يرى عدد من المحللين أن على باكستان أن تستخدم القوة لإعادة بسط سلطة الحكومة على المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون الإسلاميون ومنعهم من احتلال العاصمة. وأقام ناشطون مسلحون حواجز واحتلوا مساجد في مناطق لا تبعد سوى مئة كلم عن إسلام آباد، ما يشكل بحسب واشنطن خطرا على وجود هذه القوة النووية نفسه.

وقال المحلل السياسي انيس جيلاني إن «سياسة المهادنة لن تنجح لأنها تعطي (طالبان) الوقت الكافي لتعزيز موقعهم»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الحكومة و»طالبان».

وتابع «على الحكومة أن تقطع أيضا خطوط إمدادات الأسلحة لـ (طالبان)».

وبعدما أعطت إسلام آباد حركة «طالبان» السيطرة على وادي سوات وسمحت لهم بإقامة محاكم إسلامية في هذه المنطقة التي كانت في الماضي القبلة السياحية الأولى في باكستان، قام الناشطون الإسلاميون باحتلال إقليم بونر شمال غرب العاصمة ولو أنهم انسحبوا منه السبت.

وأوضح المحللون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وادي سوات بعد حركة تمرد دامية استمرت سنتين، سمح لـ «طالبان» بإعادة حشد قواتها وتعزيز موقعها وبسط سيطرتها على مناطق أخرى.

وقال جيلاني «على الحكومة أن تتعامل مع (طالبان) مثلما تعاملت الحكومة السريلانكية مع نمور التاميل»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه الجيش السريلانكي للقضاء على المتمردين في شمال البلاد.

وقال المحللون إن سيطرة «طالبان» على بونر إنما تدل على نجاح استراتيجية الحركة القائمة على تخويف الشرطة والمسئولين، وذلك بصورة أساسية بسبب ضعف حكومة الرئيس آصف علي زرداري.

وقال المحلل السياسي وزير الداخلية السابق حميد نواز إن «هذه الحكومة لا تملك القدرة على اتخاذ قرارات، ولا تتمتع بالرؤية الواضحة الضرورية لاتخاذ قرارات صعبة».

وتابع «إن بسط (طالبان) سيطرتها يطرح مشكلة كبرى. ينبغي أن تكون هناك رؤية واضحة وتصميم وطني على التغلب على هذه المسألة».

وقال «يجب تطهير وادي سوات، وعلى الحكومة أن تركز على إعادة ترسيخ وكالات فرض القانون في المنطقة».

ولفت إلى أنه «لم يتم اتخاذ تدابير وقائية لمنع (طالبان) من الانتقال إلى مناطق أخرى... بعد توقيع الاتفاق، كما أن الحكومة لم تضع أي خطط طوارئ»، معتبرا أن «وقف إطلاق النار يخدم على الدوام مصالح المتمردين».

وأثارت سيطرة «طالبان» على وادي سوات مخاوف من اجتياح إسلام آباد. وحذر مدير مركز التربية المدنية المستقل ظفر الله خان من أن تمنع الجيش عن وقف تقدم «طالبان» يشكل خطرا على إسلام آباد.

وتساءل «كيف يمكن وقف هؤلاء الناشطين حين ترفض قوات الأمن احتواءهم؟». وأضاف «إنها مسألة التزام وقدرة. ليس لديهم القدرة وهذا ما يضعف الالتزام أيضا».

وأعلنت واشنطن أنه على قادة باكستان القيام بتحرك حاسم لهزم الناشطين الذين يهددون استقرار البلد.

ووضع الرئيس باراك أوباما باكستان في صلب المعركة ضد «القاعدة» في وقت أرسلت واشنطن تعزيزات عسكرية إلى أفغانستان المجاورة.

وقال وزير الدفاع روبرت غيتس أمس الأول (الخميس) إن «استقرار واستمرار حكومة ديمقراطية في باكستان أمر جوهري بالنسبة لجهود الائتلاف في أفغانستان». وحضت الصحف الباكستانية الجيش على القيام بتحرك حاسم أو طلب تدخل أجنبي لوقف تنامي نفوذ «طالبان».

وكتبت صحيفة «ديلي تايمز» في افتتاحيتها «على الجيش أن يتقدم إلى الواجهة ويتصدى لـ «طالبان». وقد تمنع عن ذلك حتى الآن بسبب الرأي العام المعارض ونزعة على القدر نفسه من الخطورة في وسائل الإعلام».

وتابعت الصحيفة «سوات تحد في وجهنا. إذا لم نضطلع به ونحارب (طالبان)، فسيترتب على العالم أن يأتي ويكافحهم بالطريقة التي يراها ملائمة».

ورأت صحيفة «ذي نيوز» أنه على رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أن يتولى السيطرة، منتقدة رفضه في مقابلة تلفزيونية أجريت معه أخيرا المخاوف التي عبر عنها الموفد الأميركي الخاص إلى باكستان وأفغانستان.

وكتبت الصحيفة متوجهة إلى جيلاني «ليس ريتشارد هولبروك وحده قلقا، بل أن غالبية الباكستانيين يشعرون بقلق كبير إزاء هذا الخطر». وتابعت «يجدر بك وبحكومتك القيام بتحرك ما للتأكيد لهم أنك وحكومتك - وكذلك الجيش- جادون في محاربتهم».