صرح مرشح الوفاق في الدائرة الشمالية الأولى مطر إبراهيم بأن الجمعية تقدمت بطلب استئناف الحكم حول المراكز العامة والعناوين.

وأشار مطر إلى أن «المحكمة أخطأت في حكمها، فالسلطة التقديرية ليست مطلقة للحكومة، وهناك مخالفات صريحة للقانون، وأنا أستغرب عدم التفات المحكمة لها. فتعدد اللجان يتعارض بشكل صارخ مع عملية الاقتراع والفرز كما وردت في المادة 20 من قانون مجلسي الشورى والنواب». وأضاف مطر «يبرز هذا التعارض بجلاء في آلية القرعة في الدور الثاني في حال تساوي الأصوات. لقد تطرقنا بتفصيل لهذا التعارض ولكن المحكمة لم تقدم أي تعليق على هذه التعارضات. كما أن الخلط كان غريباً بين ما أشار إليه القانون عن آلية الفرز في الدائرة الانتخابية بينما تكلمت هيئة الفتوى والتشريع واللجنة العليا للانتخابات والمحكمة عن شيء مغاير وهو الفرز في اللجنة الفرعية».

وتابع «في الدعوى الخاصة بطلب جداول الناخبين متضمنة العناوين أطنبت المحكمة في تعريف الموطن الانتخابي في الوقت الذي لم يرد فيه هذا التعبير في القانون في ما يخص جداول الناخبين أو في ورقة الدعوى المقدمة. لقد أشرنا إلى مصطلح محل الإقامة وهو المصلح الوارد في القانون فيما يخص جداول الناخبين ولم يرد هذا المصلح في هذا القانون فحسب بل إنه وارد في قانون التجمعات، وهنا أتوجه بالسؤال للحكومة الموقرة: لماذا تصر وزارة الداخلية على تسلم عناوين تفصيلية في حالة الإخطار عن الاعتصامات بينما ترفض اللجنة العليا تسليمنا العناوين التفصيلية في الوقت الذي استخدم القانونان المصطلح نفسه وهو محل الإقامة؟ لماذا هذه الازدواجية؟ ولماذا يلوى النص القانوني في غير صالح المواطنين؟ فمن جهة تستخدم للتضيق على حرية التجمع ومن جهة أخرى تستخدم لحجب المعلومات عن المترشحين لتعقد الانتخابات في أجواء من الغموض والريبة».

من جهته، دعا نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق جموع الناخبين إلى «إسقاط المراكز العامة عملياً، وذلك بالامتناع عن الذهاب إلى أي من المراكز العامة وتحت أي ظرف، والتوجه الحاشد لمقار الاقتراع الرئيسية بالدوائر، وبذلك يكون المواطنون قد ساهموا بصورة عملية بإسقاط هذه المراكز العامة المشبوهة الأهداف».

وأوضح المرزوق «بذلك يوجهون أيضاً رسالة رفض لمبررات من أن هذه المراكز بها أي نوع من التسهيل على المواطنين كما تدعي السلطة، بل أن رسالة المواطنين للسلطة بأننا نرفض هذه المراكز العامة ونريد أن يكون صوتنا الانتخابي محترماً ولا يطرأ عليه أي نوع من التشويشات، ولن نسمح باستغلال أصواتنا بصورة أو بأخرى لتوجيه أو التأثير على نتائج الانتخابات، ولا نكون أداة لإضفاء شرعية على هذه المراكز غير القانونية».

واستغرب المرزوق قول وزير العدل إن المرشح يستطيع هو أو وكيله الحضور في المراكز العامة إضافة إلى المقر الفرعي (الرئيسي) بالدائرة، سائلاً: «فهل يعتقد الوزير بأن المرشح أو وكيله هما مندوبا صحافة يتنقلان بين مركز وآخر لرصد ما يتم من عملية انتخابية أم أن هدف وجودهما في مراكز الاقتراع للتحقق من سلامة وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية؟».