في ما يلي النقاط الأساسية للاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس الأول بين قادة دول الاتحاد الأوروبي مما يفسح المجال أمام تعديل محدود لمعاهدة لشبونة بهدف إقامة إليه دعم دائمة للدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.
إقامة آلية دائمة لإدارة الأزمة
اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي «على ضرورة إقامة آلية دائمة لإدارة الأزمات من اجل ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو»، بحسب النص المعتمد.
وستحل هذه الآلية محل صندوق دعم منطقة اليورو الذي أقيم في الربيع بعد الأزمة في اليونان. ومن المفترض أن يستمر العمل بالآلية المعززة بضمانات بقيمة 440 مليون يورو من الدول الأعضاء، لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف: النص أن المفوضية الأوروبية ستقوم «بالتعاون الوثيق مع رئيس «الاتحاد هرمان فون رومبوي» بالتحضير للشروط العامة لعمل آلية مستقبلية».
وستركز المفوضية على «دور القطاع الخاص» ضمن الآلية. وبشكل عملي، من الممكن أن يطلب من المصارف التي تقرض الدول المساهمة في الجهود. كما سيعاد النظر في «دور صندوق النقد الدولي» إذ من الممكن أن يتدخل عن طريق تقديم قروض.
وسيطلب من الدول التي تلجأ إلى شبكة الأمان هذه معايير «صارمة للغاية».
لتطبيق آلية الأزمة دعا القادة الأوروبيون رئيس الاتحاد إلى القيام بمشاورات مع الدول حول التعديل المحدود لمعاهدة (لشبونة) الضروري لذلك.
وسيتناول قادة الاتحاد هذه المسألة في ديسمبر/ كانون الأول «بهدف اتخاذ قرار نهائي» حول تعديل محدود للمعاهدة «بحيث تتم المصادقة على أي تعديل بحلول أواسط 2013 كحد أقصى»، موعد انتهاء العمل بنظام الصندوق الحالي.
ومن الممكن أن يتم تعديل المعاهدة من خلال إجراء «مبسط» أكثر سرعة وله حظوظ اكبر بتفادي عرض التعديل على الاستفتاء داخل الدول.
أرجئ بحث هذه المسألة التي تصر عليها ألمانيا، إلى وقت لاحق. ويعتزم رومبوي «النظر لاحقا» خلال اجتماعات للاتحاد في مسألة تعليق حق الدول المتهاونة كثيرا في مستوى سياسة الموازنة، في التصويت. ولن «يطبق مثل هذا الإجراء» إلا في حالة دولة تشكل تهديداً مستمراً لاستقرار منطقة اليورو».
ومن غير المرجح أن يتم إقرار «هذه العقوبات السياسية» وخصوصا بالنظر إلى معارضة عدد كبيرة من دول الاتحاد للاقتراح.
العدد 2976 - الجمعة 29 أكتوبر 2010م الموافق 21 ذي القعدة 1431هـ
