العدد 2969 - الجمعة 22 أكتوبر 2010م الموافق 14 ذي القعدة 1431هـ

فرنسا تعتمد مشروع إصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات

عمال مضربون يسدون  مدخل مصفاة نفطية جنوب شرق باريس    (رويترز)
عمال مضربون يسدون مدخل مصفاة نفطية جنوب شرق باريس (رويترز)

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس (الجمعة) مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي تسبب بحركة إضرابات وتظاهرات كثيفة في فرنسا. وكانت نقابات العمال الفرنسية تشبثت بموقفها أمس متوعدة بتنظيم المزيد من الإضرابات، كما دعت إلى يومين آخرين من الاحتجاجات. وفي إشارة إلى عزمها الاستمرار في النضال حتى بعد أن تصبح الإصلاحات قانوناً، دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا في وقت متأخر أمس الأول إلى تنظيم يومين آخرين من الاحتجاج.

اشتباكات في مصفاة نفط قرب باريس مع استمرار الاحتجاجات


«الشيوخ الفرنسي» يعتمد قانون إصلاح التقاعد بغالبية 177 صوتا

باريس - د ب أ، رويترز

اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس (الجمعة) قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب منذ بداية العام الدراسي بحركة كثيفة من الإضرابات والتظاهرات، أسفرت عن نقص الوقود واندلاع أكبر أزمة في عهد نيكولا ساركوزي.

وأقر مجلس الشيوخ بغالبية 177 صوتاً مؤيداً مقابل 153 صوتاً معارضاً القانون الذي ينص خاصة على رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاماً، كما يؤخر من 65 إلى 67 سن تسلم الراتب التقاعدي كاملاً. وستجري المواءمة بين هذا النص والنص الذي اعتمده مجلس النواب قبل أن يتم تبنيه بشكل قاطع في تصويت نهائي الأربعاء، كما قال وزير العلاقات مع البرلمان، هنري دو رينكور لوكالة «فرانس برس». وبعدها سيجرى تعديل الحكومة.

وقال وزير العمل اريك فيرت «سياتي يوم يعترف فيه أعداء الأمس بجميلنا».

وتقول الحكومة إن الإجراءات المطروحة لا بد منها من أجل الحفاظ على نظام التقاعد الذي يتم من خلاله تمويل صناديق التقاعد من مساهمات العاملين، لأن امتداد سنوات العمر ترغم الموظفين على العمل لفترة أطول. ويرى الخبراء أن النظام سيحتاج إلى قرابة 44 مليار دولار في 2018 لسد العجز في غياب الإصلاحات.

وتعول الحكومة على بداية عطلة «عيد جميع القديسين» مساء الجمعة لإضعاف التعبئة المعارضة لهذا الإصلاح.

ومن جانب آخر، اندلعت أعمال عنف أمس بين الشرطة والعمال المضربين في أحد معامل تكرير النفط قرب العاصمة الفرنسية باريس مع محاولة الحكومة الفرنسية فرض إعادة تدفق الوقود في البلاد.

واندلعت الاشتباكات بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية أوامر واجبة النفاذ لمعمل تكرير النفط في جراندبوي ونحو 24 عاملاً به بمعاودة العمل لمصلحة الدفاع الوطني. تجدر الإشارة إلى أن أي عامل يرفض الانصياع لهذا الأمر يكون عرضة للسجن. وأعلن عمال معامل التكرير الإثني عشر في البلاد الإضراب منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري احتجاجاً على خطة الرئيس، نيكولا ساركوزي لإصلاح نظام التقاعد وهو ما أدى إلى حدوث نقص حاد في الوقود في البلاد على نطاق واسع.

وقال وزير البيئة الفرنسي، جان لوي بورلو عبر التلفزيون الفرنسي أمس إن نحو خمس محطات التزود بالوقود والبالغ عددها 12300 محطة نفد مخزونها من الوقود. وتعهد مسئولون حكوميون بتزويد المحطات بالوقود قبيل عطلة الأسبوع المقبل الدراسية. وانتقد الرئيس الفرنسي المضربين أمس الأول لـ «أخذهم أناساً لم يرتكبوا جرماً رهائن». بدأت أعمال العنف في جراندبوي عندما هاجمت الشرطة العمال المضربين الذين شكلوا درعاً بشرية أمام مدخل معمل التكرير، لمنع زملائهم الذين وجهت لهم الحكومة الأوامر بالعودة للعمل من الدخول.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال «سي جي تي»، شارل فولار لمحطة «بي إف إم» التلفزيونية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح في المصادمات. اندلعت أعمال العنف مع استعداد مجلس الشيوخ الفرنسي للتصويت على المشروع الإصلاحي الذي يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً بشكل تدريجي بحلول العام 2018.

إلى ذلك، تشبثت نقابات العمال الفرنسية بموقفها أمس متوعدة بتنظيم المزيد من الإضرابات كما دعت إلى يومين آخرين من الاحتجاجات مع اقتراب تصويت نهائي في مجلس الشيوخ على إصلاح نظام التقاعد. وفي إشارة إلى عزمها الاستمرار في النضال حتى بعد أن تصبح الإصلاحات قانوناً دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا في وقت متأخر أمس الأول إلى تنظيم يومين آخرين من الاحتجاج على الإصلاح يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول ويوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت النقابات في بيان مشترك بعد يوم من المفاوضات في باريس «الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات المقبلة في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة».

ولجأت الحكومة الفرنسية إلى إجراء خاص لتعجيل إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقع التصويت عليه في وقت لاحق مع تنامي الضغوط على ساركوزي لإنهاء خلافه مع النقابات العمالية الذي طال أمده.

العدد 2969 - الجمعة 22 أكتوبر 2010م الموافق 14 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:34 ص

      هــذه فرنســـا

      الغــريب ان الحــكومة الفـرنسـية لـم تتهم المتظـاهرين بالارهـاب والتــآمر والتـخابر والتـنسـيق على الرغم الحرائق ومنع التزود بالبترول واضرابات واسعة شملت معظم الحيـــاة اليــوميــة بفرنسـا - وكـنت اتـابع الاخبـار من بدايتهـا كانت بسيطه حـتـى ان الشــرطة كـانت تـمسك المتـظاهرين وبدون ضرب او لاغاز ولم اشاهد استخدام الشـوزن؟؟؟ وليس بشكل مفرط للقوة اي على الاولي والتالي من الخلق؟؟؟ ســبحان اااه ..

اقرأ ايضاً