أكد النائب الوفاقي ومرشح خامسة الوسطى عبدعلي محمد حسن أن الملف الإسكاني سيظل أولوية بالنسبة لعمل كتلة الوفاق في دور الانعقاد المقبل، مشدداً على أن هذا الملف لا يتحمل المزيد من الوقت في حله ولابد من إرادة سياسية جادة في حله بدلاً من إبقائه معلقاً على حساب معاناة الناس وحاجاتهم.
وشدد حسن على أن هذا الملف يحتاج لبرنامج شفاف لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وهو ملف يجب أن يحظى باهتمام رسمي كافٍ، فالحكومة اليوم معنية للتحرك بسرعة والتأكد من أن خططها تسير وفقاً لبرنامج زمني وأن المشاريع في حال تحركها لن تصطدم بعقبة توصيل الخدمات من قبل وزارات أخرى.
ولفت محمد حسن إلى أن الملف الإسكاني للمنطقة (خامسة الوسطى) وماحولها سيشهد دفعاً مستمراً كما بدأ سابقاً، مضيفاً أن هناك مشروعاً تحرك فيه المجلس البلدي باستملاك قطعة أرض لإسكان العكر وسندفع به.
ونوه حسن إلى مشروع القسائم السكنية للقرى الأربع، مؤكداً أنه «ثمرة في طور القطف»، ونتابع الموضوع عن كثب، مؤكداً أن الملف الإسكاني من أهم القضايا التي سنركز عليها في العمل النيابي، وهو مجال عملنا وتحركنا.
وعن الحلول للملف الإسكاني، قال: إن الملف الإسكاني يأخذ بعدين، الأول أصحاب الاستحقاقات يحصلون طلباتهم وهو ملف مؤقت، والثاني أصحاب القسائم السكنية الذين أعلنت الوزارة استحقاقهم لقسائم سكنية وأعلنت أسماءهم ونشرت أسماءهم ومع ذلك لم يحصلوا عليها ولدينا قائمة بهم.
وأردف: سنتابع الموضوع مع وزارة الإسكان لسرعة تنفيذ ذلك، وأصحاب طلبات البيوت، جزء منها سيحل من خلال الطلبات.
العدد 2965 - الإثنين 18 أكتوبر 2010م الموافق 10 ذي القعدة 1431هـ
العب غيرها يا عبدعلي
العب غيرها يا عبدعلي لأن أدائك = صفر في مجلس النواب وكان يجب أن ترشح الوفاق غيرك ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على كل ظالم لم يخدم الشعب.
الدكتور عبد علي 2
أنت قلت في أسكان النويدرات وأمام العالم أي منزل يخرج عن أربع القرى كأنما خلع ضرس مني واذا خرج بيت واحد عن القرى الأربع أي النويدرات والعكر والمعامير وسند سأستقيل فأين الأستقالة وأين مبررك العدم الأستقاله أن كانت حجتك الكتلة فالماذا صرحت بهذا التصريح أكثر من مره وانت الذي تحركت وبالسانك على أعطاه الأحبة في الخارجية أسكان القرى الأربع وهذا يناقض كلامك أربع القرى تصريحك أعطى النواب الأخرين الحجة لي أشراك مجمعاتهم في الأسكان وهذا ما صرح به المرشح المالكي فأنت سبب الأول في ضياع الأسكان القرى الأربع .
بيوت ايجار أم تمليك ؟!
و ما رأيكم فيما تقوم به وزارة الاسكان من حجز الوحدات السكنية التي قام أصحابها بدفع ثمنها مع الفوائد ثم جاءت لتمنع أي تصرف فيها ما لم يكن بموافقتها و ضمن شروط قاسية جعلت من تلك الوحدات بيوت ايجار بينما ينص العقد بينها و بين المواطن على كونها بيوت تمليك ؟!
و ما رأيكم بأن جلالة الملك وهب الآراضي التي أقيمت عليها تلك الوحدات لكن الوزارة أجهضت هذه الهبات و منعت التصرف فيها دون مراعاة لأحقية المالك في التصرف فيما يملكه و عدم دستورية أية شروط تجرد هذا الحق من فاعليته ؟؟!!