أكد رئيس لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو على دور مجلس التنمية الاقتصادية في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج المحفزة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في هذه البرامج ليكون حجر الزاوية في أي رؤية تطويرية مستقبلية، خاصة فيما يخص القطاع السياحي من خلال تبني مجلس التنمية إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم في شأن الترويج والتسويق السياحي للمشروعات السياحية وتحسين مرافق البنية الأساسية السياحية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية وزيادة حوافز الاستثمار في هذا القطاع، كما أشاد بجهود وتوجهات وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للسياحة نحو وضع خطة عمل مستقبلية مدروسة واستراتيجية ترسم مراحل تطوير القطاع السياحي والارتقاء به في المرحلة المقبلة، والتأكيد على مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص على جميع الأصعدة وبالأخص في قطاع السياحة.

وأوضح نبيل كانو بأن مثل هذه التوجهات تخدم في المحصلة النهائية تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين، وتدل على ما يعول على هذا القطاع من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكداً على محورية دور القطاع الخاص في هذا الشأن، كونه الطرف الأساسي في المعادلة والمنفذ لهذه التوجهات، مشيراً إلى أنه لابد من مبادرات نوعية تخدم تطور قطاع السياحة باعتباره بشكل يتناسب مع حجم المساهمة المنتظرة منه، وقال: «إذا كنا نلاحظ بأن المملكة تشهد استقطابا ً لاستثمارات عالمية في هذا القطاع، وتطويراً في البني الفوقية والتحتية، وإذا كانت بعض الدراسات والدوائر الاقتصادية تتوقع استمراراً في وتيرة هذا النمو السياحي، فإن ذلك كله يجعلنا أمام منعطف جديد في قطاع السياحة، الذي نحن على ثقة وإدراك بأنه احد أبواب المستقبل الذي ينتظر بلادنا الغنية بكل مقومات حركة سياحية ناجحة تحتوي كل إرجائها، وتضخ خيراتها في الاقتصاد الوطني، وخاصة انه يعد أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعول عليها المملكة أهمية كبيرة في استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني تفاديًا لمخاطر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وانطلاقًا من أهميته في زيادة عائدات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على تدعيم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وكل ذلك ينسجم مع توجهات الرؤية 2030».

وأضاف بأن المبادرات والخطط التنفيذية التي وضعها مجلس التنمية كفيلة بتحويل طموحات رؤية البحرين الاقتصادية إلى واقع يحقق تطلعات المجتمع البحريني، مشيداً في هذا السياق بما يبذله مجلس التنمية الاقتصادية من جهود في سبيل تطوير القطاع السياحي والنهوض به، وبيّن أن ذلك سيعود بالنفع على الارتقاء بالسياحة في مملكة البحرين وما تمثله السياحة من ثقل اقتصادي كبير في المملكة.

وفي هذا الصدد أثنى كانو على ما صرح به الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بشأن التوسع في سياحة المؤتمرات العالمية والتي تعتبر رافداً من روافد السياحة ونفس القيمة العالية، وبين أن مثل هذا التوجه يساهم في عكس صورة حقيقية عن مملكة البحرين ومنجزاتها الحضارية امام العالم اجمع ووضعها على الخريطة العالمية، فضلاً عن تنمية القطاع السياحي، وقال بأننا في أمس الحاجة لمثل هذه الخطط والدراسات التي تأتي من اجل التطوير المستمر للسياحة، والتي ستعود بالنفع على العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى، مشيراً الى ان الصناعة والمعارض والمؤتمرات قد تنامت أهميتها لما تحققه من مردود كبير على مجمل النشاط الاقتصادي، وأصبحت من الصناعات التي تركز عليها معظم الدول لتنمية وتنويع قاعدتها الاقتصادية.

وأوضح بأن الجهات المعنية في المملكة مطالبة بتشجيع بمنح المزيد من التسهيلات والمزايا التي تشجع على استقطاب الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع المعارض في مملكة البحرين، فمما لاشك فيه أن حرص المملكة على استقطاب اكبر عدد ممكن من المعارض التجارية والوطنية والمتخصصة إنما يدل على ما يتطلع إليه القائمون على هذه الصناعة الحيوية لإبرازها بشكل أكبر نظراً للدور الكبير الذي تتميز به كونها تساهم بشكل فعال في تنشيط العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية الأخرى.

كما ان صناعة المعارض والمؤتمرات تمنح رجال الأعمال والتجار البحرينيين الفرصة للإطلاع على آخر المستجدات في مجال تخصصاتهم، وكذلك تمنحهم دفعة قوية لتعزيز وتنمية نشاطاتهم وتخلق لهم مزيداً من العلاقات التجارية مع نظرائهم من التجارة ورجال الأعمال المشاركين في المعارض أو المؤتمرات. والمتتبع لمسيرة صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة يدرك ما لهذه الصناعة من أهمية كبيرة وواضحة في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ما توفره من فرص للاستثمار والتبادل التجاري. وإن منح هذه الصناعة مزيداً من التسهيلات والمميزات والاهتمام والرعاية سيساهم بلا شك في تطورها ونموها لتواكب ما وصلت إليه من تطور في باقي دول العالم ذات السبق في هذا المجال.