أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الانتخابات النيابية والبلدية 2010 في دورها الأول جرت في «أجواء تقترب من تحقيق النزاهة والشفافية»، منتقدة في الوقت نفسه عدم ملاءمة غرف (كبائن) التصويت ومبدأ السرية، من خلال إمكان رؤية الناخب إلى خيار الناخب الآخر في الغرفة المقابلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة مساء يوم أمس (الأحد) للكشف عن تقريرها المرحلي بشأن نتائج مراقبتها للانتخابات النيابية والبلدية التي جرت يوم السبت الماضي.

وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة للمراقبة على الانتخابات محمد الأنصاري أنه تم تشكيل خمس مجموعات تابعة للمؤسسة الوطنية تعنى الأولى بمراقبة التشريعات الانتخابية، والثانية بالمراقبة الميدانية لسجل الناخبين، وعملية التقدم للترشح والتصويت، والفرز والإعلان عن النتائج، والثالثة تعنى بالتنسيق والمتابعة، فيما تم تكليف المجموعة الرابعة بصوغ التقارير المرحلية، والخامسة لصوغ التقرير النهائي.

وأشار إلى أن المجموعة الثانية المعنية بالمراقبة الميدانية، راقبت مراكز الاقتراع والفرز الفرعية واللجان العامة من خلال خمس مجموعات يرأس كل مجموع منها عضو من أعضاء المؤسسة الوطنية، وراقبت 49 مركزاً قبل افتتاحها ولغاية الانتهاء من عملية اعتماد للنتائج في المراكز الإشرافية صباح اليوم التالي.

ولفت إلى أن فرق الرقابة الميدانية تتكون من 151 مراقبا متطوعا يمثلون جميع فئات المجتمع في البحرين، وأنه التزاما من المؤسسة بإكساب فرق الرقابة الميدانية الخبرات والمعارف اللازمة للقيام بمهمات الرقابة بشكل يفضي إلى التوصل إلى نتائج تقترب من الدقة في رصد مجريات العملية الانتخابية، قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم ورش عمل قدمها متخصصون في القانون والرقابة الانتخابية.

فيما أوضح رئيس مجموعة المراقبة الميدانية للاقتراع والفرز علي العرادي أن أبرز ملاحظات فرق المراقبة الميدانية، أن الانتخابات جرت من دون وقوع حوادث أمنية مؤثرة على سير العملية الانتخابية، إذ تمت في أجواء آمنة وبشكل ميسّر.

كما أشار إلى وجود التزام عام بالمواعيد القانونية المحددة لفتح وإغلاق باب الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية، باستثناء ثلاثة مراكز تأخر فيها فتح باب الاقتراع، بمعدل ربع ساعة بمركزين، ونصف ساعة للثالث، غير أن هذا التأخير لم يحْرم أحدا من ممارسة حقه الانتخابي.

ونوه العرادي إلى شكاوى عدد من الناخبين من عدم إدراج أسمائهم في جداول الناخبين، ولذلك ترى المؤسسة أهمية توعية جمهور الناخبين بأهمية استثمار الفترة القانونية المخصصة للتأكد من بياناتهم، إضافة إلى دعوة الجهات المعنية إلى التثبّت من معلومات الناخبين لكي لا يخسر المواطن حقه الانتخابي.

كما لاحظت اللجنة، بحسب العرادي، عدم ملاءمة غرف (كبائن) التصويت ومبدأ السرية، من خلال إمكان رؤية الناخب إلى خيار الناخب الآخر في الغرفة المقابلة، ولذلك دعت المؤسسة لمراجعة الشكل الجديد لغرف التصويت.

وقال: «اتصلت منذ الصباح في الانتخابات بالمسئولين في اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، وأبدينا ملاحظاتنا بشأن غرفة التصويت، وتم إبلاغنا أن معظم الدول تستخدم هذا الشكل من الغرف، وحين أبلغناهم بأننا كنا نأمل أن تكون الغرفة مقفلة بستارة، أبلغونا أن هذا الشكل يمنع حدوث التصوير، وأن وجود شخص من اللجنة يراقب العملية من شأنه أن يعزز مبدأي الشفافية والسرية في التصويت».

وتابع «لاحظت اللجنة عدم وجود أماكن خاصة لتطبيق المنقبات في بعض المراكز، وهو الأمر الذي أدى إلى تصويت بعضهن من دون تحقق من هوياتهن، فيما تم التحقق من هويات أخريات في القاعة العامة، ودعت المؤسسة إلى توفير مكان خاص لتطبيق المنقبات في الجولة الثانية من الانتخابات».

وأضاف «كان هناك استمرار في عمليات الدعاية الانتخابية للكثير من المرشحين في محيط المراكز الفرعية، من خلال توزيع بعض الهدايا التي تحمل صور مرشحين، وهو الأمر الذي يخالف قرارات تنظيم الدعاية الانتخابية. وعليه دعت المؤسسة المرشحين إلى الالتزام بانتهاء الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع كما حددها قانون المجلسين في المادة «27», ورأت أهمية التزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك لتجنب تكرار هذه الممارسات التي قد تسيء للعملية الانتخابية».

وتطرق العرادي إلى الحضور الكثيف لأنصار بعض المرشحين في محيط مراكز الاقتراع والفرز الفرعية في مختلف المحافظات، ومتابعة اللجنة لأنباء المناوشات الأمنية التي حدثت في بعض الدوائر، مؤكداً ضرورة تثقيف جمهور الناخبين بأهمية الالتزام بالمواد القانونية وما نص عليه قانون مجلسي الشورى والنواب في المادة «23» الفقرة «د» من عدم التجمع في محيط المراكز لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة وأمان، ومن دون تأثير على قناعات الناخبين.

وأكد أن أحد المواطنين الذي تم استبعاد ترشحه بأمر قضائي لعدم سكناه في المنطقة ذاتها تمكن من التصويت، ودعت المؤسسة في ضوء ذلك إلى التأكيد على أهمية تعديل البيانات الانتخابية بما يتوافق مع نتائج الطعون.

وأشار العرادي كذلك إلى وقوف بعض المرشحين على أبواب المراكز الانتخابية أو داخلها، مع مطالبتهم الناخبين بالتصويت لهم، وأكدت المؤسسة أهمية التزام المرشحين بقوانين تنظيم الدعاية الانتخابية، ودعت اللجان المشرفة إلى اتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات.

ولاحظت المؤسسة كذلك، تكرار دخول اثنين من الناخبين إلى غرفة التصويت في أكثر من مركز انتخابي بما يتعارض مع تحقيق مبدأ السرية في الانتخابات، ناهيك عن عدم وجود مسافة موحدة في جميع المراكز الانتخابية لجلوس المراقبين أو المرشحين أو وكلاء المرشحين، وعدم توفير مكان يسمح للمراقبين بمتابعة جيدة لسير عملية التصويت في عدد محدود من المراكز، ودعت المؤسسة بعض اللجان المشرفة على المراكز إلى تخصيص أماكن توفّر رؤية جيدة للمراقبين.

وجاء في ملاحظات المؤسسة بتقريرها المرحلي أن عملية الفرز تمت في مراكز الاقتراع ذاتها بحضور مراقبي المؤسسة الوطنية والمرشحين ووكلائهم، وأنه كان هناك تأخر إعلان نتائج الفرز في بعض المراكز، وتأخر الإعلان عن النتائج في اللجان الإشرافية. كما اعتبر التقرير أن بعض الصحف استمرت في نشر تغطيات وتقارير وأخبار ومقالات يمكن تصنيفها ضمن الدعاية الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، وهو ما يخالف منطوق النصوص القانونية بإيقاف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، وشددت المؤسسة بدورها على أهمية التزام الصحف بالمواعيد القانونية للدعاية مساهمة منها في أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وأكدت انحياز صحف إلى تيارات محددة، فيما قامت أخرى بنشر مواد يمكن تصنيفها ضمن التشهير، منوهة المؤسسة بضرورة أن تلعب الصحافة دور الحياد وتعزيز مبادئ الصدقية والمهنية.

ولفت التقرير إلى أن الراديو والتلفزيون الرسمي أذاعا العديد من البرامج المتعلقة بالانتخابات، مؤكدة المؤسسة أهمية زيادة حصة البرامج التثقيفية إلى جانب برامج تعبئة الناخبين للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.

وخلال المؤتمر الصحافي، دعا الناطق الإعلامي باسم لجنة المراقبة في المؤسسة جاسم العجمي إلى تأطير وتنظيم عمل المراقبين في الانتخابات المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى النقلة النوعية التي شهدتها عملية مراقبة الانتخابات بين العامين 2002 و2010.

كما أكد العجمي ضرورة توحيد موعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والنيابية على حد سواء، باعتبار أن تحديد الساعة السادسة مساءً موعداً لغلق باب التصويت في الانتخابات البلدية يعود إلى العام 2002 حين أجريت الانتخابات في يوم يختلف عن يوم عقد الانتخابات النيابية، بخلاف الوقت الحالي إذ جرى التصويت للبلدي والنيابي في يوم واحد، وهو ما يتطلب توحيد موعد غلق صناديق الاقتراع بالنسبة للبلدي والنيابي في وقت واحد، بحسب العجمي.

وبشأن تأخر بعض اللجان الفرعية في إجراء عملية الفرز، قال عضو المؤسسة رئيس لجنة صوغ التقارير المرحلية أحمد فرحان: «لا يوجد وقت محدد يلزم رئيس اللجنة الفرعية أو العامة بالانتهاء من عملية الفرز، وإنما تستمر العملية حتى الانتهاء من فحص آخر بطاقة».

وفيما ما يتعلق بشأن خروج بعض الناخبين ببطاقات التصويت من دون علم لجنة الاقتراع والفرز، قال فرحان: «قدرة الناخب على الخروج ببطاقة التصويت هي مسألة فنية، وبحسب اتصالنا مع اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن كل بطاقة اقتراع ممغنطة، وهناك جهاز ينذر بخروج هذه البطاقة، وربما كان هناك خلل فني سمح بخروج بعض البطاقات، ولكننا لم نتلقَّ مثل هذا النوع من البلاغات».

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن قانونية فرض سياج أمني على بعض المراكز الانتخابية والذي قيّد عملية وصول الناخبين إلى مراكز التصويت، أكد فرحان أن السياج الأمني تم استخدامه في بعض المراكز التي يشوبها ازدحام حفاظاً على أن تتم عملية الاقتراع بسلاسة، معتبراً أن مثل هذا الإجراء لا يؤثر على قدرة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.

أما عضو المؤسسة وعضو لجنة المراقبة رباب العريض، فأوضحت أن انتشار قوات الأمن في الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية جاء على إثر حدوث بعض المناوشات بين الفرق الانتخابية لمرشحي الدائرة، نافية وجود أي تعطيل في عملية التصويت على رغم التشديد الأمني.

وبشأن ما أثير من ملاحظات على المركز العام في المستشفى العسكري، قال العرادي: «كنت موجوداً في المركز، ولم ألحظ وجود أية حركة طبيعية في المركز أو أية مشكلة أثناء الفرز وتدفق الناخبين. كما لاحظنا أن معظم مرشحي المنطقة الجنوبية كانوا موجودين هناك».

وأكدت المؤسسة في تقريرها أنها ملتزمة بمهمات مراقبة عملية التصويت في الجولة الثانية التي ستجري في الأسبوع المقبل في جميع المراكز الفرعية واللجان العامة، وأنها ستستمر في متابعة تجاوز بعض الإشكالات التي شابت عملية الاقتراع والفرز في الجولة الأولى مع جميع الجهات، وتلقي الشكاوى بشأن سير العملية الانتخابية من مختلف الجهات والأفراد، ومتابعة الطعون في النتائج التي تم الإعلان عنها.