مازال أمام الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي بضعة أسابيع بعد هزيمتهم في الانتخابات التشريعية يوم الثلثاء الماضي، ليحاولوا حسم بعض الملفات التي يعلق عليها الرئيس باراك أوباما أهمية كبرى، قبل انتقال الغالبية إلى الجمهوريين في يناير/ كانون الثاني.

ويجتمع أعضاء الكونغرس اعتباراً من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في دورة برلمانية جديدة تعرف بدورة «البطة العرجاء»، وفق مصطلح سياسي معتمد لتوصيف كونغرس هزمت غالبيته في الانتخابات غير أنه مازال في وسعها التدخل في بعض المواضيع قبل تسلم الغالبية الجديدة مسئولياتها. وخسر الديمقراطيون يوم الثلثاء الماضي الغالبية في مجلس النواب غير أنهم مازالوا يحتفظون بزمام الأمور فيه حتى انتقالها إلى قيادة جمهورية جديدة في يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما احتفظوا بالغالبية في مجلس الشيوخ.

وقال المتحدث باسم زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، جيم مانلي الذي نجا بمقعده على إثر منافسة شديدة مع المرشحة المحافظة شارون آنغل، «لدينا قائمة طويلة من الأمور الواجب إتمامها، ومهلة قصيرة جداً من أجل القيام بذلك».

وبين الملفات المرتقب طرحها إبرام اتفاقية «ستارت» الجديدة لنزع الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو في مجلس الشيوخ. وقال الخبير في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية، ستيفن فلاناغان إن «البعض يأمل في إقرار النص خلال دورة البطة العرجاء. والأصوات الضرورية (لذلك) متوافرة على الأرجح».

وقد عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول (الخميس) عن «أمله» في أن يصادق الكونغرس على اتفاقية «ستارت» الجديدة قبل تسلم الكونغرس المنبثق عن انتخابات الثلثاء مهامه في يناير. وقال أوباما أمام الصحافيين في ختام اجتماع لوزرائه في البيت الأبيض «لقد تفاوضنا مع الروس على تخفيضات كبيرة في ترسانتنا النووية. وهذا النوع من العمل هو الذي حظي على الدوام بدعم الحزبين» في الكونغرس.

غير أن الجمهوريين قد يرغبون في انتظار «التعزيزات» التي سيؤمنها أعضاؤهم الجدد في الكونغرس، علماً أن إقرار المعاهدة في مجلس الشيوخ يتطلب غالبية 67 صوتاً من أصل مئة. وتنص اتفاقية «ستارت» الموقعة في أبريل/ نيسان الماضي على تخفيض سقف الرؤوس النووية لكل بلد إلى 1550 رأساً، بتخفيض 30 في المئة عن المستوى الذي أقر العام 2002. من جهة أخرى، ألمح أوباما يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي مخصص لنتائج الانتخابات، إلى أن الكونغرس يستعد لتسوية مسألة قانون «لا تسل، لا تقل» الذي يحظر انضمام أشخاص يعلنون صراحة أنهم مثليو الجنس إلى صفوف الجيش، والذي يدعو الرئيس إلى إلغائه.

وقانون «لا تسل، لا تقل» سار منذ العام 1993 وقد حال مجلس الشيوخ من دون إلغائه خلال عملية تصويت في سبتمبر/ أيلول. كما سيبت أعضاء الكونغرس في مسألة تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في 2001 و2003 في عهد الرئيس السابق جورج بوش عند انتهاء مدتها في نهاية العام.

ويطالب الجمهوريون بتمديد هذه التخفيضات لجميع الأميركيين، غير أن الديمقراطيين يعتبرون بمعظمهم أن هذه التخفيضات ينبغي ألا تنطبق على العائلات التي تزيد عائداتها عن 250 ألف دولار في العام. وقال الرئيس «أريد التثبت من أننا لا نقر زيادة ضريبية كبيرة بالنسبة لعائلات الطبقات الوسطى».

من جهته، أعاد زعيم الغالبية الجمهورية جون بونر الذي سيخلف الديمقراطية نانسي بيلوسي في يناير على رأس مجلس النواب، التأكيد على الموقف الجمهوري يوم الأربعاء الماضي. غير أن أوباما وبونر تعهدا غداة الانتخابات بالتعاون والعمل معاً.