أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي علي الظهراني قضية 5 متهمين بالتخطيط لتفجير «عبوات ناسفة» في بعض المنشآت الحيوية خلال عطلة عيد الفطر الماضي (أحدهم هارب)، حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 لعرض المتهمين على الطبيب الشرعي لإثبات تعرض المتهمين لإكراه من عدمه.

وفي جلسة يوم أمس مثل 4 متهمين من أصل 5 وحضر مع المتهمَين الأول والثاني المحامي محمد التاجر فيما حضر المحامي محمد الجشي مع المتهمين الثالث والرابع، وطالب التاجر قاضي المحكمة بالتقاء موكليهم قبل توجيه التهم إليهم، فوافق القاضي على طلبهم وانفرد المحاميان مع موكليهم في زاوية المحكمة.

وقد تحدث التاجر والجشي عن تعرض موكليهم لإكراه، طالبين من قاضي المحكمة تدوين آثار الإكراه الظاهرة على جسد أحد المتهمين في محضر الجلسة، إذ قام أحد المتهمين برفع قميصه وقد شوهدت آثار على بطنه وظهره، كما دفع التاجر ببطلان إجراءات القبض وتوجيه التهمة، إذ بين أن موكليه تم القبض عليهما قبل حدوث واقعة حرق السيارات في منطقة مدينه حمد.

وبدوره طلب المحامي محمد الجشي من المحكمة حماية موكليه لتهديدهم بتعريضهم للإكراه في حالة سرد ما تعرضوا له من إكراه، مطالباً المحكمة التي في عهدتها القضية بحماية موكليهم من أي إكراه. وقد طلب المحاميان إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في العام 2009 و2010 وتحديداً المتهم الأول منهم أنشأ جماعة وتولى قيادتها على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك إضراراً بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، المتهمون من الثاني إلى الخامس انضموا إلى الجماعة المنوه إليها في التهمة السابقة، وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، والمتهمون جميعاً قاموا بتفجير العبوات بقصد ترويع الآمنين وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينة صرح بأن عملاً إرهابياً وقع في 14 سبتمبر/ أيلول 2010 في دوار 22 بمدينة حمد استهدف أربع سيارات كانت موجودة بموقف لأحد المنازل، وهي تخص أشخاصاً يعملون بالأجهزة الأمنية، موضحاً أن مجهولين قاموا بتفجير عبوة أدت إلى احتراق وتضرر السيارات بنسب متفاوتة، كما أدى الانفجار إلى سماع أصوات الفزع والرعب بين أهالي المنطقة، مؤكداً عدم وجود أضرار بشرية.

وأشار إلى أن فريق الكشف عن المتفجرات وطاقم مسرح الجريمة ومركبات الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحادثة وباشرت عملها في المعاينة ورفع الأدلة، كما تم إخطار النيابة العامة التي حضرت إلى الموقع وبدأت التحقيق في الواقعة، مؤكداً أن أعمال البحث والتحري جارية لكشف هوية الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقالت الوزارة في بيانها إن أهالي مدينة حمد استنكروا حادث التفجير الذي وقع في منطقتهم.