بلغ عدد المتظاهرين في فرنسا ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد أمس (الثلثاء) 3.5 ملايين، أي المستوى نفسه الذي بلغته التظاهرة السابقة التي شارك فيها رقم قياسي من المتظاهرين في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على ما أكد الاتحاد العمالي العام وهو من أبرز النقابات.

وللمرة الأخيرة قبل التصويت على نص المشروع في مجلس الشيوخ، المقرر نهاية الأسبوع الجاري، تظاهر الفرنسيون وخرجوا إلى الشوارع أمس في مختلف أنحاء البلاد للاحتجاج على هذا الإصلاح غير الشعبي الذي ينص على رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً. وحسب الشرطة فقد بلغ عدد المتظاهرين في فرنسا 1.1 مليون شخص. وفي ساعات الظهر، قدرت الوزارة الأعداد بنحو 480 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، أي أقل بـ 20 ألف متظاهر من عدد المتظاهرين في 12 أكتوبر في الساعة نفسها. وأشارت الشرطة إلى أن التظاهرة التي سارت في باريس ضد مشروع الإصلاحات على قانون التقاعد جمعت أمس 67 ألف متظاهر، فيما تحدثت النقابات عن 330 ألفاً، في دليل على أن حجم التحرك الشعبي لايزال كبيراً على رغم التفاوت في التقديرات.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس إن التحرك الاجتماعي ضد إصلاح نظام التقاعد «يراوح مكانه وبدأ بالتعب»، لكنه بموازاة ذلك «يصبح أكثر تشدداً». وازدادت المخاوف من شلل للاقتصاد في فرنسا أمس مع شمول التحرك القطاعات الاستراتيجية للطاقة والنقل.