اعتبر صندوق النقد الدولي، أن الشروط الجديدة الصارمة التي فرضت على الشركات الأجنبية في الجزائر تثبط الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة لإيجاد وظائف.

وشهدت الجزائر انخفاضاً بلغ 60 في المئة في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2009 مع تراجع الاستثمارات على مستوى العالم بفعل الركود العالمي، وبينما شهدت اقتصادات مماثلة تعافياً قوياً لتدفقات رؤوس الأموال في النصف الأول من هذا العام فإنها ارتفعت في الجزائر بنسبة 5 في المئة فقط. وقال رئيس بعثة سنوية لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جويل توجاسبرنيت، إن هناك صلة بين ضعف الاستثمار ومجموعة قيود فرضتها الحكومة الجزائرية على مدى العامين السابقين في إطار سياسة للتأميم الاقتصادي.

وأضاف أن «هناك بلا شك تأثيراً لهذه الإجراءات على سلوك المستثمرين، هم اتخذوا موقف الانتظار ليروا الشروط التي يستطيعون على أساسها القدوم والاستثمار في الجزائر».

وأشار إلى أنه «في 2010 لاحظنا في كثير من الدول الناشئة تعافياً ملموساً لتدفقات رؤوس الأموال، لكن لم نلحظ تعافياً مماثلاً في الاقتصاد الجزائري من حيث مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يظل منخفضاً للغاية».

واستثنت أرقام صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المالي وقطاع الطاقة.

وتضمنت التغييرات في القواعد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي قانوناً يقلص الحصة التي يستطيع مستثمر أجنبي الاستحواذ عليها في شركة محلية إلى 49 في المئة، وشرطاً لأن يجد المستثمر الأجنبي الذي يتقدم للفوز بعقود حكومية شركاء محليين.

ويقول بعض المستثمرين إن النزاع بشان وحدة «أوراسكوم تليكوم» في الجزائر «جازي» أرسل أيضاً إشارات سلبية فيما يتعلق بمناخ الأعمال، وواجهت «جازي» متأخرات ضريبية ومن المنتظر الآن تأميمها. وعلى رغم ذلك قال برنيت، إن هناك ظروفاً خاصة في نزاع «أوراسكوم تليكوم» الذي لم يكن له أي تأثير على مناخ أنشطة الأعمال عموماً.

وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أنه ينبغي للجزائر أيضاً أن تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص، وأن تصلح القطاع المصرفي وتنوع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز المهيمن للتصدي لمشكلة ارتفاع البطالة في البلاد.

وطرح رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، وجهة نظر مختلفة في مؤتمر في الجزائر في وقت سابق حضره مدير عام صندوق النقد الدولي، دومينيك شتراوس كان، قائلاً، إن الدولة مضطرة أن تقدم الجزء الأكبر من الجهود انتظاراً لتطور قطاع خاص محلي حقيقي وتنتظر من شركائها الأجانب توظيف جانب من أرباحهم التي يحققونها في السوق الجزائرية في استثمارات منتجة في البلاد.

وتوقع برنيت أن يصل التضخم في الجزائر إلى ما بين 4 و4.5 في المئة هذا العام، وهو ما يزيد على توقعات الحكومة البالغة 3.5 في المئة وبلغ التضخم 5.7 في المئة في 2009