التقى أمس (السبت) وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) ومن بينهم وزراء من أكثر ثلاثة اقتصادات في العالم وسط انتقادات متزايدة للسياسة النقدية الأميركية ومقترحاتها لحل الخلل الاقتصادي.

وقالت اليابان التي تستضيف الاجتماع، إن لقاء «أبك» سيصدر بياناً من المتوقع أن يؤكد التزامات بالانضباط المالي والتجارة الحرة والاستثمار في البنية الأساسية.

ولكن من غير المرجح أن يخفف هذا التجمع في العاصمة القديمة (كيوتو) الخلاف المتصاعد قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي يعقد هذا الأسبوع مع انتقاد عدة دول من بينها الصين السياسة الأميركية بشكل حاد.

ويأتي الاجتماع الذي يحضره مسئولو 21 اقتصاداً في المنطقة سريعة النمو إثر اتفاق مجموعة العشرين الشهر الماضي على تفادي حرب عملات والتحركات العشوائية في عملات الاحتياطي فيما استهدف تراجعاً واسع النطاق في الدولار.

وكانت الصين قالت أمس الأول (الجمعة) إن مقترحاً أميركياً لوضع أهداف محددة لفائض أو عجز ميزان المعاملات الجارية يشتم منه رائحة التخطيط المركزي الذي عفا عليه الزمن.

كما انتقد المسئولون الصينيون ووسائل الإعلام الرسمية لبكين أحدث خطوات التيسير الكمي الأميركية محذرين من أنها قد تؤدي إلى تدفق «أموال ساخنة» على الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن محللين قولهم إن «على الصين أن تقيم سدا لمنع تدفق الأموال الساخنة وذلك عن طريق تقوية إدارة حساب رأس المال ورفع تكاليف دخول الأموال الساخنة ووضع حواجز أمامها».

وثمة علامة استفهام بشأن المدى الذي ستذهب إليه واشنطن في الدعوة إلى مقترحها لأهداف محددة. وهي تقول إن جهود دعم الاقتصاد الأميركي أساسية للتعافي العالمي.

وحذر عدد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى من أحدث الخطوات الأميركية.

فقد قال محافظ بنك البرازيل المركزي، هنريك ميريليس، أمس الأول إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة مشتريات الخزانة لتعزيز الاقتصاد قد يخلق فقاعات أصول في أماكن أخرى.

وكان تحذير وزير مالية البرازيل من «حرب عملات» في سبتمبر/ أيلول قد أبرز إحباط عدد كبير من صناع السياسات إزاء التراجع المطرد للدولار وارتفاع عملاتهم بسبب التيسير الشديد للسياسة النقدية الأميركية.

وذهب وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، إلى أبعد من ذلك بقوله إن السياسة النقدية الأميركية «جاهلة». وستتناول المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، سياسة عرض النقود الأميركية خلال قمة مجموعة العشرين في 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني بحسب ما ذكر مسئول حكومي أمس الأول.

ودافع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بن برنانكي، عن تحرك البنك المركزي الأميركي لشراء 600 مليار دولار من السندات الحكومية عندما قال أمس الأول، إن تعزيز الاقتصاد الأميركي مهم للنمو العالمي.

واقترحت الولايات المتحدة هدفاً لتقييد فوائض ميزان المعاملات الجارية عند 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تشجيع المصدرين، ولاسيما الصين على المساهمة في إعادة تحقيق التوازن للنمو عن طريق الحد من اعتمادهم على الطلب الخارجي