أكدت ناشطات عربيات يشاركن في المنامة أمس في المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل أنهن يواجهن صعوبات في تقنين وتعديل قوانين الأحوال الشخصية وجرائم الشرف في العالم العربي، موضحات أنهن يواجهن خيارات صعبة مع الخطاب الديني المتشدد والموروثات الاجتماعية إضافة إلى استمرار تفعيل قوانين تحمي وتبرئ الرجل من التهم من دون وجود آلية قانونية تنصف المرأة. وقالت الناشطة والكاتبة السورية سمر يزبك لـ "الوسط": "ان ما تم الحديث عنه في ورشة العمل هو حديث ذو قطبين وهو أيضا طبيعة الاختلاف في الحياة"، مضيفة "نحن طالبنا من ضمن التوصيات بتغيير قانون الأحوال الشخصية في البلاد العربية المعمول بها وبإصداره في الأخرى بحسب كل بلد بما يتناسب مع المواثيق الدولية لحقوق المرأة والإنسان"، منوهة إلى ان بعض المشاركات اعترضن وطالبن بأخذ أسس مواثيق الشريعة الإسلامية. وأضافت يزبك "اننا من خلال هذا المنتدى لم نود ان ندخل في أية تفاصيل أو في مواجهة مع الدين أو في سجال بشأن العلمانية أو الفكر الغيبي أو العلماني"، موضحة ان "كل ما طالبنا به هو الفصل بين ما هو في الحياة المدنية والتشريعات الإسلامية، نظرا إلى وجود تشدد ديني حاصل حاليا على الساحة في العالم الإسلامي وهو تشدد يفرغ الدين حتى من محتواه الإنساني والتسامح، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل سلبي وواضح على وضع المرأة ويراد من خلال هذا التيار الديني المتشدد العودة بالمرأة إلى الوراء". وأكدت يزبك من هذا المنطلق المطالبة بسن قانون للأحوال الشخصية وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وفصل حقيقي عن التشريع الإسلامي من دون المساس بالدين الإسلامي، لأن ما يمارس على أرض الواقع ليس إسلاما بل هو تشدد ديني متزمت ومتخلف بعيد كل البعد عن الدين. وتحفظت يزبك على موضوع سن "الكوتا" النسائية على رغم أهميته إلى جانب تمكين المرأة السياسي بحسب رأيها، لكنها أشارت إلى ضرورة سن قوانين وتغيير أخرى بشأن الأمور المتعلقة بقضايا جرائم الشرف وتحويل قوانين الأحوال الشخصية إلى قوانين أحوال مدنية. وأضافت طالبنا برفض كل أشكال العنف ضد المرأة وعلى رأسها جرائم الشرف، ففي سورية مازالت العقوبة تخفض للرجل الذي يهضم حق المرأة ويعاملها بدونية كبيرة. وأضافت قائلة: "يحق لأي رجل تربطه صلة قرابة بأية امرأة زهق روحها إن شك أو أخذت قرارا بالتزوج بآخر على سنة الله ولم تخالف الشريعة لكن القانون لا يجرمه بقدر ما يخفف عنه من سبع إلى خمس سنوات وتم اثارت هذه القضية من خلال الرأي العام وأيضا من خلال موقع نساء سورية عبر مطالبة مجلس الشعب بالموافقة على تغيير قانون جرائم الشرف الذي يندرج ضمن قانون العقوبات. في حين قالت الناشطة والمرشحة الكويتية لانتخابات 2007 رولا دشتي بشأن الجدل الحاصل بأهمية سن وتعديل قوانين للأحوال الشخصية في دول الخليج: "إن القانون مهم للغاية كونه من أجل تنظيم المجتمع وليس فقط الأسرة مطالبة، كل دولة لا تملك هذا القانون عليها بإصداره بأسرع وقت ممكن". وأضافت دشتي التي شاركت في محور تمكين المرأة السياسي في المؤتمر أمس "ان هناك دولا أصدرت قوانين للأحوال الشخصية في الستينات والسبعينات والثمانينات وعبر الممارسة تبين ان هناك بعض الخروقات والعقبات بالقانون الذي يجب إعادة النظر فيه وهو مطلب آخر تنادي به نساء المنطقة العربية". وأوضحت ان "بنود قوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية منه ما هو جيد ومنه ما يحتاج إلى تعديل" مؤكدة ان وجود قانون منصف للمرأة سيحفظ حقوقها ضاربة المثل بأنه في حال أرادت المرأة البالغة عمر الأربعين أو المطلقة أو الأرملة الزواج من شخص عليها أخذ الموافقة من ولي الأمر الذي يعد عثرة ولا مانع ان يطبق بالنسبة إلى عمر أصغر فالقانون لابد ان يكون منطقيا مواكبا لتطورات الزمن الذي نعيشه. وعن أثر الخطاب الديني في مسألة تقنين القوانين الأسرية الذي تطالب به بعض التيارات في المنطقة أوضحت دشتي ان هناك تجارب كثيرة حدثت لبعض الدول العربية التي أخذت على عاتقها تطبيق الشريعة الإسلامية كمبدأ أساسي لسن قوانين الأحوال الشخصية وهنا تكمن الخطورة لأنه اليوم يوجد خطاب ديني متشدد ومتطرف في الوقت نفسه الذي للأسف يؤثر على المرأة وبالتالي على المجتمع. وأضافت قائلة: "على رغم اننا ننظر إلى الشريعة كشريعة سمحاء من فكر متنور وليست فكرا متطرفا فإنه واقعا يوجد صراع بين الفكرين على مستوى الساحة الإسلامية واليوم المرأة والأسرة ضحية لهذا الصراع المتمثل في المد المتنور والمد المتطرف الذي سيؤثر تدريجيا على المجتمع". وأوضحت دشتي هناك نماذج كثيرة ذهبت ضحيتها المرأة والطفل بسبب غياب قوانين عادلة كما هو حاصل في البحرين على سبيل المثال مشددة على أنه لابد من المشاركة في صنع القرار وخوض الانتخابات وتشجيعها. وأضافت ان النساء في الخليج همش دورهن لسنوات طويلة في هذا الجانب ولاسيما في الكويت وقد حان الوقت لتغيير الفكر التنموي، فالمرأة تستطيع ان تعطي دورا تنمويا كبيرا لمجتمعها وليس كفاية اعطاؤها حق التعليم والصحة.

الحسيني: لابد من تفعيل الاصلاح قبل أن يفرض علينا

أوضح الكاتب والباحث الايراني محمد صادق الحسيني ان جوهر المنتدى يكمن في السؤال عما إذا كان الإصلاح في المنطقة قادم من الخارج أو هو من حاجات المنطقة إلى المفاهيم المصاحبة للإصلاح من تجديد للخطاب الديني إلى السياسي من خلال تقديمه على عدة مشروعات تأتي اما كرزمة كاملة من الخارج أو مشروعات بحسب خصوصية كل بلد. وأضاف قائلا: "ان مشروع الإصلاح الحالي الذي يناقش في هذا المنتدى جاء بفعل ضغط من الغرب تحديدا وهذا أمر صحيح لا غبار عليه، وذلك لأهدافه الخاصة التي وجدها بعض المشاركين بالخطيرة ولكن في مقابل ذلك حاجتنا للاصلاح هي حاجة قديمة سواء في ثقافتنا أو في تجاربنا المرة والحلوة التي تلح علينا بالإصلاح". وأشار الحسيني إلى انه لابد من تقديم أجوبة صريحة وشفافة وجريئة وشجاعة على الأسئلة المطروحة من قبل الجماهير لأنه إذا لم يتم ذلك من الآن فهناك من قام بتحضيرها مسبقا ليمليها على الدول من الخارج. وأضاف معلقا "فاما ننطلق بالاصلاح من داخل بلداننا الذي قد يسبب بعض التصدعات في مجتمعاتنا وعلاقتها مع السلطة أو ان نجعل من الإصلاح يأتي مفروضا من الخارج فنخسر ما عندنا وما نريده لأنفسنا". وعما يتردد من تحسين قوانين المرأة في المنطقة ضمن عجلة الإصلاح، قال الحسيني: "تمت مناقشة قانون الأحوال الشخصية من باب نقد فقه العزلة وأيضا في الوقت نفسه فقه الانبهار من الخارج، إذ طالب الكثير من المشاركين بالجمع أو التوفيق بين الأصالة والحداثة". وأضاف "ان غالبية الناشطين اتفقوا على ان لا إصلاح لقضايا المرأة والشباب والتنمية المستدامة إلا عبر إيجاد إصلاح سياسي حقيقي يمكن صاحب العلاقة في هذا الإصلاح، أي الكادر البشري في العالم العربي والإسلامي من ان يأخذ حقه في المشاركة السياسية لأنه هو المفتاح الرئيسي لإطلاق الإصلاحات في المجالات المختلفة". وعن توقعاته بصفته مراقبا لما قد يأتي على المنطقة مستقبلا من جراء المحاور التي طرحت بشأن الإصلاح، قال الحسيني: "مشاركتي في هذا المنتدى وتوقعاتي ليست كثيرة ولكن جاءت المشاركة بناء على الحكمة القديمة التي تقول "ليس العاقل من يميز الخير من الشر بل العاقل من يعرف خير الشرين"، لذلك، لابد من ممارسة حقنا في الحضور وفي التغيير "..." أفضل من ان نبقي الساحة فارغة يملأها الآخرون نيابة عنا لكن قد نستطيع ان نغير ديكور الاصلاحات بما يمنع الضرر الكبير الذي قد يحقق إنجازات بسيطة في مكان ما".

المطالب بعدم عزل الشباب عن المشاركة السياسية

قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة انجاز وعضو جمعية الشباب الكويتي " تحت التأسيس" رنا كمشاد انه لابد من عدم عزل الشباب لكلا الجنسين عن المشاركة السياسية، وأضافت ان تجربة الكويت في الديمقراطية مميزة لكن كانت عوراء لأن المرأة كانت لا تشارك، لكن بعد 15 مايو/ أيار 2005 أصبح للمرأة حق المشاركة. وأضافت كمشاد "من خلال محور تمكين الشباب سياسيا وجدنا ان هموم الشباب واحدة إلى جانب ان السنوات الستين الماضية أوضحت ان دول المنطقة لا يمكنها ان تنجز أية إصلاحات بمفردها، لهذا فإن المنطقة بحاجة إلى تفعيل الإصلاح". وأوضحت "هذا لن يتم الا من خلال تحسين القوانين بما فيها المتعلقة بالشباب مثل تعديل سن الانتخاب من 21 إلى 18 وإعطاء مساحة أكبر للشباب للتعبير عن آرائهم واهتماماتهم إلى المشاركة السياسية".

سعد الدين: الخوف الأجنبي هاجس عربي قديم

قال رئيس مركز ابن خلدون في مصر سعدالدين إبراهيم انه يجب الحكم على المبادرات الأجنبية على أساس مضمونها وليس مصدرها، وأضاف ان الخوف من كل ما هو أجنبي ليس الا هاجس عربي قديم إلا انه يجب الأخذ بما هو مفيد لخصوصية الدول العربية. وأكد إبراهيم ان الأنظمة العربية تحاول ان تحول الغضب لدى شعوبها باتجاه الولايات المتحدة و"إسرائيل" الا ان العائق الأهم أمام الاصلاح هم الحكام العرب أنفسهم، إذ ليس هناك أي مبرر لرفض الإصلاحات الأميركية إذا لم يكن هناك أي بديل عنها.