوفمبر، وبالتالي فإن مجلس الأعمال العربي سيتمكن من طرح رؤيته لايصالها إلى منتدى المستقبل الذي حرص على استقصاء آراء أصحاب الأعمال وكذلك آراء المجتمع المدني ليعتبرها جزءا من مداولاته الرسمية". وعما إذا كان أصحاب الأعمال سيشتركون في أعمال الملتقى الذي سيجمع مؤسسات المجتمع المدني الذي يهدف أيضا إلى الخروج بتوصيات وايصالها إلى "منتدى المستقبل"، قال الدواني: "نشاطنا سينحصر في مؤتمرنا، ولكن هناك من بين المدعوين من له صلات وثيقة بقيادات المجتمع المدني، ولكن في الأساس نعتبر أنفسنا صوتا للقطاع الخاص الذي يتشكل من أصحاب الأعمال والتنفيذيين على مستوى العالم العربي". وعن الموضوعات التي سيتطرق اليها مؤتمر مجلس الأعمال العربي، قال الدواني: "لدينا أربعة محاور سيتم تناولها وهي الحكم الصالح، اتفاقات التجارة الحرة بين أميركا والدول العربية، الشباب والتعليم، وإصلاح الإعلام". وأضاف "سيشمل المؤتمر استعراض التقارير الوطنية عن التنافسية التي من المتوقع أن تصدرها المجالس الوطنية للتنافسية التي تم انشاؤها أخيرا أو انها قيد الانشاء في كل من مصر البحرين، الإمارات والكويت، والمعلومات المتوافرة لدينا ان التقارير المستقلة عن التنافسية سيتم تسليمها مع انعقاد المؤتمر، بحيث يتم استخلاص أهم القضايا وإدراجها في ورش العمل التي سينتج عنها صوغ التوصيات والاقترحات". وبشأن إصلاح الإعلام العربي، قال الدواني: "لقد توصل مجلس الأعمال العربي إلى نتيجة بعد دراسة اجراها ان أحد أهم عوامل حركة الإصلاح، وهو الإعلام المستقل والمسئول، مازال غائبا بشكل عام في البلدان العربية. ولذلك، فإن مجلس الأعمال العربي لديه مبادرة لإصلاح الإعلام العربي، وهذه المبادرة لها مساندة من قبل المؤسسات التي ترى ان مستقبل المنطقة يعتمد على وجود قنوات للتعبير عن الرأي وطرح المحتوى الذي يؤدي إلى الشفافية والديمقراطية ويعزز بذلك القاعدة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تنمية اقتصادية مستدامة". نائب رئيس مجلس الأعمال العربي خالد عبدالله جناحي قال لـ "الوسط": "آن الأوان للقطاع الخاص أن يخرج من الاشكالية التي نخرت جسده كثيرا وتهدده بالانقراض"، مشيرا إلى ان "الاقتصاد لا يقوم فقط على الحكومات وانما على أصحاب الأعمال، لذلك فإن تلكؤ الحكومات ليس مبررا للاتكالية والخمول وانتظار ان ينزل حل سحري من مكان ما". وقال جناحي: "إن القطاع الخاص في العالم العربي ينقصه الحزم، وكثير من أصحاب الأعمال يشترطون الربحية المفرطة قبل ان يبدأوا في نشاط ما، ولذلك فإن حركة الاستثمارات تركز على مشروعات سريعة الربح، مثل العقارات، وتغفل ان الاقتصاد يقوم على عدد من القطاعات الاستراتيجية وأن هذه القطاعات تتطلب رؤوس أموال مستعدة للإقبال على المخاطرة لأنها تعتمد على خطط بعيدة المدى تتطلب الصبر وتتطلب رؤية بعيدة بحيث يتحرك مختلف جوانب الحياة الاقتصادية نحو نمو مستمر، وبحيث توفر هذه النشاطات مستوى من المعيشة يتناسب مع تطلعات المجتمع". وعلق جناحي على نشاطات "المجلس الوطني للتنافسية" الذي أنشئ أخيرا في البحرين، قائلا: "إن هذا المجلس بإمكانه أن يقوم بدور استراتيجي وهو عرض حال الاقتصاد البحرين ومقارنته مع أفضل النماذج الاقتصادية وتشخيص معوقات التنمية من وجهة نظر مستقلة ومؤثرة، واننا سعيدون بمعرفة أن أول تقرير مستقل يصدر من داخل البحرين عن التنافسية سيعرض أثناء ورش عمل مؤتمر مجلس الأعمال العربي في نوفمبر المقبل". وقال جناحي: "علينا الاعتراف بأننا في الدول العربية أقل من الآخرين الذين لا يملكون ما نملكه من ثروات، وأن أهم اسباب ذلك غياب الرؤية الاستراتيجية وغياب الدور الفاعل للقطاع الخاص، واهمال الشباب، وعدم وجود مناهج تعليمية وتدريبية تناسب سوق العمل، وانعدام المحاسبة والشفافية، واختلاط المشتغل بالشأن السياسي مع الأعمال الاقتصادية، والاتكالية المفرطة للقطاع الخاص على الدولة ومشروعاتها". وشدد جناحي على "ان القطاع الخاص لن يكون له مستقبل مماثل لما هو عليه نظراؤه في الدول الأخرى ما دام اتكاليا، وما دام يفتقد الروح الريادية وان كل هذا بحاجة إلى انقلاب ذهني بحيث يبدأ رجل الأعمال بالتصرف والانطلاق تماما كما هو حال رجل الأعمال في دول العالم الأخرى التي تفوقنا في كل شيء تقريبا". وقال: "إن القطاع الخاص في البحرين لا يمكن ان يضطلع مسئولياته إلا إذا تحرك فعلا نحو المستقبل برؤية مختلفة"، مشيرا إلى ان "هناك نحو 40 ألف شركة في البحرين، ولكن أكثر من 90 في المئة من صادرات البحرين انما هي انتاج سبع شركات كبرى فقط، وهذا يعني ان كل تلك الآلاف من الشركات ليست ذات قيمة عالية من المنظور الاقتصادي".