أكد عدد من صيادي الروبيان أنهم متوقفون عن العمل حالياً بسبب قرار حظر الصيد في عدد من المناطق، مشيرين إلى أنهم على اتصال مع إدارة الثروة السمكية وقد تم إبلاغ الأخيرة بوضع الصيادين.

وأوضح الصيادون في حديث لـ»الوسط» أنهم اجتمعوا مرة أخرى مع إدارة الثروة السمكية بشأن حظر الصيد وخصوصاً في منطقة شرق الحد، مبينين أن الردود دائماً ما توصي بضرورة الانتظار.

ولفت الصيادون إلى أن إدارة الثروة السمكية أكدت أنها سلمت خطاباً إلى إدارة خفر السواحل من أجل السماح للصيادين بالصيد في شرق الحد، إلا أن خفر السواحل تؤكد العكس، مبينين أن القضية أصبحت متفرقة.

وذكر الصيادون أنهم متوقفون عن العمل أكثر من شهرين تقريباً وليس باستطاعتهم دفع رواتب العمال وقروض بنك التنمية ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل وتخصيص مصروف شهري لعوائلهم، مستنكرين مطالبتهم بالانتظار إلى حين الانتهاء من دراسة أثار الصيد في المناطق التي تم حظر الصيد في الوقت الذي توقف فيه البحارة عن العمل، مشيرين إلى أن الصيادين يتوجهون بشكل يومي إلى الإدارة وفي كل يوم يتم إبلاغهم بضرورة الانتظار.

وطالب البحارة بضرورة إيجاد حلول سريعة، أو أن يتم تعويض الصيادين وخصوصاً أنه لا يوجد بديل للبحارة، كما أن الصيادين لا يملكون أعمالاً أخرى باستطاعتهم مزاولتها طوال فترة دراسة قرار حظر الصيد.

ويشار إلى أن إدارة الثروة السمكية أصدرت قراراً في شهر أغسطس/ آب الماضي يقضي بمنع صيد الروبيان في أربع مناطق وهي مديليج والجارم وخليج توبلي والحد، إلا أنه بعد عدة احتجاجات من قِبل الصيادين فإنه تم التأكيد لهم على أنه ستتم إعادة دراسة القرار على أن يتم فتح مباحر لهم من أجل الصيد فيها، وعلى رغم ذلك مازالت هناك مماطلة وخصوصاً في ظل السماح للصيادين بالصيد في شرق الحد في بداية الأمر ومنعهم خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى القبض على عدد من الصيادين في منطقة شرق الحد ومصادرة محصول الصيد الذي كان على متن قوارب البحارة.