شكا عدد من حراس الأمن في وزارة التربية والتعليم عدم صرف أجور ساعات العمل الإضافي، على رغم متابعتهم المستمرة مع الدائرة المعنية في الوزارة. وقالوا إن الوزارة لم تصرف لهم ساعات العمل الإضافية منذ العام 2002، بحجة عدم تسجيلها دفتر دوريات الأمن المراقبة لعمل الحراس في المدارس. وبينوا أن هناك بعض الحراس لهم أجر أكثر من 800 ساعة، بينها ساعات عمل في أيام الإجازات الرسمية (الأعياد الرسمية، عاشوراء). وذكروا أن «الوزارة صرفت لنا جزءاً من أجر ساعات العمل الإضافية، ولم يزد بعضها على 100 دينار، في الوقت الذي يصل إجمالي أجر الساعات لـ 1500 دينار، طوال السنوات الـ 8 الماضية». وفي الوقت الذي شكوا فيه من سوء معاملة دوريات الأمن لهم، أشاروا إلى أن «لا يوجد لدينا أي حوافز أو مميزات، فضلاً عن غياب علاوة الخطر، في الوقت الذي نتعرض في أحيان كثيرة إلى مخاطر، وإصابات خلال فترة العمل وحراسة المدارس». وقالوا: «وجودنا يومياً وقت وصول الطلبة وانصرافهم من المدرسة، في الشارع لتنظيم حركة السير، والحفاظ على سلامة الطلبة من خلال تأمين طريق المرور لهم، يعرضنا إلى مخاطر أكبر، وقد تدهسنا سيارة أو حافلة، وفي المقابل لا توجد علاوة بدل خطر». وشكوا من عمليات التدوير التي تتم بصورة مستمرة، موضحين أن «دائماً ما تتم عملية نقلنا من مدرسة إلى أخرى، وخصوصاً بعد العودة من الإجازة الرسمية، ويصبح من الصعب بقاؤنا في المدرسة نفسها التي كنا فيها قبل الإجازة».

وكان ديوان الخدمة المدنية أقر عدداً من المعايير الجديدة في قراره رقم (1) لسنة 2009 بشأن ضبط إدارة ورقابة وموازنة نفقات القوى العاملة وخصوصاً في بند العمل الإضافي التي تتمثل في التأكد من الحاجة للعمل الإضافي وأن العمل المطلوب لا يمكن إنجازه أثناء الدوام الرسمي، التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وصرف التعويض عن ساعات العمل الإضافي الفعلية وألا يكون التعويض كمكافأة أو علاوة للموظف مع عدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين المستحقين لها في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه العمل الإضافي. ويستهدف ديوان الخدمة من المعايير والتوصيات الجديدة خفض موازنة العمل الإضافي بنسبة 25 في المئة عن الموازنة المعتمدة وتحقيق وفرٍ لموازنة العام الجاري 2009 يقدر بـ 3.5 ملايين دينار.

يذكر أيضاً أن النظام الآلي للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية لا يسمح بصرف أجور العمل الإضافي في حالة تجاوز المبالغ المعتمدة له مع تأكيد الديوان ضرورة إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض كلفة العمل الإضافي المرتفعة كتحويل الموظفين إلى نظام ساعات العمل المطولة بالنسبة للموظفين العموميين أو التخصصيين أو التعويض بأيام راحة أو غيرها من البدائل.