أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشرها العالمي يوم أمس الأول عن العام 2010، ضمن مؤشر تنازلي من عشر نقاط؛ ليعطي صورة عن مدى الشفافية ومحاربة الفساد في دول العالم، إذ يتم تصنيف الدول بدرجات لمعرفة خلوها من الفساد والرشا والمحسوبية.
«الشفافية» لا تساوي الديمقراطية، وإنما هي مطلب أساسي للوصول إلى الحكم الصالح والديمقراطية، وهي تشبه وجبات المطاعم... إذ إن كل مطعم يجب أن يقدم وجبة طعام نظيفة من الأوساخ، ولا يمكن لأي مطعم أن يسمح له بممارسة نشاطه إذا ثبت أن الوجبات التي يقدمها ليست نظيفة. ولكن نظافة الوجبات من الأوساخ ليس دليلاً على أن الوجبة مفيدة غذائياً للشخص الذي يتناولها، وليس دليلاً على لذة الوجبة من عدمها. ولكن في كل الأحول، يجب أن تكون الوجبة نظيفة. ولذا، فقد تجد دولة متقدمة في الشفافية، ولكنها ليست ديمقراطية بالمعنى المتداول دولياً لمفهوم الديمقراطية.
ولكن الشفافية تحقق شيئاً آخر مع استمرارها، فهي تقلب السياسة رأساً على عقب بالنسبة إلى الدول غير الديمقراطية. فالدول الدكتاتورية تراقب المجتمع في كل شيء، تتجسس عليه، تستمع إلى المكالمات الهاتفية، وتحصي أنفاس المواطنين. في هذه الحالة الدكتاتورية، فإن المجتمع مكشوف للدولة، أي أنه شفاف، ولكن الدولة مغلقة ومعتمة، وبالتالي يمكنها أن تفعل ما تشاء بالمجتمع. ولكن «الشفافية» التي تتحدث عنها منظمة الشفافية الدولية تقلب المعادلة، إذ إنها تطلب من الدولة ومؤسساتها، ومن القطاعين العام والخاص، أن يكونوا شفافين ومكشوفين للمجتمع، بحيث يستطيع المجتمع أن يمارس رقابة على الدولة (بعكس الحال المعمول بها في الوضع الدكتاتوري).
الشفافية تعني الانفتاح وسهولة الاتصال وتدفق المعلومات وإمكانية المساءلة، و«الشفافية» تعبير مجازي لإمكانية رؤية المحتوى الموجود في كأس زجاجي، مثلاً. والشفافية في السياسة تعني إمكانية معرفة ما يقوم به الموظفون العموميون، ومدى إمكانية محاسبتهم مؤسسياً، وبرلمانياً، وصحافياً، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، وأن تكون وسائل المساءلة فعالة وتستطيع الحد من ممارسات الفساد الإداري والمالي. ولذا فإن الحكومات المنفتحة سياسياً تسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة والمفيدة عن الاجتماعات الحكومية، وعن الموازنات والبيانات المالية، وعن كيفية تطبيق القوانين والقواعد، وكيفية إصدار القرارات، للتأكد من عدم استغلال السلطات لإساءة المعاملة أو لتجيير النظام العام وتحويله لخدمة المصالح الخاصة.
الشفافية المطلوبة من الحكومة (بالنسبة إلى المواطنين) هي ذاتها الشفافية المطلوبة من المحاكم والقضاء، ومن الشركات (بالنسبة إلى المساهمين والعاملين)، وكلها تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات وتدفق المعلومات (من خلال الأطر الصحيحة) حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 2974 - الأربعاء 27 أكتوبر 2010م الموافق 19 ذي القعدة 1431هـ
اي والله صدقت يا دكتور
لقد أصبحنا في بلدنا بلا ستر ولا ستيرة ولا حتى لحاف يغطينا ليس لنا وطن يحفظ لنا كرامتنا ويصونها نحن البحرينيون عندما نرى الشعوب الأخرى وحماية حكوماتها لها ونرى حالنا وأحوالنا في ديرتنا التي يرثى حالنا فيها أصبحنا ديون مشكوك فيها
مشكوك في ولائنا مشكوك في وطنيتنا مشكوك في عروبتنا حتى يتطاول علينا من لا يعرف عن البلد شيئا ولا يفقه عن عروبتنا امرا ليتهمنا بالولاء لهذا البلد وذاك ليسوق كلاما لا يستسيغه انسان
عادي يملك القليل من العقل
هذا ونحن بلا غطاء يحمينا ويستر علينا غير الله
من الملاحظ
إلي يحب الشفافية ما يخلي رايبون وشكرا
WALKMAN
بيض الله وجهك على هذه المعلومة المفيده، وألف مبروك على الفوز يا دكتور والله يسدد خطاكم إن شاء الله.
انتمي للبشر
"و«الشفافية» تعبير مجازي"
والشفافيه تعبير خيالي لا يوجد الا في اذهاننا, سمعنا عنها كثيرا ولم نلتق بها, لا ادري ربما هي لا تملك تاشيره دخول (فيزا) لبلداننا.
عزيزي الدكتور عندما اقرا مقالاتك تنقلني الى عالم آخر بعيد عن الواقع الذي اعيشه ولكنها تجعلني اتساءل: أيأتي اليوم الذي نحقق فيه احلامنا أم يسبقه الموت ليسكت آهاتنا.
أين البحرين من الشفافية ؟
يعني البحرين أين تقف ؟ واضح في أي كفة تقف البحرين مع الأسف وبسنا فساد كلمة صغيرة جدا !
المهاجر
شكرا لك يا دكتور منصور الجمري على هذا المقال الرائع نورتنا الصراحة الله يحفظك أما بالنسبة لنا كقراء فهذا المقال قد عرفنا بأهمية الشفافية ودورها الكبير في تحقيق النزاهة والعدالة لكل المواطنين والباقي على المسئولين انشاءالله يستفيدون ويطبقون هالمبادئ الهامة والنقاط المذكورة في المقال على مؤسستاهم حتى يرتقون بالبلد الى مصاف الدول الكبرى في هذا المجال
والنعم بالوسط
من كل قلوبنا سنة وشيعة تره الكل يقراء للوسط حتى ال vip فالى الامام يا وسط
تستاهل يا دكتور منصور
أبارك لك يا دكتور منصور ولكل العاملين في الصحيفة، أنا من المتابعين لموقع صحيفتكم الموقرة وأفتخر أن تكون هناك صحفا من هذا النوع في بلدي، الوسط أضافت الشئ الكثير للصحافة الإلكترونية بشكل خاص والصحافة بشكل عام في البلد، أنا من الداعمين لإستمرار صحيفتكم الوطنية المحترمة وأتمنى لكم مزيدا من التقدم خدمة لوطننا العزيز
العدل
البلد كلها شفافية وين ما تروح اتشوف الشفافية فى الوجهة لدلك نحن متهمون بعدم الولاء ولا نحب الخير الى البلد والسبب هو اننا لا نعرف السكوت والنفاق (الساكت عن الحق شيطان اخرس).
سيد ضياء
تسلم هالانامل
موضوع فى غاية الشفافية والدقة والوصف العقلاني والمهذب والسلس ولايحتوي على التيهه فى مضامين مفاهيمه وع فكرة يناسب عقول من لا يفقه القراءة الغليضة
احمد
ادري ان تعليقي ماليه شغل بالموضوع
بس حبيت ابارك لك بالمركز الخمسة عشر
ومثل ما انا توقعت وكتب تعليق في مقالك الي كان عن فوربز تاريخ 26 الماضي ان جريدة الوسط راح تكون ضمن افضل 20 جريدة والحمدلله توقعي جاء في محله
وهذه رسالة الى الجرائد الاخرى وخصوصا تلك ا لجريدة وذاك الكاتب الي يتكلمون على جريدتنا الوسط
نتمنى لكم المزيد من التقدم