عندما انهار «ليمان براذرز» تبخرت معه أموال كثيرة أما إشهار إفلاسه فيواصل در المال، فقد تمخض إفلاس «ليمان»، الذي حطم أرقاماً قياسية عن رسوم بمليار دولار حصلت عليها فيالق من المحامين والمستشارين والمصرفيين على مدى العامين الأخيرين.

وتدفع الشركة المالية في المتوسط أكثر من 40 مليون دولار شهرياً، وبناء على هذا المعدل فقد تخطت حاجز المليار دولار الشهر الماضي وتنشر تفاصيل سبتمبر/ أيلول في تقرير العمليات الشهري الذي سيصدر أواسط أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد مبلغ الرسوم هزيلاً بالقياس إلى 639 مليار دولار قيمة الأصول التي كانت تديرها «ليمان براذرز» القابضة عندما انهارت لتشهر إفلاسها في سبتمبر 2008 لكنه مازال أكبر على سبيل المثال من الناتج المحلي الإجمالي لدولة سانت لوسيا في الكاريبي أو إجمالي متوسط أجور ثمانية آلاف مستشار مالي.

ويقول الخبراء، إن الرسوم التي تزداد يومياً تأتي على حساب الدائنين الذين يريدون استرداد أموالهم.

وقال المدير في «ليغال بيل»، وهي شركة مقرها في تنيسي تقدم المشورة إلى الشركات بشأن إدارة فواتيرها القانونية ستيفن فرينش: «إذا كنت دائناً فإن كل دولار يذهب إلى استشاري (المدين) هو دولار لا يذهب إلى الدائن».

لكن برايان مارسال، من «ألفاريز آند مارسال» الشركة الاستشارية التي تدير «ليمان» في الولايات المتحدة قال، في بيان بالبريد الالكتروني، إن عمل الشركة حسَّن معدل الاسترداد للدائنين بأكثر من خمسة مليارات دولار، وإن حجم القضية وصعوبتها يبرران الرسوم.

وكان معنى هذا تعيين جيش من المستشارين والمحاسبين ليس فقط في الولايات المتحدة لكن لإغلاق منافذ في أنحاء آسيا وأوروبا؛ إذ تتغير قواعد الإعسار من بلد لآخر، ومن المتوقع أن تبلغ مطالبات الدائنين نحو 365 مليار دولار وتتوقع الشركة استرداد نحو 60 مليار دولار قبل حساب النفقات لسداد مستحقات الدائنين.

ويتوقع «ليمان» الخروج من الإفلاس في الربع الأول من 2011 ويستطيع بعد ذلك أن يبدأ في سداد أموال الدائنين. ووضعت الشركة خطة إعادة تنظيم تضم بموجبها معظم أصولها وعملياتها المتبقية إلى شركة جديدة باسم لامكو.