أكد النائب عبدالجليل خليل أن كتلة الوفاق ستسعى خلال الفصل التشريعي المقبل وبالتعاون مع بقية الكتل إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف أملاك الدولة، وخصوصاً أن تقرير اللجنة الوزارية للرد على تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في الفصل التشريعي السابق حاول تبرير التعديات على أملاك الدولة ولم يُجب على الأسئلة الحقيقية بشأن هذه التعديات. وفي مقابلة أجرتها «الوسط» مع خليل، بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة، أبدى خليل رغبته في إعادة ترؤس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الفصل التشريعي المقبل.

وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، دعا خليل إلى عدم عسكرة الموازنة، معتبراً أن أمن الدولة من أمن المواطن الذي يمكن أن يتحقق من خلال مشروعات الصحة والتعليم. وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع النائب عبدالجليل خليل:

ما هي قراءتك للأوضاع الأمنية الحالية التي سبقت الانتخابات النيابية والبلدية؟

- في تقديري وقبل الدخول في التفاصيل، لا بد أن أؤكد عدداً من الثوابت الرئيسية، أولاً الثوابت الوطنية، فنحن نعتقد ونؤمن إيماناً راسخاً بأن البحرين هي دولة عربية وهذا الموضوع حُسم منذ ما يشبه الاستفتاء الذي قامت به الأمم المتحدة، وصدر قرارها بشأنه في 11 مايو/أيار 1970.

وقبلت به كل من بريطانيا وإيران، وقرر الشعب في ذلك اليوم أن البحرين دولة عربية مستقلة.

وولاء الشعب واضح ولا مجال للمزايدات، وفي تقديري، أن الشعب حدد شكل الدولة المطلوب، وأطرها في إطار دستور عقدي في العام 1973، الذي حدد شكل الحياة السياسية بمجلس تشريعي منتخب انتخاباً حرّاً له كامل الصلاحيات.

ولكن للأسف أنه تم لاحقاً حل المجلس، وحكم البلد لأكثر من 35 عاماً قانون أمن الدولة سيء الصيت، واستمر النضال حتى العام 2001 عندما تسلم الحكم جلالة الملك وأطلق مشروعه الإصلاحي.

وبعد الانفتاح في العام 2001، قرر الشعب مرة أخرى إعادة مطالبه العادلة بتفعيل الدستور العقدي وتشكيل مجلس تشريعي مستقل وصوت على الاستفتاء بشأن ميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4 في المئة.

ومع الأسف مرة أخرى تم التراجع، وتفاجأ الناس بدستور غير عقدي انتقص صلاحية المجلس التشريعي، وأقول بكل صراحة إن المطالب السياسية ستستمر ولا يوجد أحد في البحرين من الطائفتين الكريمتين لا يطالب بدستور عقدي ومجلس تشريعي له كامل الصلاحيات والتوزيع العادل للثروات، ووقف ومكافحة الفساد التي طالت حتى أراضي أملاك الدولة.

وفي اعتقادي فإن البحرين بلد صغير، ويجب ألا ندخل في متاهات الخيارات الأمنية، بل إننا من المفروض أن نكون أقدر على إدارة العملية السياسية في الحوار والوسائل السلمية من أجل مصلحة هذا الوطن والأجيال المقبلة.

هل تعتقد أن القضايا الأمنية الأخيرة من شأنها أن تؤثر على مدى الإقبال على الانتخابات المقبلة؟

- من المؤسف أنه كان من المفروض، أن يكون هناك عرس انتخابي، لكن الإجراءات الأمنية لنا، نحن في الوفاق، قراءة مختلفة بشأنها، فتوقيت العملية الأمنية مشبوه، وتهمة قلب نظام الحكم للمتهمين غير واقعية ولا تصدق، فلا يمكن لأي عاقل أن يصدق هذه الرواية، والتي تؤكد أن هؤلاء يمكن أن يقلبوا نظام الحكم بلا أسلحة.

كما أن ما يُستغرب له ما تبع إيقاف المتهمين بالقضايا الأمنية بغلق أو حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهو ما يعتبر حلاًّ للجمعية، وخصوصاً أنها الجمعية الوحيدة القادرة على مراقبة الانتخابات، وتبعته أيضاً إجراءات سحب تراخيص نشرات الوفاق ووعد والمنبر الديمقراطي وأمل، ما يدفع بقناعة إلى أن توقيت الحملة الأمنية الهدف منه الانتخابات.

ولذلك أقول، إذا أردنا أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، فيجب أن تلغى المراكز العامة، والمراكز الرئيسية الموجودة في المحافظات الخمس كافية لإدارة عملية الانتخابات في يوم واحد، وبالتالي لا يمكن أن أفسر وجود المراكز العامة إلا لكونها موضع شبهة للتلاعب بالأصوات.

والأمر الآخر المطلوب، هو السماح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات، فإذا كان لا يوجد لدى الحكومة ما تخفيه، وتدعي بأن العملية ستسير بحرية ونزاهة، فلماذا لا يسمح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات؟

هل كنت تتوقع الفوز بالتزكية؟، وما ردك على ما يثار من ممارسة ضغوط على منافسيك السابقين من أجل دفعهم إلى الانسحاب من منافستك للفوز بالتزكية؟

- نعم كنت أتوقع هذا الفوز، والسبب علاقتي المتميزة مع أبناء الدائرة ورجالاتها وحلقة التواصل المستمرة معهم طيلة أربعة الأعوام الماضية، إضافة إلى مشروعات الدائرة التي تم إنجازها، كما أن فوزي في العام 2006 كان بنسبة قاربت الـ90 في المئة.

لكني أقول إن الفوز بالتزكية مسئولية أكبر، لأن الناس وضعوا الثقة فيَ وعلي أن أسعى ليل نهار من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.

أما بخصوص ما يثار بممارسة ضغوط على منافسي، فأنا لم أقدم أوراق ترشحي للانتخابات إلا في اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح، ولم يتقدم أحد في ثلاثة الأيام الأولى، ثم تقدم مرشحان، أحدهما قبل أن أسجل ترشحي والآخر بعدي، ولكن بعد ترشحي حُسمت الخيارات وقرر المرشحان المنافسان الانسحاب من خوض الانتخابات عن الدائرة. وتهمة ممارسة ضغوط على المرشحين اللذين انسحبا قد جاء من جهة دأبت على اختلاق القصص والأقاويل بقصد ضرب المواطنين الشرفاء.

والدليل على ذلك أن المرشحين نفسيهما فندا في صحيفة «الوسط» هذه التهمة وتحديا الجهة المذكورة بتقديم دليل يثبت عكس ذلك.

ما هي أبرز أولويات عملك خلال الفصل التشريعي المقبل؟

- أولى أولوياتي هي كشف ومحاربة الفساد وحماية المال العام، فلا يجوز السماح بالتجاوزات واللعب بالمال العام، وخصوصاً أننا لم نسمع حتى الآن بمحاكمة أي شخص متهم بالفساد على رغم وجود أكثر من قضية مدعمة بالوثائق، على سبيل المثال، الفساد في شركة «ألبا»، فهناك قضية مرفوعة من الشركة في المحاكم الأميركية، قدرت فيها خسائر الشركة بأكثر من ملياري دولار، والمتهم فيها شركة «ألكوا» بأنها قدمت رشا لمتنفذين كبار في الحكومة وفي شركة «ألبا»، والسؤال البسيط: لماذا لم تُفتح هذه القضية في البحرين ليُحاسب ويُحاكم من تسلم هذه الرشا ويُقدم إلى العدالة؟، والجواب: لأنهم مسئولون كبار، ولا يجري القانون عليهم.

والمثال الآخر قضية أملاك الدولة، إذ قدمنا وثائق دامغة تدين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والحكومة لم تتخذ أي إجراء قانوني لمحاكمة المفسدين، أو إجراء تصحيحي بإعادة الأملاك إلى الدولة.

هل ستعاودون طرح تشكيل لجنة تحقيق في أملاك الدولة في البرلمان المقبل؟، وما هي توجهاتكم على هذا الصعيد؟، وهل ترى أن وعود الدولة في تقرير اللجنة الوزارية تحققت على أرض الواقع؟

- سنسعى ككتلة بالتعاون مع بقية الكتل إلى تشكيل لجنة دائمة تتابع ملف أملاك الدولة، لأن التقرير السابق للجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة هو تقرير وطني بامتياز يعبر عن مطالب جميع فئات المجتمع بحماية أراضي أملاك الدولة، إذ إنه وثَّق لتعديات طالت 65 كيلو متراً مربعاً من أراضي الدولة، وبلغت قيمتها في الحد الأدنى أكثر من 15 مليار دينار. لكن ماذا فعلت الحكومة؟، للأسف بعد المراوغة قدمت تقريراً هزيلاً فيه كلام غير قانوني وغير حرفي ولا يتناسب إطلاقاً مع حجم المخالفات والتعديات التي أسمِّيها زلزالاً على الصعيد الوطني، ومع ذلك، فاللجنة الوزارية اعترفت في تقريرها ببعض التعديات ولكن لم تتخذ أي إجراء تصحيحي بشأنها، فهي اعترفت بالخطأ وطالبت بتجميد العقارين رقم 260 و261 واللذين بلغت مساحتهما 35 كيلو متراً مربعاً، فهل يجوز لحكومة تريد أن تكون للقانون هيبة أن تسمح بالتعدي على هذين العقارين وتطالب فقط بتجميدهما؟، بل حتى في بعض العقارات مثل عقار المحرق والذي خُصص لمدينة إسكانية، اعترفت اللجنة أنه وقعت فيها هبات، وطالبت بإجراء تعويض عنها.

وكذلك منطقة الاستكشافات التي تحولت من ملك دولة كانت تدار من قبل شركة «بابكو» إلى مشروع «رفاع فيوز»، وهو ما اعترفت به اللجنة، ولم تقدم اللجنة الوزارية كيفية تحول هذه الأرض ولم تطالب باتخاذ أي إجراء تصحيحي لذلك.

وكذلك أرض عوالي التي تبلغ مساحتها 3.5 كيلو مترات مربعة، وهي ملك دولة، اقتطع منها جزء بمساحة 580 ألف متر مربع، واعترفت اللجنة، بتحويلها باسم مجلس العائلة الحاكمة، إلا أن اللجنة الوزارية لم تتخذ أي إجراء تصحيحي بخصوص هذه المخالفة، بل إن اللجنة الوزارية توافقت مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن موضوع تحديد خط الدفان، وطالبت بتنفيذ القانون رقم (20) للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، الذي يؤكد عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل، ولكن هل طبقت اللجنة الوزارية أو الحكومة هذا القانون؟، الجواب يأتي من خلال التعديات التي لاتزال تجري على قدم وساق، في المالكية والسنابس وكرانة.

أما بخصوص عقار كرانة، فاعترفت اللجنة بأن جزءاً من هذا العقار دخل في عقار المدينة الشمالية، أما الباقي فتحول إلى أملاك خاصة، بحسب الأصول القانونية، ولم تقدم اللجنة الوزارية ما يثبت وقوع الإجراءات الصحيحة في انتقال هذا العقار من ملك دولة إلى أملاك خاصة، وخصوصاً أن مساحة هذا العقار تبلغ 9 كيلو مترات مربعة.

وكذلك العقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري شمالي المنامة، الذي تبلغ مساحته 11.5 كيلو متراً مربعاً، وكان ملك دولة وقُسم لعدد من العقارات منها خليج البحرين «بحرين باي» و»أركابيتا» وفندق ومساحة كبيرة لشركة عقارية.

وادعت اللجنة في تقريرها أن هذه العقارات تمت كتعويض ولم تقدم للجنة البرلمانية أي وثيقة تثبت ذلك.

وأود أن أقول، لا يمكن أن نغير حرفاً واحداً من تقرير اللجنة البرلمانية من دون تقديم بيانات ووثائق وأرقام تثبت عكس ذلك، هذا ما يثبت فشل الحكومة في إدارة أملاك الدولة، وضعفها في الدفاع عن هذه الأملاك بعد ثبوت التعديات، فكيف يمكن أن تكون هناك هيبة للقانون وهذه التعديات مسكوت عنها؟.

...لكن الحكومة قالت إن بعض التعديات تمت قبل العام 2002؟

- هذه الحجة ساقطة، كما أن 90 في المئة من أملاك الدولة تم التعدي عليها بعد العام 2002، وبالتالي على الدولة أن تحافظ على أملاكها التي هي أملاك الناس ولا تبحث عن أعذار، وخصوصاً أن التعدي على أملاك الدولة العامة لا يسقط بالتقادم كما نصت عليه المادة (26) من القانون المدني للعام 2001.

...وبعض الأملاك صدرت فيها هبات؟

- أولاً، لم ترد كلمة الهبات في دستور مملكة البحرين، وإنما نص عليها مرسوم بقانون رقم «19» للعام 2002، والذي يتعامل مع أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة، أما أملاك الدولة المملوكة ملكية عامة، فلها قانون آخر، وهو قانون «26» للعام 2001، والذي ذكر أن أملاك الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها ولا تسقط بالتقادم، ولا يحق لأحد التصرف فيها أو هبتها، طالما أنها أملاك عامة للدولة من شواطئ وبحار.

يبدو أنك لم تقتنع بما ساقته اللجنة الوزارية من ردود على تقريركم الذي صدر في أبريل/ نيسان 2010...

- قرأت تقرير اللجنة الوزارية أكثر من 10 مرات، والتقرير فيه اعترافات خطيرة ذكرتها في الإجابة على السؤال السابق، والتقرير الوزاري تعمد أيضاً عدم الإجابة على أكثر من 20 عقاراً مسجلة في تقريرنا، وعندما سألنا اللجنة الوزارية، قالت ربما أن هذه العقارات وقعت عليها مخالفات قبل العام 2002، وهذه القائمة شملت عقاراً لاستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، وموقف سيارات في الرفاع الشرقي، وسوقاً مركزيّاً وحديقتين عامتين في الرفاع، ومعسكراً للشباب لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، ومنزلاً مؤجراً على السفارة البريطانية، ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي، وعقاراً لتوسعة معسكر الرفاع الشرقي، ومشروعات إسكانية في عراد، ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي.

هذه العقارات نملك وثائق عليها تثبت أنها ملك دولة، لكن اللجنة الوزارية لم تذكرها حتى في تقريرها، ولم تقدم أي تبرير مكتوب عنها.

كيف يمكن أن أقتنع بتقرير مرسل حاول تبرير التعديات ولم يجب على الأسئلة الحقيقية بشأن هذه التعديات؟، وخصوصاً أنها شملت أراضي لمشروعات إسكانية ومدارس، فمثلاً العقار المخصص لساحل لأهالي السنابس وكرباباد، وثلاث مدارس في السنابس تم التعدي عليها جميعها، في الوقت الذي تقوم به وزارة التربية باستئجار مبان لمدرسة السنابس الابتدائية للبنات.

لذلك لا أعتقد أن أحداً في البحرين اقتنع بتقرير اللجنة الوزارية، وعلى الحكومة حفاظاً على هيبتها أن تبادر باتخاذ الإجراءات التصحيحية وإعادة هذه الأملاك إلى سجلها الأصلي.

وهل تتوقعون أن تتعاون معكم بقية الكتل البرلمانية في حال طرحتم هذا الملف في الفصل التشريعي المقبل؟

- في تقديري، لا يوجد أحد من المواطنين يقبل بالتعدي على ثروات الوطن وخصوصاً الأراضي، ونحن نعيش في أزمة سكن، ولا يقبل أي نائب غيور أن يرى مواطناً فقيراً ينتظر بيت العمر أكثر من 15 عاماً وبعض المتنفذين يتلاعبون بالأراضي.

في اعتقادي أن الكتل كما توحدت ورصت صفوفها وصوتت بصورة شبه إجماع لصالح هذا التقرير، فإنها ستكرر الموقف نفسه وستقف مع مزيد من الإجراءات الحاسمة للحفاظ على ثروات هذا الوطن.

هل ستتجه إلى الترشح لرئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية؟

- هذا الحديث سابق لأوانه، وستحدده ما ستفرزه الانتخابات وتوازنات الكتل، لكني بلا شك أطمح إلى الاستمرار في رئاسة هذه اللجنة لما لها من أثر بالغ في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على الثروات ومكافحة الفساد.

هل ستتكرر مطالباتكم أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة مثلما طالبتم أثناء مناقشتها في الفصل التشريعي السابق؟

- بالتأكيد، فمازلنا نصر ونطالب بأن تكون الموازنة سنوية، طبقاً للمادة «109» الفقرة «ب» التي أشارت إلى أن الأصل أن تكون الموازنة بشكل سنوي، حتى من الناحية العملية، فالحكومة تقدم موازنة لعامين، ثم تعود بعد ذلك لتقديم مشروعات لاعتماد مبالغ إضافية لحاجات طرأت في عامين، كما فعلت في موازنة 2010/2009.

ثم إن الموازنة ينبغي أن تركز على الأولويات الوطنية، وخصوصاً مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والبيوت الآيلة للسقوط. وفي اعتقادي أنه لا حاجة حقيقية لعسكرة الموازنة وإعطاء الجهات الأمنية والعسكرية أكثر من ثلث الموازنة كما في الموازنات السابقة، باعتبار أن أمن الدولة من أمن المواطن من خلال مشروعات الصحة والتعليم، كما أن موازنة المشروعات ينبغي أن تأخذ حجمها الواقعي من أجل تحريك السوق وكسر حالة الركود.

والشرط الثالث أن الموازنة ينبغي أن تكون شاملة لكل الإيرادات والمصروفات، ولا يوجد أي استثناء خارج هذه المعادلة، فموازنة الديوان الملكي ينبغي أن تدرج كبند للمصروفات حالها حال أي بند آخر لضمان شفافية المعلومات، وحقنا في مناقشة هذا البند (...) ولا يجوز أبداً أن يتم سحب هذه المبالغ من دون موافقة من المجلس، فهذه المصروفات إن كانت مطلوبة ولها مبرراتها فينبغي أن تمر ضمن الأطر القانونية، وأعتقد أن هذه المعايير سيتم الإصرار عليها في مناقشاتنا للموازنة المقبلة.

في رأيي، لا ينبغي أن تكون هناك خطوط حمراء، وشفافية المعلومات يجب أن تكون حاضرة.

وهل سترفضون الحساب الختامي للعام 2009 مثلما رفضتم الحسابات الختامية للعامين 2007 و2008؟

- في الحساب الختامي للعام 2005، كانت لنا تحفظات ذكرناها في التقرير بهدف تصحيحها، ولكن عندما ناقشنا الحسابات الختامية 2006 و2007 و2008، تكررت المخالفات، فرفضناها، لأن الهدف من الحساب الختامي هو التدقيق على ما تم الاتفاق عليه في الموازنة، فإذا تجاوزت المخالفات الحد المعقول أو غُيبت المعلومات ولم تُدقق فالنتيجة المنطقية هي الرفض، ولا يمكن أن نقبل هذه التجاوزات لبعض الجهات (...).

وبالمعايير نفسها سنتعامل مع الحساب الختامي للعام 2009، إذ سنبدأ بمناقشته مع بداية الدور المقبل، وخصوصاً، أن الأرقام الفعلية مقلقة، فالوفر المالي في العام 2008 الذي وصل إلى نحو 617 مليون دينار تحول إلى عجز فعلي يصل إلى 700 مليون دينار تقريباً في العام 2009 (...)

وانخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 25 في المئة، وارتفع الدين العام بنسبة تقارب 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكل هذه البيانات المالية ستخضع للتدقيق والمناقشة في اللجنة المالية المقبلة.

ألا ترى أن النواب المقبلين قد يستغلون الموازنة التي أُقرت في مجلس النواب السابق، وهي الأكبر في تاريخ الإسكان، لوضعها ضمن منجزاتهم، وخصوصاً أن البدء بها قريب جداً بعد طرح مناقصات عدد من المشروعات؟

- صحيح، في مناقشتنا لموازنة 2010/2009، رصدنا ما يعادل 500 مليون دينار للعامين طبقاً لآلية القروض بعد تخصيص 20 مليون دينار لخدمة الدين، وتُعد هذه أكبر موازنة في تاريخ الإسكان التي كانت دائماً ترصد لها نحو 90 مليون دينار فقط. لكن مع الأسف، لم تُنجز في العام 2009، إلا مشروعات صغيرة، وحتى العام 2010 سينتهي ولم تبنَ فيه مشروعات كبيرة، على رغم أن الموازنة تمت الموافقة عليها في تاريخ 19 مارس/آذار 2009. فالبيوت الذكية التي كان من المتوقع أن تنجز مشروعات كبيرة أُلغيت من دون وجود بديل حقيقي، والآن نسمع عن شراكة مع القطاع الخاص، ونحن مع هذا الموضوع في سبيل تنشيط الاقتصاد الوطني، ولكن لابد من دفع هذا الخيار بصورة عملية لإنجاز مشروعات كبرى تتلاءم مع حجم الطلبات التي وصلت إلى أكثر من 48 ألف طلب إسكاني، وهي القنبلة الحقيقية المقبلة لا محالة إن لم تُحل، فنحن وفرنا الموازنة المطلوبة ولكن الحكومة عجزت عن تنفيذ هذه المشروعات.

أما بخصوص استغلال النواب المقبلين، فهذا لا يضر، فالهدف الأساس أن تُحل الأزمة ويستقر المواطن في بيت يأويه وأبناءه بعد انتظار دام أكثر من 15 عاماً.

هل نتوقع أن تشكل في الفصل المقبل فريقاً ثنائيّاً مع عديلك السيد هادي الموسوي؟

- هذا السؤال سابق لأوانه، لكن في حال فوزه، لا شك سنتعاون في حمل الملفات الوطنية، وخصوصاً أن الموسوي كان له باع طويل في العمل السياسي، وأتوقع أن تكون له إضافات جيدة في أداء الكتلة، ولكن تعاوني معه ليس على أساس انه عديلي، وانما على أساس التوافق السياسي داخل الكتلة.

حملت تصريحات عدد من المرشحين اتهاماً لمجلس النواب السابق بأنه طائفي في عدد من مواقفه في الفصل التشريعي السابق، فما ردك على ذلك؟

- قد يكون هذا الأمر صحيحاً في بداية الفصل التشريعي الثاني، وخصوصاً في دور الانعقاد الأول لعدم معرفة النواب ببعضهم بعضاً واختلاف الأولويات، لكن مع نهاية الدور الثاني بدأت الكتل تنسق أعمالها وتتفق على أولوياتها على أساس وطني بحت خدمة للمواطنين، وأكبر مثالين أستطيع أن أقدمهما في هذا الموضوع هو موضوع موازنة الدولة للعام 2010/2009، فالكتل توافقت على ضرورة تعديل الموازنة وإدخال علاوة الغلاء وإضافة مبالغ للصحة والتعليم والبيوت الآيلة للسقوط، وحينما رفضت الحكومة صوتت الكتل والنواب في يوم تاريخي على رفض الموازنة بتاريخ 3 مارس 2009، وأجبرت الحكومة على تعديل الموازنة، وبعد ذلك مررها المجلس.

والمثال الآخر تقرير أملاك الدولة، فالكتل وبعض المستقلين وقفوا في يوم تاريخي أيضاً مع تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وصوتوا لتمريره على رغم خطورة الموقف، إيماناً من الجميع بأهمية الحفاظ على المال العام، وهذا يؤكد أن إيقاع مجلس النواب وخصوصاً في دور الانعقادين الثاني والثالث، كان إيقاعاًُ وطنيّاً لا يمكن لأحد أن يطعن فيه.

نعم كان هناك من النواب الشواذ أصوات نشاز قليلة كانت ولاتزال تلعب على الوتر الطائفي أملاً منها بتفريق أصوات النواب وحرفهم عن المسئولية الوطنية، ومع ذلك فشلت هذه الأصوات حين توحد النواب بشأن القواسم الوطنية.