يتوجه مئات الآلاف من البحرينيين بدءاً من الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي المقبل والمجالس البلدية، وذلك في ثالث انتخابات تشهدها البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويتنافس في الانتخابات النيابية اليوم - التي تأتي وسط استنفار من الكتل النيابية لجماهيرها - 139 مرشحاً بينهم 8 نساء، في35 دائرة انتخابية للوصول إلى عضوية المجلس النيابي المكون من 40 مقعداً، وذلك بعد فوز 5 نواب بالتزكية.

وأسدل الستار مساء أمس الأول (الخميس) على الحملات الانتخابية، إذ توقفت أمس (الجمعة) حملات الدعاية الانتخابية وساد الصمت الانتخابي.

إلى ذلك، علق وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على احتمالات وصول امرأة بحرينية منتخبة إلى أحد مقاعد مجلس النواب المقبل؛ بالقول: هناك سيدات بحرينيات من الوزن الثقيل وهناك تصميم من قبلهن، و الوصول شيء ممكن، والنجاح شيء ممكن، كما هو السقوط، فهذه انتخابات ويبدو أن هناك تصميماً على الوصول.

وحول التداعيات الأمنية على الانتخابات، أجاب الوزير للصحافيين أمس في المركز الإعلامي بأن ذلك ليس له تأثير على الانتخابات، قائلاً «ليس لها أي تأثير، وبالنسبة لي أرى مؤشر مشاركة الناخبين البحرينيين في الخارج كثيفة مقارنة بالمرات السابقة»، أما المراقبة الدولية فقد رأى الوزير أن البحرين لا تحتاجها، وهي للدول التي ليس لديها مراقبة انتخابية سليمة.

وزير الخارجية: هناك مرشحات ذات ثقل... وزير العدل: الانتخابات ستسير بكل نزاهة

المرفأ المالي - ريم خليفة، بنا

انطلقت تصريحات كبار المسئولين في عدة اتجاهات عشية الانتخابات، والتقى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع الصحافيين في المرفأ المالي أمس، مجيباً على أسئلة شملت الحديث عن الانتخابات والأحداث الأمنية.

وقد نفى وزير الخارجية أن يكون للتداعيات الأمنية تأثير على الانتخابات، قائلا: «ليس لها أي تأثير وبالنسبة لي أرى مؤشر مشاركة الناخبين البحرينيين في الخارج كثيفة مقارنة بالمرات السابقة».

وفيما يتعلق بأسباب منع الحكومة لمراقبين دوليين، قال وزير الخارجية «إن البحرين لا تحتاجها وهي للدول التي ليست لها مراقبة انتخابية سليمة».

وصول امرأة منتخبة ممكن

وعن توقعاته بحصد البحرينية مقعداً عن طريق الانتخاب في مجلس النواب المقبل، أجاب وزير الخارجية بأنه يتوقع وصول المرأة في البرلمان المقبل، لأن هناك سيدات ذات ثقل كبير في الساحة الانتخابية مضيقا: «الوصول شيء ممكن والنجاح شيء ممكن كما هو السقوط فهذه هي الانتخابات، ولكن هناك تصميم على الوصول، فالمشاركة هذه المرة لا تكمن في العدد بقدر كمِّ المشاركة من السيدات وهذا جزء من النهج الإصلاحي، ولأن النساء نصف المجتمع».

مطالبة الإنتربول بتسليم مطلوبين

وعلق وزير الخارجية أمس في لقائه مع الصحافيين على هامش زيارته للمركز الإعلامي بالمرفأ المالي على البيان الذي صدر أمس الأول من وزارة الداخلية بشأن المطالبة بتسليم اثنين من المتهمين المقيمين في الخارج الى البحرين عبر الإنتربول، وقال «إن إجراء الإنتربول في إلقاء القبض على المتهميَن المقيمين في المملكة المتحدة يأتي ضمن إجراء طبيعي لاقترافهما جريمة إرهابية».

من جانب آخر، لم يظهر في قاعدة معلومات الإنتربول (على الموقع الإلكتروني) أيا من الأسماء التي أشارت إليها وزارة الداخلية حتى يوم أمس، بينما ذكر اسمان لبحرينيين إثنيين آخرين متهمين بقضايا تتعلق بتنظيم «القاعدة». كما أن موقع الإنتربول أوضح أنه «يمنع منعاً باتاً على الإنتربول التدخل في قضايا ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري»، وأن أي قضية لها علاقة بالارهاب تسجلها إحدى الدول الأعضاء تخضع لمجموعات إجراءات تمحيصية.

تأكيد نزاهة الانتخابات

وكان رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة قد افتتح عصر أمس، وبحضور وزير «العدل» رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، المركز الإعلامي لانتخابات 2010 النيابية والبلدية، وذلك بمرفأ البحرين المالي.

ورحب رئيس هيئة شئون الإعلام بضيوف البحرين من رؤساء تحرير الصحف، ووكالات الأنباء ومديري أخبار القنوات الفضائية الخليجية والعربية والعالمية، ولفيفٍ من الإعلاميين العرب والأجانب، والذين حضروا للمشاركة في التغطية الإعلامية للانتخابات.

وأكد كلٌ من رئيس هيئة شئون الإعلام، ووزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمركز «جاهزية كل الاستعدادات للانتخابات المقررة اليوم (السبت)».

وأكد وزير العدل خلال المؤتمر أن الانتخابات ستسير بكل شفافية ونزاهة ومصداقية تشمل مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها البحرين اليوم، قال وزير العدل «لدينا قناعة كبيرة بأن الانتخابات تقع في قلب أي عملية ديمقراطية والحقيقة أنه في هذه الانتخابات فإن السادة القضاة الذين يشرفون على هذه الانتخابات وجميع أعضاء اللجنة العليا واللجان الإشرافية واللجان التي تقوم بمراقبة الانتخابات في كل مركز من مراكز الاقتراع والفرز كلنا نشعر بفخر شديد أن نكون جزءا من هذه الممارسة الديمقراطية».

وأكد أن الجميع يبذل كل ما في وسعه كي يكون اليوم هو اليوم الذي يستطيع فيه كل مواطن أن يعبر عن رأيه وأن يتخذ قرارا ستكون له تبعاته في الأربع سنوات القادمة.

وأضاف أن كل جهدنا ينصب على أن يكون يوم الانتخاب يوما تجرى فيه بشفافية وبأقصى درجات النزاهة وهناك إجراءات تضمن هذا كذلك إلا يكون هناك أي نوع من التأثير على إرادة الناخبين فيوم الانتخاب هو يوم الناخبين وليس لأي احد آخر.

وقال «لقد عملنا جميعا في هذا اليوم لضمان أن تكون إرادة هذا الناخب وصوته مؤمنا عليه حتى يتم الفرز وتعلن النتائج».

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها الفريق الذي يعمل في اللجنة التنفيذية التي تعمل على الإشراف على الانتخابات فقد تم الانتهاء من إعداد مراكز الاقتراع وتم إعداد مركز نموذجي في «سيتي سنتر» وأيضا إعداد الكثير من الإجراءات حتى تكون في صورة واحدة وهي مرحلة الناخبين ومرحلة المرشحين ويوم الانتخاب وكل هذه المراحل تخضع جميعها الى الرقابة القضائية، بمعنى إذا كان هناك أي نوع من الطعن على أي إجراء يتم فيه يكون هناك إجراء قضائي.

مراقبة الانتخابات

وقال وزير العدل «نحن نفخر في مملكة البحرين أن السلطة القضائية هي التي تقوم بمراقبة الانتخابات وان جميع إجراءات الانتخابات تخضع لرقابة قضائية»، مؤكداً أن «هناك العديد من الإجراءات لنضمن أن تكون هناك مراقبة في يوم الانتخابات... تكون هناك مراقبة وطنية فاعلة».

وتابع وزير العدل قائلا «إن ما يهمنا هو أن يكون هناك وعي لدى المواطنين بأن يوم الانتخابات هو في الحقيقة يوم يستطيعون فيه أن يغيروا واقعهم وأن يطمحوا فيه الى مستقبل أفضل».

وأشار وزير العدل الى وجود مواطنين يقومون بالمراقبة، وقال إنه «مصدر فخر كبير لنا»، مشيراً إلى أن «هناك ما يزيد على 350 شخصا يراقب الانتخابات بحرينيون يقومون بدخول جميع المراكز و ينتظمون فيها من لحظة بداية عملية التصويت حتى انتهاء عملية الفرز في اللجنة ذاتها وإعلام الموجودين بالنتيجة».

وقال «هناك الكثير من التحديات التي قابلتنا في مسألة الناحية اللوجستية وهي مسألة تدريب ما يزيد على 1500 موظف، ونأمل إن شاء الله غداً (اليوم) يكون يوم عرس لجميع البحرينيين ينتظمون فيه في المشاركة في اتخاذ القرار».

وفيما يتعلق بعدم السماح للرقابة الدولية على الانتخابات، قال وزير العدل والشئون الإسلامية «شكلنا لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات وهي اللجنة العليا للانتخابات واللجان الإشرافية»، مشيرا الى الانتخابات تتم لاختيار نواب منتخبين للمجلس النيابي والمجلس البلدي وما يهمنا أن يكون لدينا مواطنون على درجة من الوعي بحيث يكونون مدركين لكل دقائق العملية الانتخابية.

وأشار الى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أصدرت كتابا مفصلا بجميع الإجراءات وهدفنا أن يكون المواطن البحريني قادرا على متابعة الانتخابات ومراقبتها ولذلك يكفي لضمانة هذه الانتخابات أن تكون السلطة القضائية قائمة عليها وأن يكون هناك 350 مواطنا بحرينيا يراقبون هذه الانتخابات بشفافية وديمقراطية.

الرشا الانتخابية

وردا على تساؤل بشأن الإجراءات المتخذة بحق من تثبت تقديمه أي رشا انتخابية، قال وزير العدل إنه فيما يتعلق بمسألة الرشا الانتخابية فإن «اللجنة العليا أعلنت اكثر من مرة ان أي شخص يقدم عطية مادية لناخب بغية الحصول على صوته فهذا يعتبر رشوة انتخابية ونحن نسعى جميعا الى أن يكون المواطنون جميعا على درجة من الوعي ولا يخضعون الى أي نوع من الابتزاز غير المباشر في أصواتهم واعلنا ذلك مرارا وتكرارا وأكدنا أنه إذا كان هناك شخص تعرض لمثل هذا الأمر فيجب ان يقدم إلينا بشكوى، وفي المقابل أيضا إذا كان هناك مواطن قد طلب رشوة مقابل تقديم صوته فهذا أيضا يعتبر من الرشا الانتخابية وهذه مرفوضة ومجرمة عندنا في تشريعات البحرين وهي تخالف الدعاية الانتخابية».

تشجيع الناخب في وسائل الإعلام

وعن توقعات إقبال الناخبين، قال رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة «إن هناك تشجيعاً للناخب في جميع وسائل الإعلام على المشاركة في العملية الانتخابية واستغلال حقه السياسي في عملية الاقتراع وان ينتخب نائباً لمنطقته وللبلد كله وهو الذي يمثله في المجلس النيابي ونتمنى من جميع المواطنين المشاركة والتعاون في هذا المجال».

وأضاف ان الانتخابات لها معايير مختلفة وعادة المرشح القادر على إقناع الناخبين ومنطقه بأنه الأكفأ في تمثيله في البرلمان هو من يفوز بثقة الناخبين وفي النهاية يبقى الأصلح ويبقى صوت الناخب هو الأقوى ونتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح.

الديمقراطية وحقوق الإنسان

من جانبه، قال وزير العدل في معرض رده على تساؤل بشأن المسيرة الديمقراطية في البحرين: «لماذا لا تقوم هناك ديمقراطية في البحرين؟ ولماذا لا نقوم بالمضي قدما في هذه المسيرة؟ واعتقد بأننا اخترنا التنمية الشاملة ليس فقط في الاقتصاد ولكن المواطنين جميعا يتفقون على التنمية في الجانب الاقتصادي والسياسي والثقافي وجميع المجالات»، مؤكدا أن خصوصية البحرين ستظل دائما وليس لدينا خصوصية جديدة.

وأشار الى أنه «إذا كانت هناك ديمقراطية تقوم على احترام حقوق الإنسان وعلى احترام حكم القانون فأعتقد بأنها هذه هي الديمقراطية التي يسعى إليها الجميع والغرض من العملية كلها هو إقامة حوار بناء ومازالت الحكومة هي المسئولة وستظل دائما هي المسئولة عن أمن المواطنين وسلامتهم ومستقبلهم ولكن تشترك أيضا فيه مع الناس والجميع يتحمل مسئوليته في هذا الجانب».

لا استهداف للقوى السياسية

وأضاف وزير العدل أنه أذا كانت هناك مجموعات أو أفراد ارتكبوا جرائم وتزامن ذلك مع قرب الانتخابات فلا يعنى ذلك أبداً أن يفسر بأنه استهداف لبعض القوى السياسية لأن كل القوى السياسية مشاركة في انتخابات 2010 ولكن استهداف بعض السياسيين أو بعض الناس الذين يدعون العمل بالسياسة فالجريمة هي الجريمة والجهات التي تقوم بتعقبها تتعقب الجريمة وليست أشخاص معينين وفيما يتعلق بمصادفة هذا بتلك فهذان موضوعان منفصلان تماما ولا توجد جمعية سياسية مشاركة تأثرت بهذا الأمر ولا يوجد شخص مترشح في الانتخابات شارك في هذا الأمر وكل الموضوع أنه تم التعامل مع مجموعة من الأفراد كانت لا تريد الاعتراف بالدولة ولا مؤسساتها الدستورية وتم اتهامهم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم جنائي تم اتهامهم بأنهم قاموا بأعمال عنف تصل الى الإرهاب وهذا الأمر معروض على القضاء وستنظر فيه المحكمة وهناك جلسة قريبة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بقيود في مجالات معينة، قال الوزير «لا يوجد قرار محصن من رقابة القضاء والمسألة أمام القضاء الآن وليست لدينا مشكلة ونحن لسنا في نظام يستطيع أي شخص أن يفعل أي شيء ويكون محصنا أو بعيدا عن الرقابة والسلطات منفصلة».

وأكد أن «البحرين بكل مكوناتها معتبرة وجميع المواطنين يشاركون في كتابة تاريخها ويشاركوا في حاضرها ومستقبلها في كل مكان في هذا البلد أي من طرق استغلال الوضع الانتخابي في خدمة أمور ثانية فهذا غير صحيح ورسالتنا موجودة لجميع الناخبين بأن صوتك لنا كلنا بمعنى أنه كل مواطن عليه التزام بالمشاركة في الانتخابات وانه عندما يدلي بصوته فإنه يدلي بصوته للبحرين كلها فالكل مشارك في العملية والنائب يمثل الشعب بأسره واستمرار الحوار تحت المؤسسة الدستورية هذا هو الدافع الرئيسي من وراء هذه الانتخابات والانتخابات التي سبقتها والانتخابات القادمة مستقبلا».

«الإعلام» رصدت 4 مخالفات

وقال رئيس هيئة شئون الإعلام «نحن نشرف على 1000 نشرة تصدر بترخيص من الإعلام ورصدنا 4 مخالفات من مجموع النشرات وهذه الجهات التي خالفت اجتمعنا بهم أكثر من مرة ووصلت الى 3 مرات مع إحدى الجمعيات وتم حثهم على الالتزام بالقانون واللوائح التي يتم إقرارها في مجلس النواب والإدارة المعنية رصدت 12 مخالفة على بعض هذه الجمعيات واجتمعنا بهم ومن الجمعيات السياسية التي التزمت وصححت أوضاعها وباشرت عملها وهناك من لم يلتزم بالقرار، وقد أبلغناهم بأنه عندما يلتزمون حتى شفاهية سنقوم بإعادة إصدار النشرة».

لا يوجد نظام للمرئي والمسموع

وأضاف «بالنسبة للموقع الإلكتروني المرخص من جانبنا عليه الالتزام بالقوانين والقانون المرئي والمسموع بالنسبة للمواقع الإلكترونية حتى الآن لا يوجد له نظام ولا قانون وهو الآن معروض تحت لجان مجلس الوزراء ومن جهتنا في الإعلام تم إقراره وتم التوقيع على المسودة النهائية وهو الآن في مراحله الأخيرة وعندما يصدر هذا القانون سوف نكون سعداء للتعاون مع الجميع، ونحن نؤكد كما أكدنا في السابق للكثير من المواقع أنه في حال التزامها بإزالة ملفات الصوت والفيديو من الموقع سنقوم خلال ساعات بالتراجع عن إغلاق هذا الموقع وهذا القرار لا يشمل المواقع غير المسجلة لدينا».

الإشراف على الانتخابات

وقال وزير العدل إن «اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات تقوم على ترتيب العملية الانتخابية كلها كإشراف عام وهناك كثير من القضاة يقومون بمسألة الإشراف سواء كان في المحافظات أو في لجنة الاقتراع والفرز والمواطن البحريني على درجة من الوعي بحيث يكون مدركا تماما أن العملية الانتخابية هي متعلقة بانتخاب موظف في المجالس البلدية ومن يمثله في مجلس النواب وهو شأن وطني وأحسب أن جميع المواطنين على حس كبير بهذه المسئولية الملقاة على عواتقهم وان شاء الله غدا (اليوم) سيكون هناك انعكاس لممارسة هذه المسئولية مثلما تم في 2002 و2006».

المراكز العامة

وأكد أن المراكز العامة هي مراكز لتسهيل وصول المواطنين وإدلائهم بأصواتهم وهي في الحقيقة لجنة مثلها مثل أي لجنة فرعية يجري فيها الاقتراع والفرز، والفكرة تقوم على تقريب الإجراءات من المواطنين وتقريب المواطنين من الإجراءات وليست المسألة أبعد من هذا بدليل انظروا الضمانات المتبعة في المراكز العامة والمراكز الفرعية لا تختلف في أي شيء.

البحرين حققت نمواً أكثر من 70 %

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على هامش لقائه الصحافيين أمس في المركز الإعلامي في مرفأ البحرين المالي، إن البحرين حققت نموا يصل لأكثر من 70 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية، وتحسن المستوى المعيشي للمواطن في هذه الفترة والمرحلة التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن هذه الإنجازات شملت تنوع مصادر الاقتصاد من استثمار وفرص عمل صبت في مصلحة الوطن والمواطن الذي يأتي ضمن مرحلة ومسيرة إيجابية في عهد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الشيخ فواز لـ «الحياة»: لا علاقة بتزامن توقيف متهمين بالانتخابات

تحدث رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، في لقاء نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس قال فيه إن «أعضاء الخلية الإرهابية الذين ألقي القبض عليهم» في أغسطس/ آب الماضي، هم «زعماء هذه المجموعات، إضافة الى ان كثيراً منهم سبق أن اعتقل العام 2009 ولا علاقة لذلك بالانتخابات». وشدد الشيخ فواز (في حديثه مع «الحياة») على أن «توقيف هؤلاء واتهامهم جاء بناء على تصعيدهم في خطب التحريض والحض على ارتكاب العنف والتخريب، وفي فترة أخذت الأمور بعداً إقليمياً ودولياً واضحاً».

ونوه الشيخ فواز الذي كان يتحدث الى «الحياة» بدور جهاز الأمن الوطني «في جمع أدلة دامغة، خلال الأشهر الماضية، أدت الى نجاحه في كشف النقاب عن هذه الشبكة السرية البالغة التطور والمحكمة التنظيم، وتتوزع أعمالها داخل مملكة البحرين وخارجها، وكانت تتولى تنسيق وتنفيذ حملة منظمة على مستويات عدة، هدفها إثارة أعمال العنف والتخريب وزعزعة أمن المملكة واستقرارها»، مضيفاً أن هذه الشبكة «تضم وحدات مسئولة عن مختلف جوانب الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك تجنيد الخلايا وتأمين مصادر التمويل والتكفل بالرعاية اللازمة والتنسيق اللوجستي».

ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن «توقيت إلقاء القبض على هذه الخلية، وما إذا كان لذلك علاقة بالانتخابات، قال رئيس هيئة شئون الإعلام: «يخطئ من يعتقد بأن هذا التوقيف جاء متسرعاً أو اعتباطياً، ومن دون اتباع الإجراءات الأمنية والقانونية المعمول بها، لأن القضية أبعد من ذلك بكثير ولها امتدادات وجذور عميقة وترجع تحديداً إلى بداية العام 2003، حين شهدت المنامة أعمال عنف وتخريب وحرق واسعة النطاق، ظهرت على إثرها تيارات وقوى سياسية راديكالية، أصبحت تجاهر وتنشر آراء وأفكاراً متشددة تدعو الى استخدام العنف والإرهاب لتحقيق مآرب سياسية، ولنشر الانقسام الديني والمذهبي بين مكونات المجتمع، كما تدعو الى العنصرية وكراهية الأجانب».

وتابع: «ظلت تلك التيارات تتحدى الدولة، وتخالف القانون، ولا تعترف بالمؤسسات الدستورية والقانونية وعلى رأسها البرلمان، ثم جاء تشكيل ما يعرف بحركة حق في ديسمبر/ كانون الثاني 2005. وهذا التنظيم غير قانوني ويضم غلاة المتطرفين السياسيين وتوالت أعمال العنف، وقتل شرطي في كمين في قرية كرزكان في نيسان/ أبريل 2008، ثم قتل مواطن باكستاني في 2009. هذا إضافة الى اكتشاف خلية إرهابية العام 2008، كانت تتلقى تدريبات خارجية في منطقة الحجيرة في سورية. واعترف أعضاؤها بتفاصيل أسماء المتورطين معهم في الداخل والخارج، وكذلك مصادر تمويلهم وأهدافهم».

وزاد ان «الجميع يذكر العفو الملكي الشامل في نيسان 2009، حين أطلق جميع المتورطين في هذه القضايا الإرهابية وغيرها من جرائم، وبينهم رؤوس جماعات العنف المشهورون من أمثال حسن مشيمع وعبدالجليل السنقيس وحبيب المقداد».

وأوضح أن «هذه المجموعات الإرهابية لم تراجع مواقفها غير الوطنية، واستمرت في تأجيج الأوضاع الأمنية والسياسية، حتى أصبح أعضاؤها يتحدثون علانية عن قلب النظام والحكم من طريق ما سموه الثورة. والواقع أن هذه المجموعة كثفت أنشطتها، في موازاة حدثين مهمين، هما أولاً: صدور الأحكام القضائية عن محكمة الاستئناف بحبس المتورطين في جريمة قتل الشرطي البحريني، وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية ضد من قاموا بقتل الوافد الباكستاني، وثانياً: المحاولات لتعطيل العملية الانتخابية، والدعوة الى مقاطعتها بوسائل وطرق إجرامية».

وعما يردده البعض من أنه تم استهداف هؤلاء الأشخاص على أسس مذهبية قال الشيخ فواز: «من يروج مثل هذه الادعاءات، إما جاهل بحقائق الأمور في البحرين، ويريد إحداث فرقة طائفية ومذهبية، أو ربما من له ارتباطات بأجهزة استخبارات خارجية تعمل على تأجيج هذه المشاعر، لتحقيق أهداف معروفة وغير بريئة، وقد شهدنا ذلك في دول عدة مثل العراق ولبنان والسودان. ولابد من القول إن أعمال العنف والتخريب لم تستهدف فريقاً بحرينياً دون آخر، بل شملت كل المواطنين والمقيمين، بعيداً عن خلفيتهم المذهبية أو انتمائهم الديني. والقبض على أشخاص من طائفة أو مذهب معين، لا يعني إطلاقاً تجريم أو تخوين أبناء هذه الطائفة».

وشدد على أهمية «صون البحرين حرية الرأي والتعبير»، مؤكداً أن «البحرين لا تعاقب من يشارك في ندوات أو فعاليات سياسية، إلا في حالة خرقهم القوانين المعمول بها».

ورداً على سؤال لـ «الحياة» أكد الشيخ فواز أن «المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام، كما يزعم البعض، لأن العقوبة القصوى هي السجن مدى الحياة، في حال الإدانة»، مضيفاً أنه «منذ العام 1996 لم تطبق عقوبة الإعدام في حق أي مواطن بحريني».

ورد على تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان وفيها أن بعض المعتقلين تعرض للتعذيب، فقال إن «معالجة ومتابعة بعض جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها للقضايا الأمنية والسياسية معالجة قاصرة وغير موضوعية، يشوبها الكثير من أوجه الخلل والنقصان، ففي كل مرة يتم فيها إعلان إلقاء القبض على عدد من المخربين تسارع هذه الجمعيات والمنظمات إلى الإعلان عن تعرض هؤلاء للتعذيب النفسي والجسدي لأن لها دوافع ولأنها تتبنى وجهات نظر بعيدة عن الدقة ترجع لأسباب عدة منها: أن بعض هذه المنظمات في البحرين لها موقف عدائي واضح من الدولة وقوانينها».

وأضاف: «أما بالنسبة إلى منظمات حقوق الإنسان في الخارج فإن موقفها غير المحايد بالنسبة الى طبيعة ما يجري في البحرين، يعود لأسباب عدة منها الحكم الجماعي المسبق الذي استقر في ذهنية بعض منتسبي هذه المنظمات من أن كل البلدان العربية تشهد حالات قمع وتعذيب، وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، أي انها لم تستوعب حقيقة ما جرى من إصلاحات في عهد المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما ان بعض هذه المنظمات يستقي معلوماته من مصدر أحادي داخل البحرين وخارجها، غالباً ما تكون له مصلحة في تأزيم الأوضاع وتصوير ما يجري بصورة مسيئة للبحرين والأجهزة الأمنية والقضائية، وهناك جمعيات حقوق إنسان أخرى في الخارج تتحدث عن قضايا البحرين من منطلق المجاملة لبعضها».

من جهة أخرى، أكد الشيخ فواز أن هيئة شئون الإعلام، وضعت «استراتيجيات ساهمت في إبراز العملية الانتخابية بموضوعية ومهنية، إضافة الى البرامج التي تحض المواطن البحريني على المشاركة في العملية الانتخابية باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة، وتوعية المواطن المنتخب بحقوقه وواجباته». وأشار الشيخ فواز إلى أن الهيئة «جهزت مركزاً إعلامياً في مرفأ البحرين المالي، زودته بأحدث الأجهزة الإلكترونية، وشبكة إنترنت عالية السرعة لتلبية متطلبات أكثر من 150 إعلامياً. وسيتضمن المركز معلومات وإحصاءات عن مملكة البحرين، إضافة الى استوديو كامل التجهيز للبث التلفزيوني والإذاعي. وسيكون المركز مهيأ لاحتضان المؤتمرات واللقاءات الصحافية مع المسئولين السياسيين والأمنيين».

وأكد أنه «لم يتم منع أي قناة أو جهة إعلامية ترغب في تغطية الانتخابات. والهيئة ستسهل مهمات الصحافة المحلية والعربية والعالمية».