تصطدم إحالة القراصنة الذين تعتقلهم القوات البحرية الأجنبية في المحيط الهندي، إلى القضاء بسلسلة عقبات تعرقل جهود الأسرة الدولية الرامية إلى القضاء على القرصنة الصومالية.

ووردت هذه الملاحظة في سطرين ضمن تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة إذ يرى قادة الأسطولين الوحيدين لمكافحة القرصنة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن «نحو 700» قرصان مفترض اعتقلوا خلال النصف الأول من 2010 وأطلق سراحهم فوراً.

والأسباب متعددة منها غياب الأدلة الدامغة الكافية لتكوين ملف قضائي وما يتسم به الإطار القضائي من تعقيدات وصعوبة العثور على دولة في المنطقة توافق على استقبالهم، إلخ.

وأمام هذا الواقع يحاول المجتمع الدولي تشكيل مجموعة من الدول في المنطقة توافق على ملاحقة القراصنة الصوماليين على أراضيها مقابل دعم قضائي ومالي لا سيما عبر وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وكانت كينيا في ديسمبر/ كانون الأول أول من وافق على مقاضاة القراصنة المفترضين المعتقلين خارج مياهها الإقليمية بتوقيعها سلسلة من الاتفاقات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد تلتها سيشل في فبراير/ شباط 2010 شرط أن يقضي القراصنة المحكومون حكمهم في بلد آخر.

لكن منذ ذلك الحين تعطلت الآلية الإقليمية قليلاً وباتت كينيا تهدد بالطعن في اتفاقات نقل المتهمين في حين لم توقع بعد جزيرة موريشيوس أي اتفاق، بينما تتباطأ تنزانيا. وفي كينيا وحسب مصادر عديدة قريبة من الملف، ترافقت انتقادات الحكومة ثقل المهمة مع مناقشات في الكواليس من أجل تفاوض مالي افضل بشأن اتفاقات جديدة.

وفي الواقع لا يمثل القراصنة الـ 136 المعتقلين أو الذين ينتظرون محاكمتهم سوى قلة قليلة جداً من 33 ألف معتقل في البلاد.

لكن نيروبي تلعب دوراً مميزاً من موقع قوة أمام شركائها عندما تؤكد أنها الوحيدة التي تتحمل عبء الملاحقات.

وقد دعا المستشار الخاص للأمين العام للامم المتحدة في القضايا القضائية المرتبطة بالقرصنة الصومالية، جاك لانغ، في نيروبي إلى دعم جهود كينيا في ذلك المجال.

وقال المسئول في نيروبي عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، آلان كول إن «جزيرة موريشيوس والاتحاد الأوروبي ما زالا يتحاوران ويفترض أن يتوصلا إلى اتفاق» بينما توقع جاك لانغ أن ينفرج الوضع في تنزانيا بعد انتخابات نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

ويرى خبراء يتابعون الملف أن أربع أو خمس دول تكفي لاستيعاب عدد القراصنة المعتقلين، لكن مسألة اعتقالهم الحاسمة تبدو دائماً الحلقة الضعيفة في البرنامج.

وقد اختار المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة الاعتقال، بعد إدانة القراصنة في تلك الدول، في سجون بونتلاند وأرض الصومال (صوماليلاند) المنطقتين الخاضعتين إلى حكم ذاتي معلن وتحظيان باستقرار نسبي شمال الصومال.

ويفترض أن يتم الانتهاء من إنجاز سجن في أرض الصومال في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويبقى هذا الخيار باهظ الثمن بسبب كلفة نقل القراصنة ويحتوي على مخاطر من زعزعة استقرار تلك المنطقتين.

وأفادت مصادر أمنية تعمل في الصومال أنه منذ بداية سبتمبر/ أيلول استهدفت عمليتا خطف مواطنين في صوماليلاند وبونتلاند وتلتهما مطالب تهدف إلى الحصول على خفض مدة اعتقال قراصنة أو الإفراج عنهم.