طالب المنتدون في محور العلاقات بين مجموعة الدول الثماني بإحداث تغييرات جوهرية على الصعيدين الديمقراطي والحقوقي، كما أكدت توصيات هذا المحور ضرورة مشاركة النقابات العمالية في القطاع الأهلي والقطاع العام كطرف في إبرام الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها، وكان نص توصيات هذا المحور كالآتي: أولا: ان دور المجتمع المدني مازال هامشيا وتسويقيا وضمن العلاقات العامة ولم تفعل القرارات المتخذة بشأن المؤتمر. ثانيا: على صعيد حكومات دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع ومجموعة الدول الثماني "G8" فإن جميع البرامج المعروضة في الوثيقة مازالت معزولة عن المجتمع المدني. ثالثا: إيجاد آليات لغرض الرقابة الشعبية على جميع البرامج. رابعا: نطالب الحكومات العربية ودول قمة الثماني G8 بتنفيذ تغييرات جوهرية على الصعيد الديمقراطي والحقوقي. خامسا: ضرورة مشاركة النقابات العمالية في القطاع الأهلي والقطاع العام كطرف في إبرام الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الصادرة عن الدول الثماني G8 "مثال: الخصخصة". سادسا: ضرورة تأسيس النقابات العمالية في القطاع العام والخاص في دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع. سابعا: فرض معايير منظمة العمل الدولية على دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع التي تطلب الدعم المالي أو الفني أو تلك التي توقع اتفاقا. ثامنا: ضرورة إعفاء دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع من الديون وفوائدها بالكامل وليس بجدولتها لكون هذه الديون استخدمت في مشروعات غير انتاجية ولم تحظ من الأصل بمراقبة شعوب هذه الدول. على صعيد العلاقات بين الشعوب من الناحية الثقافية والإنسانية: أولا: تشجيع الاندماج والتفاعل والتفاهم وقبول الآخر بين هذه الشعوب. ثانيا: على الدول الصناعية اعتماد مبدأ سيادة القانون الدولي على جميع الدول الكبيرة والصغيرة منها. ثالثا: الابتعاد عن ازدواجية المعايير التي تولد اليأس وما ينتج عنه ضد التطرف والعنف. رابعا: على دول مجموعة الثماني G8 أن تعترف بالفظائع التي ترتكب في حق الشعوب الأخرى والاعتذار لها. خامسا: دعم منظمة الأمم المتحدة وحمايتها من الضغوط والتأثيرات الخارجية. سادسا: تطبيق قرارات الأمم المتحدة على جميع الأعضاء ومن دون تمييز. سابعا: على الدول المشاركة دعم الجمعيات الأوروبية والأميركية ذات الأصول العربية والتي تعمل على مد جسور التفاهم والتقارب ما بين الشعوب والأديان والمعتقدات والمذاهب، وخصوصا تلك التي تعمل في مجال الإعلام الأجنبي لتحميله مسئولية الصدقية والتوازن في تقديم عرض الأخبار بشأن القضايا العربية، وذلك لأهمية الاعلان في تشكيل رؤى الشعوب وإثارة مشاعرها على مجتمعات وشعوب أخرى. ثامنا: تحديث الخطاب الديني وتشجيع الحوار بين الديانات. ويدعو المنتدى الموازي إلى أهمية البحث عن الوسائل والسياسات الدافعة نحو تفعيل المشهد الثقافي كتربة فكرية ضرورية لإنجاح أي برامج تكنولوجية واقتصادية. وعلى صعيد نقل التكنولوجيا، نوصي بالآتي: أولا: إزالة عوائق إمكان الاستفادة من منجزات العلوم والتكنولوجيا لتطوير اقتصادات البلدان النامية والأقل نموا في الشرق الأوسط. ثانيا: تقديم المساعدات من البلدان المتقدمة، وخصوصا الدول الثماني للبلدان النامية والأقل نموا في الشرق الأوسط وبما يمكنها من الحصول على رخص استغلال الاختراعات وأسرار الانتاج والوثائق والمعلومات الجديدة ودعم تمويل عقود التراخيص أو منحها بمقابل رمزي، وذلك بتقديم التدريب اللازم للاستفادة من ضمان برامج التوظيف. ثالثا: عدم ربط نقل التكنولوجيا أو تسهيل الحصول عليها بأهداف سياسية. وفيما يجب على دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع القيام به، نوصي بالآتي: أولا: إقامة اتحاد إقليمي عربي يهدف إلى تحرير التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. ثانيا: إقامة المشروعات التنموية المشتركة. ثالثا: إقامة المؤسسات المشتركة للبحث التطبيقي المعتمد على منجزات العلم الحديث لرفع مستوى التنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا. رابعا: إنشاء مراكز متخصصة من خلال أطر مشتركة ذات كفاءة عالية تتولى جمع قواعد البيانات والمعلومات ويكون من مهماتها تحديث وسائل الاتصال بالمراكز الدولية والأجنبية الخاصة للحصول على المعلومات التكنولوجية وإيصالها إلى أجهزة الدول المعنية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية للاستفادة منها في البحث والتطوير. خامسا: إيجاد استراتيجية مشتركة وفعالة للاستثمار في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي. سادسا: إحياء السوق العربية المشتركة.