أوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة رداً على التصريحات التي أطلقها عبدالله الدرازي والتي ذكر فيها أن الناشطين الحقوقيين المشاركين في الورشة التي نظمتها الجمعية قد صدرت لهم تأشيرات من الجهات الرسمية، أوضح أن «الأشخاص الذين استضافتهم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هم من رعايا الدول التي تحصل على التأشيرات من المنافذ وهي تأشيرات زيارة عادية تمنح لرعايا هذه الدول عند زيارتهم للبلاد»، مبيناً «إلا أن هؤلاء استغلوا هذا التسهيل دون التنسيق مع أية جهة رسمية، لا قبل الدخول ولا أثناء وجودهم في البلد لتدريب مشاركين في ورش ودورات نظمتها الجمعية، بالرغم من أن هذا النوع من التأشيرات لا تخول حاملها بالقيام بأي نشاط أو عمل يتنافى من القصد الذي بموجبه منحت له هذه التأشيرة، كالمشاركة في الفعاليات التي تهم الشأن الداخلي، والتي تتطلب وجود جهة تكفل صاحب طلب التأشيرة».