كشفت بيانات جديدة، أن البنك الدولي قد رفع حجم تمويله للمشاريع المعتمدة على الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى رقم قياسي قدره 3.4 مليارات دولار هذه السنة؛ أي بزيادة غير مسبوقة بنسبة 356 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.

وحذر الخبراء أن هذا الرقم القياسي، الذي يعادل ربع إجمالي قروض البنك الدولي لمشاريع الطاقة، يتنافى مع جهود مكافحة التغيير المناخي، ويفرض حتمية تعديل سياسات الإقراض التي تتبعها هذه المؤسسة المالية العالمية لبند الطاقة.

وُتنسب هذه الزيادة غير المسبوقة في حجم تمويل البنك الدولي لمشاريع تعتمد على الفحم إلى القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار، والذي قدمه البنك في يونيو/ حزيران الماضي لمحطة لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء في جنوب إفريقيا، لصالح الشركة العالمية العملاقة «إسكوم».

وقرر البنك الدولي تمويل هذا المشروع على رغم امتناع الولايات المتحدة وعدة دول أخرى عن التصويت لصالح منح القرض، وذلك في ضوء المخاوف من تأثيراته السلبية المحتملة بما فيها الانبعاثات الناجمة عن حرق الفحم، وعدم مساهمته المزعومة في زيادة إمكانات توفير الطاقة في جنوب إفريقيا، إضافة إلى تلوث الهواء والماء في منطقة المشروع، ضمن تداعيات أخرى.

يضاف إلى ما سبق أن مركز معلومات المنظمات غير الحكومية للبنك قد أفاد أن حجم تمويل البنك الدولي لمشاريع تعتمد على الوقود الأحفوري هذا العام، إنما يرتفع في الواقع نحو 4.4 مليارات دولار إذا ما أضيف إليه تمويل البنك لمشروع توصيل محطات تستخدم الفحم لإنتاج الطاقة الكهربائية في الهند.

وكانت قضية تعديل سياسة تمويل البنك الدولي لمشاريع تعتمد على الوقود الأحفوري قد طرحت في الأسبوع الماضي على مائدة النقاش خلال الاجتماع المشترك السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي هذا الشأن، شددت العديد من المنظمات غير الحكومية؛ بل وبعض الحكومات على أن البنك الدولي في مقدوره أن يلعب دوراً رئيسياً في مجال تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة المنخفضة الانبعاثات. كما أعربت عن استيائها للتناقض الذي يشوب سياسات البنك الدولي في ضوء هذه البيانات الجديدة.

وفي ضوء هذه الانتقادات، يجري البنك الدولي استعراضاً لاستراتيجيات الإقراض في مجال الطاقة يتوقع استكماله في مطلع العام 2011.

ومن المقدَّر أن تسعى استراتيجية البنك الدولي الجديدة في هذا المجال إلى سد الفجوة القائمة بين تزايد طلب الدول الفقيرة على الطاقة، وضرورة التخفيف من تداعيات المشاريع التي يمولها البنك على الأهالي والبيئة والمناخ.