يرى محللون أن الضغوط الغربية المتزايدة على الحكومة اليمنية من أجل تعزيز حملتها على تنظيم «القاعدة» قد تؤثر سلباً على هذا البلد الذي يرزح تحت وطأة الفقر والنزاعات الداخلية.

وتأتى حرب صنعاء على تنظيم «القاعدة» في وقت يواجه فيه نظام الرئيس المحنك علي عبدالله صالح الذي يحكم منذ 32 عاماً، حركة احتجاجية جنوبية ما انفك يتصاعد منحاها الانفصالي وتمرداً حوثياً في الشمال، إضافة إلى وضع اقتصادي مترد.

وقال الباحث الفرنسي في العلوم السياسية لوران بونفوا الذي عمل لفترة طويلة في اليمن إن «مشكلة النظرة الدولية لليمن هي أنها شديدة التركيز على بعد التهديد الإرهابي، فيما الواقع أن هذا البعد ليس إلا عارضاً لمشاكل أخرى».

وبحسب المحللين، فإن «القاعدة» لم تتمكن من تعزيز قوتها خلال الأشهر الأخيرة الماضية في جنوب البلاد الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990، إلا بعد تصاعد العداء للسلطة في الجنوب وتوسع الحركة الانفصالية.

وقال بونفوا في هذا السياق إن «النظام يتعرض لضغط غربي لكنه للأسف لا يعمل بطريقة فاعلة». وأشار المحلل إلى أنه لم تسجل أي هجمات لـ «القاعدة» بين العامين 2002 و2007 في اليمن، وذلك خصوصاً بفضل شيء من التوافق الضمني بين بعض دوائر الحكم والمسلحين الذي تجنبوا استهداف الدولة بشكل مباشر.

من جانبه، تساءل مدير الأبحاث في مؤسسة كارنيغي في الشرق الأوسط عمر حمزاوي «هل يملك الرئيس صالح الوسائل اللازمة لمحاربة القاعدة؟ اشك في ذلك».

وأضاف حمزاوي أن «الدولة ضعيفة وتزداد ضعفاً، واليمن يتآكل»، لكن ليس أمام النظام إلا محاربة «القاعدة» على الأمد القصير «بينما هناك حاجة لتدابير اجتماعية واقتصادية على الأمد الطويل» لإرساء الاستقرار في النظام على حد قوله.

أما رئيس المركز اليمني لدراسات المستقبل، فارس السقاف فيرى أن اليمن «في وضع حرج». وقال «اليمن يؤكد أنه يستطيع أن يحارب بمفرده القاعدة لكنه أثبت أنه لا يستطيع ذلك».

وبحسب السقاف فإن «النظام مطالب بألا يتم تصدير هذه التهديدات للعالم مثل الطرود (المفخخة) ومثل النيجيري (عمر فاروق عبدالمطلب الذي حاول تفجير طائرة أميركية يوم عيد الميلاد في 2009)، والآن مطلوب من اليمن تقديم مزيد من التنازلات التي رفض لغاية الآن تقديمها».

وبحسب السقاف، فإنه إذا سمح بتدخل الأميركيين عسكرياً في اليمن «فهذا سيزيد من شعبية القاعدة».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الإثنين الماضي نقلاً عن مسئولين أميركيين قولهم إن قضية الطردين المفخخين اللذين أرسلا من اليمن إلى الولايات المتحدة وضبطا في دبي وبريطانيا، أعادت طرح جميع الخيارات العسكرية التي تملكها إدارة الرئيس باراك أوباما.

وبحسب الصحيفة، فإن عدداً متزايداً من المسئولين العسكريين الأميركيين ومن الإدارة في واشنطن باتوا يعتبرون أنه من الضروري أن توضع بعض فرق القوات الخاصة الأميركية المكلفة القضاء على المتمردين في اليمن تحت السيطرة العملانية لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه).

إلا أن التدخلات الأميركية السرية المفترضة لم تسفر حتى الآن إلا عن إضعاف الحكومة اليمنية أكثر فأكثر.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت في أغسطس/ آب الماضي نقلاً عن مسئولين أن الجيش الأميركي شن بين ديسمبر/ كانون الأول ومايو/ أيار الماضي أربع غارات جوية على الأقل، وأن آخرها أودت بحياة مسئول محلي في محافظة مأرب شرق اليمن.

كما ذكرت عدة تقارير صحافية أن واشنطن ضالعة في غارتين جويتين أودتا بحياة عشرات المسلحين والمدنيين في 17 و24 ديسمبر، الأولى استهدفت قرية المعجلة في ابين (جنوب) والثانية استهدفت منطقة في محافظة شبوة (جنوب شرق).

وفي يونيو/ حزيران الماضي طلبت منظمة العفو الدولية من الولايات المتحدة توضيح دورها في الغارة على المعجلة حيث سقط 55 شخصا معظمهم من المدنيين. ونشرت المنظمة التي مقرها لندن صوراً قالت إنها لبقايا صاروخ توماهوك من إنتاج أميركي وقنابل انشطارية لم تنفجر استخدمت على ما يبدو في هجوم 17 ديسمبر على المعجلة.

وأثارت هذه الغارات غضب القبائل اليمنية.

وقال بونفوا إن الرئيس صالح «يجد نفسه في ما يشبه الفخ: أي مصداقية يمكن أن يتمتع بها أمام شعبه في حال سمح بضربات أميركية على الأراضي اليمنية؟ أعتقد أن تشديد الخناق يأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي في النهاية إلا إلى زيادة شعبية «القاعدة» وإضفاء شرعية على خطابها».